الأردن يقبل 196 توصية بشكل مبدئي خلال الاستعراض الدوري الشامل العبداللات: نسعى لقبول الحد الأقصى والعدد الأكبر من التوصيات المقدمة المتفقة ....
كشف رئيس وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات عن عدد التوصيات التي قبلتها المملكة الأردنية الهاشمية خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة - جنيف.
اقرأ أيضاً : قانون التنمية الاجتماعية يدخل حيز التنفيذ الأربعاء
وقال العبداللات خلال مؤتمر "الاستعراض الدوري الشامل" الذي عقده مركز الحياة - راصد الخميس، إن أكثر من 100 دولة قدمت 279 توصية للأردن في الـ25 من كانون الثاني/يناير الماضي، قبل منها 196، فيما تم الإحاطة علما بـ83 توصية.
وأكد أن الفريق الوطني لحقوق الإنسان والمتألف من أفراد من المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني سيدرس التوصيات كافة وذلك لتقديم التوصيات التي سيعمل الأردن على تحقيقها خلال الجلسة الختامية في جنيف خلال شهر حزيران/يونيو المقبل.
وعبر العبداللات عن أمله بأن تستطيع المملكة قبول الحد الأقصى والعدد الأكبر من التوصيات المقدمة والتي تتوافق مع الدستور الأردني والقيم والمبادئ للمجتمع الأردني.
ووفقاً لما علمت "رؤيا" فإن معظم التوصيات التي قدمت للأردن ركزت على دعوة الأردن للمصادقة على البروتوكول المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، والمصادقة على البروتوكول الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب، إضافة إلى توصيات عدة فيما يتعلق بالمرأة والطفل، والمشاركة الكاملة للمرأة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، عدا عن حرية الرأي والتعبير.
وقال العبداللات إن التوصيات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة تم قبولها كاملة، فيما طرحت توصيات للأردن لمنح الجنسية لأبناء الأردنيات، موضحاً أنه سيتم دراسة كل توضية بالتفصيل.
وأكد أن الأداء الأردني خلال جلسة الاستعراض الدوري الشاملة حظي باهتمام وتقدير دولي، نظرا للعلاقة الإيجابية التي جمعت بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.
وأوضح أن الاعلام يلعب دوراً مهما في عملية صياغة الاستعراض الدوري الشامل، مشيراً إلى أن وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء أعدت مسودة خطة عمل لإنفاذ التوصيات الدولية التي تم قبولها.
مركز الحياة "راصد" كشف عن إنشاء منصة ستقدم لوحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء بعد اعتماد التوصيات بشكل نهائي في شهر حزيران/يونيو المقبل.
وقال عمرو النوايسة من مركز راصد إن المنصة ستقدم تحديثا دوريا للتوصية، والعمل الذي جرى عليها من قبل الجهات المسؤولة.
وتابع: "المنصة ستشير إلى نسبة الإنجاز في التوصية، وسيكون هناك صحفيين متخصصين في مجال حقوق الإنسان لمتابعة عملية الانجاز".
ولزيادة تشاركية المجتمع في صياغة التقرير الدوري لحقوق الإنسان في المملكة، أشار العبداللات إلى أن الوحدة عقدت عددا من اللقاءات التشاورية قبيل التوجه إلى الاستعراض أمام الأمم المتحدة.
وأوضح أن الوحدة عقدت 13 لقاء تشاورياً مع مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات وطنية وإعلاميين في جل محافظات المملكة، كما دونت الوحدة كل الملاحظات التي قدمت للوحدة.
وحول آلية تنفيذ التوصيات، أكد أن التنفيذ يتم من خلال إصدار تعميم صادر عن رئاسة الوزراء لكافة المؤسسات، حيث تتابع الوحدة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية والبعثات الدبلوماسية طريقة إنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
وكان الأردن مثل في 25 كانون الثاني/يناير الماضي أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف، لاستعراض سجل حالة حقوق الإنسان في الأردن ومراجعته من خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR) الرابع للمملكة.
وجاء الاستعراض الرابع للمملكة بعد آخر استعراض دوري شامل مثلت به عام 2018 في ظل وجود 224 توصية قدمت للأردن آنذاك وقُبِلت منها 131 توصية، فيما تمت دراسة 21 توصية وقُبلَت منها 18 ليصبح المجموع الكلي للتوصيات المقبولة 149.
وفي وقت سابق قالت المحامية تغريد الدغمي المشاركة ضمن وفد مؤسسات المجتمع المدني في جنيف لـ"رؤيا" إن عدد الدول التي قدمت توصياتها للمملكة بلغ 101 دولة.
ووفقا لقوانين الأمم المتحدة تملك كل دولة دقيقتين تستعرض خلالها توصياتها للمملكة في مجال حقوق الإنسان.
وبينت الدغمي أن معظم التوصيات التي قدمت للأردن ركزت على دعوة الأردن للمصادقة على البروتوكول المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، والمصادقة على البروتوكول الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب.
يشار إلى أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أعدت التقرير الدوري الرابع للجنة الدائمة لحقوق الإنسان بعد ورود جميع الردود على التوصيات التي حظيت بقبول المملكة خلال الاستعراض الدوري الثالث الأخير في العام 2018.
وتسير المملكة ضمن خطى ثابتة نحو عملية تحديث سياسي ورؤية اقتصادية واضحة المعالم، برغبة ملكية تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد وتطوير الحياة الحزبية والعمل السياسي.
وأقرت الدولة الأردنية منظومتي الإصلاح السياسي والاقتصادي مؤخرا، إضافة إلى إقرار منظومة الإصلاح الإداري وتحديث القطاع العام ومنظومة حقوق الإنسان، في سبيل تحسين حالة حقوق الإنسان.
كما وجه جلالة الملك المركز الوطني لحقوق الإنسان لدراسة الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية، للنظر في آثاره على حالة حقوق الإنسان.
بدأت الأمم المتحدة في تطبيق آلية الاستعراض الدوري الشامل لاستعراض سجلات حقوق الإنسان في مختلف بلدان العالم عام 2006، بهدف وضع رقابة على الدول الأعضاء ومعرفة ما فعلت في هذا الشأن.
ووفق الموقع الرسمي لمجلس حقوق الإنسان -الأمم المتحدة- فإن تعريف الاستعراض الدوري الشامل (UPR) هو: "عملية استعراض سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي يبلغ عددها 193 دولة مرة كل أربع سنوات".
ويتيح الاستعراض للبلدان إعلان الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أحوال حقوق الإنسان لديها والتغلب على التحديات التي تواجه التمتع بحقوق الإنسان.
ويجري استعراض جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مرة كل أربع سنوات- حيث يجري استعراض 48 دولة كل سنة.
ويتم استعراض جميع الدول الأعضاء في المجلس البالغ عددها 47 دولة أثناء فترة عضويتها.
وقد اعتمد مجلس حقوق الإنسان في 21 أيلول/سبتمبر 2007 تقويما زمنيا يفصل الترتيب الذي يجري بحسبه النظر في 192 دولة الأعضاء في الأمم المتحدة أثناء حلقة السنوات الأربع الأولى (2008- 2011).
ويتم الاستعراض خلال دورات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الذي يجتمع ثلاث مرات في السنة.
يضطلع الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الذي يتألف من أعضاء مجلس حقوق الإنسان البالغين 47 عضوا بالاستعراضات؛ بيد أنه يمكن لأي دولة عضو في الأمم المتحدة أن تشارك في المناقشات والحوار مع الدولة قيد الاستعراض.
ويتم استعراض كل دولة بمساعدة من فريق من ثلاث دول، يعرف باسم "الترويكا"، حيث يتولى هذا الفريق القيام بمهمة المقرر.
يشار إلى أنه يتم اختيار الترويكا الخاصة بكل دولة من خلال إجراء قرعة قبل كل دورة للفريق العامل، حيث تتألف ترويكا المملكة من فنلندا وغانا ودولة قطر.
ويتوقع خلال الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل من الدول مرة أخرى أن توضح الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات المقدمة خلال الاستعراضات السابقة والتي التزمت بمتابعتها وتسليط الضوء على التطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان في البلاد. .
ويترأس الوفد الأردني السفير وليد عبيدات المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بالإضافة إلى ممثلي الدول الثلاث التي تعمل كمقررين (الترويكا) لاستعراض الأردن: فنلندا، غانا ودولة قطر.
