محاولتان لتعديل القانون لم تكتملا منذ سنّه عام 2007 أعلن الملك عبدالله الثاني اليوم توجيه الحكومة بمراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على ....
أعلن الملك عبدالله الثاني اليوم توجيه الحكومة بمراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات "بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة بشكل يسهم في الرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة". وفي معرض تعليقه على الجدل الدائر حول قانون الجرائم الإلكترونية المقرر نفاذه بعد شهر من توشيحه بالإرادة الملكية مطلع الأسبوع، طالب الملك بأن "لا تكون مكافحة هذه الجرائم على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم أو انتقاد السياسات العامة".
اقرأ أيضاً : الملك: مكافحة الجرائم الإلكترونية يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير
كان الأردن أولَ بلدٍ عربي يسنُّ قانونا لضمان حق الحصول على المعلومة في عام 2007، إلا أنّ آليات تطبيقه شابها ثغرات خلال العقدين الماضيين وسط شكاوى وسائل الإعلام من حجب معلومات رسمية أو صعوبة الحصول عليها.
ورغم محاولات تحديثه على مدى العقدين الماضيين إلإ أنها ظلّت تراوح مكانها بين الحكومة و أدراج مجلس الأمّة، بعد سن مشروعي قانونين في أقل من عشر سنوات.
مشروع القانون الأول وضع عام 2012، لكنّه لم يتزحزح من تحت القبّة حتى عام 2018، عندما سحبه رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز لتقديم قانون معدّل ثانٍ في العام التالي بالاستناد إلى مشاورات مع المجتمع المدني. ومع ذلك، ظلّ المعدل الثاني حبيس الأدراج التشريعية والتنفيذية، بينما تراجع ترتيب الأردن على سلمي الشفافية وحرّية التعبير.
مشروع القانون الأخير تضمن تسهيلات من بينها مأسسة آليات الاستجابة لطلبات الحصول على معلومات، خفض مهلة الإجابة عليها من 30 يوما إلى 10 أيام وتشكيل مجلس معلومات متوازناً بين السلطة التنفيذية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، بمن فيهم نقيبا الصحفيين والمحامين. ومُنح هذا المجلس - في مشروع القانون المعدل 2019 - صلاحيات أكبر في تقدير "المصلحة الوطنية" وضمان عدم التوسع في جانب السرية المفضي إلى حجب المعلومات المنشودة وفق مفاضلة بين الضرر والمصلحة المشروعة لإطلاع الجمهور.
