اليابان هي الدولة التاسعة التي تعلن تعليق تمويل أونروا أعلنت اليابان تعليق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ....
أعلنت اليابان تعليق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فجر الاثنين، لتكون هي تاسع دولة تعلق تمويل الوكالة الأممية، وبعد ذلك لحقتها النمسا بإعلان تعليق مدفوعاتها.
اقرأ أيضاً : مقررة أممية عن تعليق دول تمويل الأونروا: انتهكت التزاماتها بمنع الإبادة الجماعية
وردا على اتهام تل أبيب بمشاركة موظفين بالأونروا بأحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، قالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان "قررت اليابان تعليق كل تمويل إضافي للأونروا حاليا بينما تجري الأونروا تحقيقا في الأمر".
وبعد إعلان الولايات المتحدة وقف تمويلها الوكالة، لحقها عدد من الدول أبرزها ألمانيا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا وبريطانيا.
أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز أن تعليق الدول لتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الإبادة الجماعية بقطاع غزة.
وقالت ألبانيز في منشورها عبر تطبيق "إكس" إن إعلان بعض الدول تعليق تمويلها للأونروا جاء غداة إعلان محكمة العدل الدولية رفضها مطالب تل أبيب بإسقاط دعوى "الإبادة الجماعية" في غزة التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا.
وأضافت أن الدول التي علقت تمويلها للوكالة الأممية "تعاقب ملايين الفلسطينيين في توقيت حساس"، متهمة إياها بانتهاك التزاماتها المتعلقة باتفاقية منع "الإبادة الجماعية".
ورفضت دول من بينها الأردن ومصر قرار وقف المساعهدات عن الأونروا في ظل ما يشهده قطاع غزة من عدوان متواصل، أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وشدد وزير الخارجية الصفدي ضرورة أن لا تخضع الوكالة لعقوبات جماعية نتيجة مزاعم ضد 12 من طاقمها البالغ 13 ألف شخص في غزة، خصوصاً أن الوكالة بدأت تحقيقاً فورياً في هذه المزاعم.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن الألفاظ التي استخدمت ضد موظفين بالأونروا لم تستخدم احتجاجا على استشهاد 26 ألف فلسطيني.
وحث المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني في اتصاله مع وزير الخارجية أيمن الصفدي، الدول التي أعلنت تعليق دعمها للأنروا على العودة عن قرارها لضمان قدرة الوكالة تقديم خدماتها الحيوية، التي يعتمد عليها أكثر من مليوني فلسطيني في غزة للحصول على أدنى مقومات الحياة.
وقال لازاريني إن الوكالة طلبت من أعلى سلطة تحقيق في الأمم المتحدة، وهي مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، إجراء تحقيق مستقل وشفاف حول مزاعم مشاركة 12 من موظفيها في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول.
