بدأت مناقشات مشروع القانون يوم الأربعاء الماضي 27 نائبا قدم مداخلات خلال الأيام الماضية الصقور: 10 إعفاءات لكل نائب غير كافية وتسبب ....
يعقد مجلس النواب اليوم الاثنين جلستين صباحية ومسائية؛ وذلك لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024 والتي بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي.
ووفقا لما علمت "رؤيا" قام 30 نائبا بتسجيل أسمائهم لإجراء مداخلات خلال جلسات اليوم تتعلق بمشروع القانون وملاحظاتهم، فيما قدم خلال الأيام الماضية 27 نائبا مداخلاتهم.
اقرأ أيضاً : مصادر ترجح لـ"رؤيا" عدم تصويت النواب على الموازنة اليوم
وقالت النائبة فايزة العضيبات اليوم الأثنين إنها تتفق مع الحكومة بأن هذه الموازنة تأتي بظروف استثنائية؛ لما تشهده الحدود الشمالية من محاولات منظمة ومشبوهة ضد الأردن، اضافة للعدوان الذي يتعرض له قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
ودعت العضيبات إلى الحد من تفاقم العجز الذي يبقى على نسبة الدين العام والحد منه يعتبر خطوة بالأتجاه الصحيح، مشيرة إلى أنه على الحكومة الالتزام بإنفاق كامل ما خصص من نفقات رأس مالية وعدم نقلها أو توجيهها للنفقات الجارية كما حصل في السنوات السابقة .
وأشارت العضيبات الى خلو الموازنة من أية مخصصات لإنشاء أو صيانة الطرق الزراعية في محافظة جرش دون باقي محافظات المملكة، داعية الحكومة لأنصاف المحافظة .
وفي ذات السياق طالب النائب مجحم الصقور بدعم المتقاعدين العسكريين لتخصيص زيادة عامة على رواتبهم سنويا وتخصيص جزء من الموازنة العامة لمؤسسة المتقاعدين العسكرين وتخصيص مبلغ مليون دينار دعما لهم في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة من ارتفاع الأسعار والسلع الأساسية.
وعبر الصقور عن حزنه لتخصيص عشرة إعفاءات لكل نائب شهريا موضحا أن هذا لا يكفي لتغطية احتياجات المواطن ويسبب لهم الاحراج.
وقال الصقور إنه آن الأوان لدعم المزارع الذي بات "مشردا" عن بيته بسبب الديون، حيث طالب وزير الزراعة بإيقاف استيراد الحمضيات والخضار لحماية الإنتاج الزراعي المحلي.
فيما قال النائب محمد الهلالات إن على الحكومة الخروج عن الروتين في حل المشكلات الاقتصادية وتداعياتها وعلى رأسها مشكلة البطالة.
وأكد أن إجراءات الحكومة نحو الاستثمار لا تلبي طموح الأردنيين، معربا عن قلقه من ارتفاع الدين العام وما يتبعه من فوائد، إضافة إلى الارتفاع المتكرر في النفقات الخارجية.
وقدمت النائب تمام الرياطي مداخلة حول مشروع القانون، حيث قالت بأنه ليس مقبولا من الحكومة اللجوء إلى قرش واحد من جيب المواطن.
وأوضحت أن الحكومة مطالبة بخلق الحلول والتفكير باتجاه فاعل خارج الصندوق، كما دعت وزارة التربية والتعليم إلى إعادة النظر في المناهج التعليمية ومعالجة العبث الذي جرى بقيم الوطن والهوية العربية والإسلامية، على حد تعبيرها.
وفي خطاب مفاجئ اكتفى النائب المخضرم عبد الكريم الدغمي خلال المناقشات بكلمات الشاعر محمد مهدي الجواهري، حيث قال: "لم يبق عندي ما يبتزه الألم، حسبي من الموحشات الهم والهرم، لم يبق عندي كفاء الحادثات أسى، ولا كفاء جراحاتٍ تضج دم، وحين تطغى على الحران جمرتُه، فالصمت أفضل ما يُطوَى عليه فم، وصابرين على البلوى يراودهُم، في أن تضمهم أوطانهم حلم".
وأشار الدغمي في معرض حديثه إلى أنه كان لديه كلمة مكتوبة لكن الظروف الذي تمر بها الأمة والشعب الفلسطيني في غزة والضفة وفلسطين عموما تمنعه من الكلام.
وعلى صعيد آخر دعا النائب طالب الصرايرة إلى فتح باب التجنيد للذكور والإناث في الجيش والأجهزة الأمنية للحد من البطالة المتزايدة في المجتمع، وزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين لمواجهة مصاعب الحياة.
وقال إن جامعة مؤتة بحاجة لدعم حكومي حيث زادت مديونتها عن 73 مليون دينار على حد قوله عدا عن ديونها لوزارة المالية والضمان الأجتماعي ومصفاة البترول وغيرهم من الشركات.
بينما رأى النائب عمر الزيود إن الموازنة العامة نسخة عن سابقاتها، ولا تختلف بالعجز والزيادة في خدمة الدين العام ومحدودية معالجة الفقر والبطالة.
وأكد على أهمية التوجه لدعم القطاع الزراعي؛ وذلك لتوفير الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أنه لم يخصص لهذا القطاع سوى 8 ملايين.
جيوب المواطنين رافد الموازنة
وقال النائب عارف السعايدة أنه من خلال الاطلاع على موازنة الدولة يتبين أن جيوب الناس مورد الحكومة ورافد موازنتها.
وبين السعايدة أن المديونية البالغة 41 مليار دينار وجهت لتغطية النفقات الجارية ولم تستغل استغلالا بناءً، متسائلا عن الحال الاقتصادي بعد بضع سنوات في حال الاستمرار على ذات النهج.
وتابع النواب مداخلاتهم، حيث قال النائب عطا ابداح إن الاقتصاد ليس بخير، مبينا أنه لم يجد في الموازنة العامة للدولة أي نقاط مضيئة قد تسارع في استئصال جيوب الفقر والحد من البطالة.
وأكد أن الحلول الحكومية عنوانها الارتهان لصندوق النقد الدولي الذي أضعف الموازنة وساهم في بيع المقدرات.
ورأى أن أكبر إنجازات الحكومة هو التعديلات الوزارية المتواصلة وكذالك تعليق التردي الاقتصادي على شماعة التراكمات والأزمات السابقة.
بدوره أشار النائب رمزي العجارمة إلى أن البطالة لازالت تراوح مكانها ونسب التغيير فيها لا تذكر.
واعتبر أن مشروع قانون الموازنة لم يتطرق لحلول مباشرة أو حلول قابلة للتطبيق ضمن برنامج واضح وفعال لتخفيض معدلات البطالة.
وأطلق تخوفاته حول مصير وثبات المنح الخارجية في ظل الأوضاع السياسية الدولية المحيطة.
وطالبت النائب عبير الجبور بفصل مناطق البادية إداريا بحيث تصبح ثلاث محافظات ضمن التقسيم الإداري وضمن مناطق (الشمال، الوسط، الجنوب) موضحة أن هذا الفصل سيسهم في تحقيق العدالة التنموية وتوزيع المكتسبات بعدالة وإنصاف.
وقالت الجبور إن الاحصاءات الرسمية تشير الى تراجع كبير في مختلف القطاعات في البوادي الأردنية وذلك بسبب التهميش للمطالب والاحتياجات.
ورفعت الجلسة، حيث سيتم استكمال المناقشات يوم غد الثلاثاء.
