العدل الدولية بدأت الاستماع بشأن التبعات القانونية بشأن احتلال فلسطين أصدر مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بيانا حول ....
أصدر مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بيانا حول مداولات محكمة العدل الدولية بشأن قانونية احتلال الأراضي الفلسطينية.
اقرأ أيضاً : الصفدي يرأس الوفد الذي سيقدم مرافعة شفوية أمام العدل الدولية
وقال بيان مكتب نتنياهو، مساء الاثنين، إن "إسرائيل" لا تعترف بشرعية مداولات محكمة العدل الدولية بشأن قانونية الاحتلال.
وبدأت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أولى جلساتها العلنية للاستماع بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات تل أبيب وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وسيتحدث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أولا في الإجراءات القانونية أمام المحكمة ومقرها لاهاي.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة -وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة- بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
تأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة بشأن آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً، وستستمر لمدة 6 أيام بين 19 و26 شباط/فبراير الحالي.
وكانت الجمعية العامة قد تقدمت بطلب الفتوى من المحكمة في قرار اعتمدته أواخر كانون الأول/ديسمبر 2022، بشأن التبعات القانونية "الناشئة عن انتهاك تل أبيب المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن".
وتختلف الإجراءات المطروحة أمام المحكمة، عن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد تل أبيب بشأن ما وصفته بعدم امتثال تل أبيب لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال حملتها العسكرية عقب عملية 7 أكتوبر 2023، والتي أدت إلى تهجير غالبية سكان غزة واستشهاد أكثر من 28 ألف فلسطيني خلال ما يزيد قليلاً على 4 أشهر.
