مجلس النواب يستكمل مناقشة معدل قانون ضمان "حق الحصول على المعلومات" لسنة 2019 واصل مجلس النواب إقرار مواد مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول ....
واصل مجلس النواب إقرار مواد مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، حيث أقر في جلسة له اليوم الأربعاء المواد: الثامنة، التاسعة، العاشرة، الحادية عشرة، الثانية عشرة، الثالثة عشرة، وبذلك يكون قد أقر 13 مادة من أصل 16 هي مجموع مواد مشروع القانون.
اقرأ أيضاً : تقنين الإعفاءات الطبية يشغل "القبة".. والصفدي يدعو الحكومة إلى اجتماع
وأعاد النواب، خلال جلسة تشريعية برئاسة أحمد الصفدي وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، طرح مواضيع: الإعفاءات الطبية وزيادتها، صندوق دعم الطالب الجامعي وضرورة وقف أي تغييرات عليه تضر بالطلبة المستفيدين وذويهم، وكذلك "دعوى الإبادة الجماعية" التي أقامتها دولة جنوب افريقيا ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل العليا.
وتشير المادة الثامنة التي أقرها النواب بعد إجراء تعديل عليها، إلى أنه وبموجب القانون، "على الدائرة أن تنشر بشكل دوري المعلومات المتعلقة بالهيكل التنظيمي للدائرة والمهام المنوطة بها، وآلية عملها، والتشريعات المتعلقة بها، وكذلك المعلومات المتعلقة بموازنة الدائرة وتفاصيلها وبنودها وآلية توزيعها، والتدقيق على حسابات الدائرة ونفقاتها والعجز الذي تعاني منه إن وجد وأسبابه، وكذلك الفائض المالي إن وجد".
ويتيح مشروع القانون نشر المعلومات المتعلقة بالبرامج والخطط والمشاريع الخاصة بالدائرة، بحيث تستثنى القوات المسلحة الأردنية والمخابرات العامة والأمن العام من تطبيق أحكام هذه المادة.
وبحسب المادة التاسعة من مشروع القانون "تسمي الدائرة شخصا مختصا بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومتابعتها، ويقدم طلب الحصول على المعلومات خطيا أو إلكترونيا وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية المتضمن اسم مقدم الطلب وجنسيته ومكان إقامته بالنسبة للشخص الطبيعي والمقر بالنسبة للشخص المعنوي وموضوع المعلومات المطلوبة، ويتوجب على الشخص المختص فور تسلمه الطلب أن يعطي إشعار استلام لمقدم الطلب، وعلى المسؤول إجابة الطلب أو رفضه خلال 15 يوم عمل من اليوم التالي لتاريخ تقديمه، ويجوز تمديد هذه المدة إلى 10 أيام أخرى ولمرة واحدة فقط ولأسباب مبررة".
ويشترط في حال رفض الطلب أن يكون القرار معللا ومسببا، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قرارا بالرفض، وإذا كانت المعلومات المطلوبة غير متوافرة أو تم إتلافها لمرور الزمن، يتعين بيان ذلك لمقدم الطلب، ويقدم الشخص المختص بالمعلومات التسهيلات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة وللأميين وكبار السن.
ووفق المادة الثانية عشرة من مشروع القانون، "يمتنع المسؤول عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بالوثائق التي يتم الحصول عليها من دولة أخرى وتم الاتفاق على أن تبقى سرية من قبل الجانبين، وكذلك المعلومات التي قد تلحق الضرر بالدفاع الوطني أو أمن الدولة، أو سياستها الخارجية، والمعلومات التي تتضمن تحليلات أو توصيات أو اقتراحات أو استشارات تقدم للمسؤول قبل أن يتم اتخاذ قرار بشأنها، والمعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الأشخاص التعليمية أو الطبية أو السجلات الوظيفية أو الحسابات أو التحويلات المصرفية أو الأسرار المهنية".
وكان المجلس أقر خلال جلسة عقدها الأربعاء الماضي، أربع مواد أخرى، هي: الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، من مواد مشروع القانون، فيما أقر في جلسة سابقة ثلاث مواد.
وجدد عدد من النواب، الأربعاء، خلال جلسة مجلس النواب الصباحية لمناقشة، قرار اللجنة المشتركة (القانونية و التوجيه الوطني والإعلام)، والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومة لسنة 2019، بالتأكيد على أن منح الاعفاءات الطبية باتت تشكل أرقا للمواطنين.
وبين نواب أهمية منح الاعفاءات الطبية للمواطنين، مؤكدين أن حياة المواطن، أهم من كل شيء وتتقدم على كل المبررات التي جاءت لتقنين منح الإعفاءات.
وبحسب ملحق جدول أعمال المجلس، فإن النواب يناقشون تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022، وذلك إلى جانب مواصلة اللجنة المالية النيابية، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لوزارة الاتصال الحكومي، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وكالة الأنباء الأردنية، هيئة الإعلام، قناة المملكة، ومجالس المحافظات.
وكان قد ناقش النواب الأربعاء الماضي، قرار اللجنة المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام) المتضمن مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019 اعتبارا من المادة (4)، إضافة إلى ملحق جدول الأعمال والمتضمن تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022.
ونص "مُعدل المعلومات" على الحق لكُل شخص طبيعي أو اعتباري أردني له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع، الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقًا لأحكام القانون، مؤيدين مُداخلة بذلك للنائب عبدالمُنعم العودات.
وحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل، فإنه يأتي انسجامًا مع الاتفاقيات الدولية وتماشيًا مع المُمارسات الفُضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات، بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومُكافحة الفساد، فضلًا عن تعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات، وتمكين طالبيها من الحصول عليها.
