بعد هجمات أوروبا.. بلغاريا تقر قانونا لمكافحة الإرهاب

أقر البرلمان البلغاري، الخميس، تشريعا لمكافحة الإرهاب يسمح للحكومة بتقييد حقوق مدنية خلال فترات الطوارئ في إشارة لتنامي المخاوف من خطر ما أسموه "التشدد الإسلامي".

وتمنح التغييرات صلاحيات موسعة للشرطة والوكالات الأمنية تسمح لها بفعل المزيد حال وقوع هجوم إرهابي.

وأثارت الهجمات الأخيرة في أوروبا المخاوف في بلغاريا الواقعة بمنطقة البلقان من احتمال استهدافها.

وانتقدت منظمات حقوق الإنسان تلك الإجراءات، وقالت إنها تحمل تداعيات خطيرة على حرية التعبير وغيرها من الحقوق.

ويسمح القانون البلغاري للشرطة بدخول ملكيات خاصة خلال عملية لمكافحة الإرهاب، ويعطيها الحق في استخدام سيارات المدنيين إذا اقتضت الضرورة.

وبالإضافة لذلك فإنه يخول قوات الشرطة تقييد حركة المواطنين ووقف خدمات الإنترنت والتحفظ على وثائق من يشتبه أنهم يحضرون لعمل إرهابي.

وفي التشريع الجديد أيضا ستزيد الفترة التي يسمح خلالها للسلطات بالاحتفاظ ببيانات الاتصال الشخصية التي تقوم بجمعها من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

وسيسمح لوكالة الأمن القومي البلغارية بإرسال عملاء متخفين لمنع المشتبه بهم من التحضير لهجوم إرهابي أو تنفيذه.