أبرز قرارات حكومة الملقي المستقيلة خلال 100 يوم

هذه أبرز قرارات حكومة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي التي مضى على تشكيلها نحو 100 يوم وقدمت استقالتها اليوم، بعد انتخاب مجلس النواب الثامن عشر.

وجرت العادة أن تقدم الحكومات استقالتها عقب إجراء انتخابات برلمانية جديدة.

وفي أول أيام الحكومة التي خلفت حكومة عبدالله النسور، جاءت قراراتها على غير ما تأمله المواطن الأردني، وتاليًا أبرز هذه القرارات:

- رفع أسعار المحروقات والدخان والمشروبات الكحولية وفرض رسوم ثابتة عليها.

- إلغاء الإعفاءات الضريبية على الملابس والأحذية.

- رفع رسوم نقل ملكية السيارات بنسب متفاوتة.

- إقرار نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والأكشاك رفعت على إثرها ترخيص البسطات التجارية حيث تستوفى الرسوم السنوية التالية:

أ‌- 150 دينارا عن ترخيص العربة.

ب‌- 200 دينار عن ترخيص كل من البسطة والمظل.

ت‌- 300 دينار عن ترخيص الكشك.

وأعلنت الحكومة قبل أيام من استقالتها، عن حزمة إجراءات ستتخذها العام المقبل تتمثل في إلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة لبعض القطاعات بما فيها التجارية، وربط أسعار الكهرباء بالنفط والرفع التدريجي لأسعار المياه، إضافة لإجراءات اتخذتها الحكومة من شأنها تحفيز وتشجيع الاستثمار في المملكة، وفي قطاع العقار والسوق المالي.

وأوعزت الحكومة كذلك، الى هيئة الأوراق المالية التنسيق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لوضع الآلية المثلى للبنوك وصندوق استثمار أموال الضمان وصناديق الادخار الوطنية لتشجيع الاستثمار المؤسسي، ومن شأن هذا الإجراء وضع إطار قانوني يسمح للشركات المتعثرة بإعادة هيكلة أوضاعها.

وتأتي هذه القرارات ضمن إجراءات عدة اتخذتها الحكومة في إطار مساعيها لتدارك الأزمة المالية والتفاهمات التي اتفقت مع صندوق النقد الدولي على الأخذ بها، في محاولة منها لوقف نزيف ارتفاع المديونية المتواصل.

ورغم أن هذه الخطوات تهدف الحكومة من خلالها إلى تحفيز الاستثمار وتعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن مراقبون يرونها غير كافية.

إلى ذلك، قررت حكومة الملقي تخفيض أسعار الماكولات في المطاعم الشعبية بنسبة 15 بالمائة للماكولات التي تتضمن اللحوم والشاورما و7 بالمائة لمادتي الحمص والفول، لكن هذا القرار لم يفعل بشكل يلمسه المواطن، سيما وأن تنفيذ القرار مقرون بخضوع المطاعم للإعفاء الضريبي.

الحكومة بررت اتخاذ مثل هذه الإجراءات بغية الوصول إلى إصلاحات هيكلية، حتى يتسنى للأردن الالتزام بمعايير الحصول على الدعم عبر تسهيل صندوق النقد الدولي، حيث أكد رئيس الوزراء هاني الملقي في تصريحات سابقة أن قرارات فرض الرسوم على بعض المنتجات ورفع رسوم أخرى كرسم نقل ملكية المركبات، جاءت بديلاً عن رفع أسعار 91 سلعة غذائية وأساسية، تمس قوت المواطن المباشر.

يشار إلى أن الحكومة وخلال عمرها القصير، توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل برنامج تصحيح مالي وهيكلي للأعوام 2016 – 2019، وبمقتضى هذا الاتفاق، يتوقع أن تزيد المنح والمساعدات، لكن سيقابلها تقليل نفقات الحكومة وزيادة إيراداتها من خلال تحسين كفاءة التحصيل المتحقق من الضرائب والرسوم، وإجراءات إصلاحية لموارد الدولة.