القضاة: 25% من النزلاء استفادوا من العفو العام السابق القضاة: الموقوفون إدراياً لا يستفيدون من قانون العفو العام الراعي: العفو العام تحصين ملكي ....
وجه جلالة الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.
وفتح التوجيه الملكي باب التساؤلات حول أهمية قوانين العفو العام على المجتمع، والفرص التي يتيحها للنزلاء لإعادة ترتيب أولوياتهم والابتعاد عن ارتكاب المخالفات والجرائم القانونية، ومدى انعكاس القرار على الناحية النفسية للنزلاء الذين سيفرج عنهم، فمن هي الفئات المستفيدة وما الفوائد الإيجابية التي سيحققها القانون فور إقراره من مجلس الأمة؟
الخبير الأمني والقانوني ومدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل السابق اللواء المتقاعد الدكتور عمار القضاة، قال إن قانون العفو العام الأخير صدر في الخامس من شباط/فبراير عام 2019 بينما كان التوجيه الملكي للحكومة لإعداد مشروع قانون العفو بتاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2018.
وبين اللواء القضاة لـ"رؤيا" أن قانون العفو العام السابق لم يشمل الجرائم المرتكبة بعد تاريخ التوجيه الملكي، ما يعني "أن كل جريمة ترتكب بعد تاريخ التوجيه الملكي إلى حين إصدار القانون لا تشمل في العفو".
وتابع: "السبب في عدم شمول الجرائم المرتكبة بعد التوجيه الملكي بالعفو كي لا يستغله بعض الأفراد بارتكاب الجرائم وهم على علم بوجود عفو عام قد يشملهم".
اقرأ أيضاً : الملك يوجه الحكومة إلى تقديم مشروع قانون للعفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي
وأضاف القضاة: "النطاق الزمني الفعلي لسريان قانون العفو العام الجديد يبدأ من تاريخ التوجيه الملكي، وهذا يعني أن أي جرم ارتكب بعد التوجيه الملكي لا يكون مشمولا بقانون العفو العام".
اللواء القضاة أكد لـ" رؤيا" أن أثر قانون العفو العام على مراكز الإصلاح والتأهيل يعتمد بالدرجة الأولى على أعداد النزلاء المشمولين، موضحاً أنه في ظل الاكتظاظ الحاصل في أعداد النزلاء الذي تجاوز 190 في المئة، كلما كان هناك توسع في العفو كلما انعكس إيجابا على أعداد النزلاء الحاليين.
وبين أن هناك معايير دولية تتعلق بحقوق النزلاء يتم تأمينها بشكل أفضل مثل حرية الحركة للنزيل واستقبال الزوار وإمكانية الاتصال بالمحامين ومراسلة الأهل والأصدقاء والاستفادة من فرص التعليم الأكاديمي وتأمين الظرف الصحي والخدمة الصحية الملائمة للنزيل، إضافة إلى الخدمات الإدارية من المياه والغذاء.
وقال إن القوانين القديمة من العفو العام صدرت بعدة صيغ مختلفة، حيث أن قانون عام 1999 لم يشمل السرقات الجنائية وجرائم الاحتيال والشيكات، بينما في قانون 2011 شمل العفو على السرقات الجنائية إذا كانت مرهونة بإسقاط الحق الشخصي، وفي قانون 2019 جاء القانون بشرط جديد حتى يستفيد النزيل أو المشتكى عليه من القانون وهو أن لا يكون "مكرر لجريمة السرقة"، وكذلك الأمر بالنسبة للشيكات، فيما ارتهنت جرائم الاحتيال بإسقاط الحق الشخصي.
ونوه أن كل تلك الحقوق يعتمد تحقيقها وجودتها على عدد النزلاء المتواجدين داخل المراكز.
القضاة قال لـ"رؤيا" إن أعداد المشمولين في قانون العفو العام الجديد يعتمد على أنواع الجرائم التي سيشملها القانون نفسه، والجرائم التي سيستثنيها، مثل جرائم الإرهاب والمخدرات وهتك العرض وغيرها.
كما يعتمد العدد أيضا على مدى حصول النزلاء على إسقاط الحق الشخصي في الدعاوى المقامة عليهم من قبل المشتكين، مع احتفاظهم بالحقوق الشخصية والمدنية التي كفلها القانون.
وكشف خلال حديثه عن عدد المشمولين في قانون العفو العام السابق، موضحاً أن عدد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل قبيل إصدار القانون في 2019 بلغ 20,300 نزيل، استفاد منه نحو 5 آلاف أي ما يعادل 25 في المئة من مجموع النزلاء.
وأفاد القضاة أن هناك عدد لا بأس فيه من مكرري الجرائم وأرباب السوابق الذين استفادوا من قانون العفو العام السابق، عادوا بعد فترة بسيطة وارتكبوا جرائم جديدة ما أدى إلى دخولهم مراكز الإصلاح مرة أخرى.
وأشار إلى أن الموقوفين إداريا من خلال قرارات الحكام الإداريين لا يستفيدون من قانون العفو العام.
والموقوفون إداريا هم "فئة تم ربطهم بكفالات عدلية تضمن حسن سيرتهم وسلوكهم على أن يبقوا موقوفين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل إلى حين تقديم الكفالة اللازمة، وهم من مكرري الجرائم أو الموقوفين على قضايا لها علاقة بإجراءات عشائرية معينة"، وفق القضاة.
وثمن القضاة خلال حديثه التوجيهات الملكية السامية فيما يتعلق بالتوجيه لإصدار قانون عفو عام بشكل مستعجل، معتبراً أنها تمنح فرصة للنزلاء لإعادة حساباتهم مع ذاتهم.
وقال إن التوجيهات الملكية تمثل مكرمة ملكية للناس لإعادة ترتيب أمورهم وضمان عدم تكرارهم للأخطاء.
أستاذ القانون الجزائي والجرائم الإلكترونية الدكتور أشرف الراعي قال إن قانون العفو العام يمثل تحصينا ملكيا للجبهة الداخلية وإشاعة التسامح، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من توترات وتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية شكلت ضغطاً اجتماعياً؛ ويسهم القانون في تعزيز روح التسامح، وإشاعة المحبة والألفة بين الناس، بما يسهم بالتالي في تحصين الجبهة الداخلية مع مراعاة مقتضيات المصلحة العامة والحقوق الشخصية والمدنية ومقتضيات الأمن الوطني، والسلم المجتمعي، ومبادئ العدالة، وسيادة القانون.
وبين الراعي لـ"رؤيا" أن مشروع قانون العفو العام سيشمل جرائم الجنايات والجنح والمخالفات، عدا الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي كالإرهاب والتجسس والقتل وهتك العرض والاغتصاب والخطف الجنائي وغيرها من الجرائم الخطيرة التي تمس أمن المجتمع.
وذكر أن قوانين العفو العام تشمل مخالفات المركبات والغرامات وغير ذلك من المخالفات والجرائم، باستثناء الدعاوى المدنية؛ حيث يستطيع كل صاحب حق المطالبة بحقه، ما يعني أن العفو العام يشمل فقط الشق الجزائي.
وأشار إلى أن قانون العفو العام وإن أدى إلى سقوط الدعاوى أو القضايا الجزائية أو الأحكام الجزائية فإنه لن يؤثر على المطالبات المدنية والحقوق الشخصية، بمعنى أن من يستفيد من العفو العام بجريمة جزائية سيبقى ملزما بدفع أي تعويض أو مطالبة مدنية ناتجة عن الجرم الجزائي.
وينتظر الأردنيون قرارا بشمول مخالفات السير في قانون العفو العام، فيما طالب أخرين بشمول المخالفات والغرامات المترتبة على الأردنيين لمؤسسات الدولة بالعفو العام.
الراعي أكد أن العفو العام سيسهم في تخفيف العبء على السجون التي أصبحت تعاني من الاكتظاظ، فضلاً عن تعزيز مفاهيم العدالة التصالحية، وتكريس مفاهيم العقوبات البديلة التي تسهم في بناء مجتمع مُتحاب متماسك ملتزم بالقانون، وهي الغاية من وجود القانون بصورة عامة في تنظيم المجتمع لا سيما القضايا التي لا تؤثر في الأمن الوطني، وهو الشعور الذي سيشعر به الأردنيون خلال المراحل التي سيمر بها قانون العفو العام، بعد وضع مشروعه من قبل الحكومة وإحالته إلى مجلس النواب ليوافق عليه، ثم موافقة مجلس الأعيان قبل أن يصدق عليه جلالة الملك.
وكان وزير الداخلية مازن الفراية كشف خلال محاضرة له في جمعية الشؤون الدولية في الخامس من آذار/مارس الحالي، أن نسبة الاكتظاظ بالسجون وصلت إلى 190 في المئة وأن هناك 25 ألف نزيل في السجون، في حين أن الطاقة الاستيعابية للسجون تبلغ 13 ألف نزيل.
ويكلف السجين الواحد الدولة الأردنية نحو 750 دينارا بشكل شهري داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وفقا لأرقام رسمية، ما يعني أن النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل يكلفون الدولة 18 مليونا و750 ألف دينار شهريا.
واعتبر الراعي أن العفو العام مبادرة شجاعة وفي وقتها، خصوصا أن أعداد السجناء في المملكة وصلت إلى نحو 25 ألف نزيل وفقاً لإحصائيات رسمية، بينما لا تتجاوز طاقتها الاستيعابية 13 ألف نزيل، فضلا عن أن نحو 66 في المئة من الذين شملهم العفو العام الأخير لم يعودوا إلى السجن، وفي ذلك دلالة قوية ومهمة على أن العفو العام إنما يشرع لمصلحة المجتمع وحمايته وإشاعة أجواء من التسامح والألفة بين أفراده وبما يسهم في تعزيز جبهته الداخلية.
وقال الدكتور الراعي لـ"رؤيا" هذا القانون سيسهم في إعادة إدماج الأفراد في المجتمع؛ فعندما يُعفى الأفراد من العقوبات الجنائية، يمكنهم العودة إلى المجتمع بشكل أسرع وأكثر فعالية، الأمر الذي يسهم في إعادة إدماجهم في الحياة المدنية والحصول على فرص جديدة، وبالتالي فإن ذلك ينعكس إيجاباً على كل أفراد المجتمع وعلى شعورهم بالثقة بغيرهم، وإمكانية التصالح مع أنفسهم ومع أبناء مجتمعهم، إلى جانب تقليل العبء عن النظام القضائي وتوجيه الموارد نحو المسائل الأخرى ذات الأولوية.
وليس هذا فحسب، بل إن القانون سيسهم أيضاً في تحقيق العدالة الاجتماعية؛ فقد يكون العفو العام وسيلة لتصحيح أو تخفيف بعض الظلم الذي تعرض له الأفراد، خصوصا في حالات تطبيق العقوبات بشكل مشدد، وهو بالتالي ما يسهم في تعزيز الثقة بالنظام القضائي وزيادة ثقة الأفراد في مجتمعهم ودفعهم نحو الإيجابية ليكونوا أفراداً صالحين في مجتمعهم.
المستشار الأسري والتربوي الدكتور خليل الزيود قال إن قانون العفو العام الحالي أتى بميزات عدة، حيث جاء بعد فترة طويلة نسبيا من آخر قانون عفو عام والذي صدر في عام 2019، كما جاء بعد توترات حدثت في الدولة الأردنية والشارع الأردني تسببت بحالة من الضغط النفسي للأردنيين، إضافة إلى أنه يطل على الأردنيين بعد جائحة كورونا التي تسببت بدخول عدد كبير نسبيا إلى مراكز الإصلاح والتأهيل نتيجة قضايا مالية أو خلافات أو أخطاء ارتكبوها.
وأكد الزيود لـ"رؤيا" أن الأسباب أعلاه برهنت أن قرار إصدار قانون عفو عام جاء على ظمأ شديد جدا ما يجعل النزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل يستقبل القرار من جلالة الملك بصدر رحب ونفسية متأججة، كما سيعيد النظر بشكل واسع في الخطأ الذي ارتكبه وأدى إلى دخوله السجن.
وبين أن قانون العفو العام يأتي إلى النزيل بعد قضائه فترة من المحكومية، حيث أن الفترة التي أمضاها النزيل تكون قد ولدت لديه مراجعات مع نفسه حول الخطأ الذي ارتكبه وسلوكه وأفكاره ومشاعره وخطواته التي اتخذتها.
وذكر أن عقاب الشخص يجعله يدرك أن الحياة لا تسير على مزاجه وليس متاحا له الإقدام على فعل ما يشتهي دون أن يحاسب على أخطائه، ما يعني أن النزيل المفرج عنه بقانون العفو العام سيفكر مليا قبل أن يكرر ارتكاب خطئه في المستقبل.
من جانبه، فسر خبير القانون الدستوري الأستاذ الدكتور حمدي القبيلات، مقاصد قانون العفو العام قائلا إنه يشمل الشق الجزائي وهي الجرائم بصورها الجنائية والجنحوية كافة والمخالفات.
ورجح القبيلات أن يشمل العفو العام الغرامات الناتجة عن مخالفات السير، أما فيما يُعنى بالالتزامات المدنية (كالتعويضات أو المطالبات المدنية أو الحقوقية) حتى لو نشأت عن جرائم فهي غير مشمولة.
وأوضح أن هناك مخالفات غير مشمولة بالعفو العام كمخالفة قانون معين غير الأفعال الجرمية، كالغرامات المفروضة بمقتضى قانون ضريبة الدخل، الذي يحتاج إلى قرار خاص من مجلس الوزراء، والغرامات المستحقة عن تنفيذ التزام ما لإحدى الدوائر الحكومية كرسوم الإقامة والتراخيص وغيرها.
وجدد القبيلات التأكيد أن كل أفعال لا تتعلق بشق جزائي فهي خارج نطاق العفو العام.
وطلب الزيود من المشرع تنفيذ عدة أمور؛ لضمان نجاعة تطبيق قانون العفو العام وانعكاسه بشكل إيجابي على الدولة والمجتمع.
ودعا المشرع عبر "رؤيا" إلى تهيئة النزلاء قبل إخراجهم من خلال عقد جلسات نفسية معهم، ومن ثم عقد جلسات نفسية لهم بعد خروجهم من السجن؛ على اعتبار أن بعض الأشخاص يصابون بالأمراض النفسية داخل مراكز الإصلاح، منوها أن كافة الأمراض النفسية يمكن علاجها والتعامل معها من قبل الخبراء.
وأكد على ضرورة اجتهاد المشرع في فتح مجالات جديدة للعمل تضمن للنزيل الذي خرج إيجاد فرص عمل، ليغدو فردا منتجا في المجتمع، حيث أن عدم إيجاد الشخص فرصة عمل يزيد من نسبة عودته إلى ارتكاب الأخطاء التي قد تعيده إلى السجن مستقبلا.
وأفاد أن قوانين العفو العام لا تحفز على ارتكاب الجريمة لأنها غير محصورة بوقت محدد وتأتي على فترات متباعدة نسبيا، كما أنها لا تشمل الجرائم المرتكبة كافة، بل تشمل الجرائم والمخالفات التي حدثت بشكل غير مقصود أو تلك المخالفات والجرائم التي وقعت وأدى إلقاء القبض على الفرد الذي ارتكبها إلى إعادته إلى الطريق الصحيح.
"نبحث عن سرير واحد كي نستطيع النوم ولا نجد، ونضطر إلى النوم بشكل عكسي حيث تكون أقدام كل واحد منا مقابل وجه الآخر، لنحصل على بعض المساحة التي تمكننا من النوم فوق فراش شبه بالٍ على الأرض الباردة".
بهذه الكلمات وصف "علي" وهو نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل حاله في الزنزانة.
وقال علي في حديثه لـ"رؤيا" إن اكتظاظ السجون خلق واقعا مريرا وبيئة صعبة على النزلاء، كما أجبرهم على الانخراط مع أرباب السوابق ومرتكبي جرائم كبرى، نتيجة لعدم وجود فصل بين النزلاء بسبب عدم وجود غرف شاغرة داخل السجون.
ومن خلف الستار الزجاجي المخصص للزيارة في مركز إصلاح وتأهيل ماركا أكد "علي" أن الغرفة الواحدة تحتضن في كل شبر منها نزيلا، حيث يصل عدد النزلاء إلى أكثر من 60 في الغرفة الواحدة، ما يجعل المهجع مليئا بالأشخاص الذين لا يستطيعون الحركة ولا النوم أو حتى تناول الطعام بشكل طبيعي.
"علي" وغيره آخرون يفترشون أرض الزنزانة ويتخذون من أياديهم وسائد لهم؛ ففي الغرف التي تضم أكثر من 60 شخصا، يجاهدُ النُزلاء الجدد ليحصلوا على "الفراش"، ويشيحون وجوههم إلى الفراغ؛ كي يحظوا بشيء من النوم وليحلموا ذات خدعة بالأمل ولحظات من الطمأنينة.
فيما بين "علاء" وهو أحد نزلاء مركز إصلاح وتأهيل البلقاء أن الاكتظاظ الكبير أدى إلى وضعه في زنزانة مليئة بأرباب السوابق والمتسببين بجرائم كبرى كالاعتداء وتهريب وتجارة المخدرات وغيرها.
وقال لـ"رؤيا" إن مشاجرات تحدث بين النزلاء بشكل دوري بسبب الاكتظاظ ما يدعو إدارة المركز إلى وضع عقوبات على الجميع مثل عدم الخروج إلى الساحة وغيرها من الأنشطة، الأمر الذي ينعكس سلبا على صحة النزلاء الجسدية والنفسية.
وأسهم ازدياد أعداد السجناء داخل المهجع الواحد وتواجد أرباب السوابق بقرب سجناء يتعرضون للتوقيف للمرة الأولى إلى ارتفاع نسب الإتاوات من قبل أصحاب الماضي الجرمي على الجدد، عدا عن انتشار المشاجرات بين الجماعات داخل المهجع الواحد واستخدام الأسلحة البيضاء المهربة، وفق سجناء.
الناشطة والمدافعة عن حقوق الإنسان نسرين زريقات قالت إن اكتظاظ السجون يؤثر على الحقوق الإنسانية كافة بشكلٍ مباشر.
وأوضحت زريقات أن الاكتظاظ يقلل من حصة النزيل الغذائية ويقلص فرص حصوله على عناية طبية جيدة، كما يمنعه من حق الحصول على مكان للنوم، ما يخالف قواعد نيلسون مانديلا (قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء) التي تؤكد ضرورة توفير احتياجات السجناء الأساسية كافة وضمان حفظ الكرامة الإنسانية.
ونوهت زريقات إلى أن الاكتظاظ يتعارض مع قوانين مراكز الإصلاح والتأهيل لعام 2004 كما يخالف قواعد تقسيم السجناء داخل المهاجع.
الناشطة الحقوقية نسرين زريقات اعتبرت أن اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل يعود لجملة من الأسباب أبرزها: إجراءات التوقيف الإداري على قانون منع الجرائم الإلكترونية، عدم تطبيق العقوبات البديلة وبدائل التوقيف من قبل الجهات القضائية، عدم تطبيق برامج الإصلاح والتأهيل للنزلاء من قبل الجهات المعنية وفقاً لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 2004، ازدياد نسبة الجريمة بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ارتفاع نسبة العودة لتكرار الجريمة حيث تبلغ نسبة العودة 24 في المئة.
ورجحت مصادر نيابية لـ"رؤيا" إقرار مشروع قانون العفو العام قبيل عيد الفطر السعيد.
وأكدت مصادر "رؤيا" أن القانون سيتم إقراره قبل انتهاء الدورة العادية الحالية لمجلس النواب والتي من المقرر أن تنتهي في العاشر من نيسان/أبريل القادم، حيث أن عدم إقرار مشروع القانون قبل ذلك التاريخ يشير إلى إمكانية تمديد الدورة العادية لمدة 3 شهور إضافية.
