تأتي التوجيهات الملكية بإعداد مشروع قانون للعفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور غازي الذنبيات، إن اللجنة ....
قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور غازي الذنبيات، إن اللجنة ستدرس مشروع القانون العفو العام القادم لمجلس النواب بكل عناية واهتمام.
اقرأ أيضاً : خبير قانوني يوضح لـ"رؤيا" ما سيشمله "قانون العفو العام"
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، وجه اليوم الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية. وتأتي التوجيهات الملكية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وجلوس جلالته على العرش.
من جهة ثانية، أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والادارية)، خلال اجتماع عقدته اليوم، مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024.
وقال رئيسها النائب غازي الذنبيات ان اللجنة أقرت مواد مشروع القانون، بعد اجراء التعديلات المناسبة عليه.
وحضر الاجتماع رئيس اللجنة الإدارية النيابية يزن الشديفات وعدد كبير من النواب، ووزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة وممثلين عن أمانة عمان.
يذكر ان الاسباب الموجبة لمشروع القانون هي لتطوير منظومة تخطيط حضرية لمدينة عمان ولربط توسع ونهضة مدينة عمان بمفهوم التخطيط الحضري وبشكل واضح وعصري، ولإعادة تنظيم الاجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والأبنية والإفراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير.
وقال الخبير القانوني ليث نصراوين، إن مشروع قانون العفو العام، الذي وجه جلالة الملك الحكومة بتقديمه بمناسبة اليوبيل الفضي، سيشمل كافة أنواع الجرائم والجنح والمخالفات التي ترتكب حتى تاريخ معين سيحدده القانون.
وأضاف أن كل من ارتكب هذه الجرائم سوف يشمله القانون ويستفيد من العفو العام.
وأشار نصراوين في حديث لـ"رؤيا" إلى أن العفو العام الجديد لم يختلف عن العفوين العامين اللذين صدرا في الأعوام السابقة.
ولفت إلى أنه سيكون هناك مجموعة من الجرائم التي لن يشملها قانون العفو العام، وهي الجرائم التي تكون على درجة عالية من الخطورة مثل جرائم الإرهاب والتجسس والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخلاقية وهتك العرض.
وأوضح أن قانون العفو العام لم يشمل قرارات الحبس الصادرة عن دوائر التنفيذ، مؤكدا أن القانون سيشمل الجرائم الجزائية ولا يشمل الدعاوى الحقوقية والمدنية، بما يعني أن كل من صدر بحقه قرار بالحبس من دوائر التنفيذ لم يشمله قانون العفو العام.
وبين أن قانون العفو العام وإن أدى إلى سقوط الدعاوى أو القضايا الجزائية أو الأحكام الجزائية فإنه لن يؤثر على المطالبات المدنية والحقوق الشخصية، بمعنى أن من يستفيد من العفو العام بجريمة جزائية سيبقى ملزما بدفع أي تعويض أو مطالبة مدنية ناتجة عن الجرم الجزائي.
ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.
وتأتي التوجيهات الملكية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وجلوس جلالته على العرش.
وأكد جلالة الملك أهمية أن يراعي مشروع القانون المصلحة العامة، وأن يحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وألا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
وأعرب جلالته عن أمله في أن يسهم مشروع القانون في التخفيف من الأعباء على المواطنين، والعمل على مساعدة من حاد عن طريق الحق وجادة الصواب في تصحيح مساره، والمساهمة في بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية.
وشدد جلالة الملك على أهمية أن تشكل هذه الخطوة فرصة للتغيير في نفوس ممن سيشملهم العفو العام حال إقراره، من خلال العودة إلى حياتهم الاجتماعية، والانخراط بحيوية في إطار احترام القانون وحقوق المواطنين.
ويذكر أن عهد جلالة الملك عبدالله الثاني شهد إقرار ثلاث قوانين عفو عام، حيث أعلن عن أول قانون عام 1999 ومن ثم أصدر قانون عفو عام ثاني عام 2011، في حين كان قانون العفو العام الثالث عام 2019 بعهد حكومة الدكتور عمر الرزاز.
وشمل قانون العفو العام الثالث جرائم الذم والقدح والتحقير في قانوني: العقوبات والجرائم الإلكترونية، والتهديد والابتزاز.
كما وشمل الجرائم المرتكبة خلافًا لأحكام قانوني الإقامة وشؤون الأجانب، والعمل، والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين: ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والجمارك، فضلاً عن غرامات مخالفة قانون السير، وجرائم المخدرات.
وأفرج العفو عن 8 آلاف سجين مدان بجرائم ذم وقدح وتحقير وانتهاك قانوني الإقامة وشؤون الأجانب والعمل، والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والجمارك.
وتجنب القانون العفو جرائم السرقة الجنائية وتزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات وجرائم التزوير “الجنائي” فضلا عن جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي.
