ميقاتي: طلب وزير العدل يندرج في إطار الاحتياطات المتّخذة لتسيير عمل مصرف لبنان. قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن أمام فرصة ....
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن أمام فرصة لحثّ حقيقي للقوى السياسية لانتخاب رئيس للبلاد، مشددا على ضرورة انتظام العمل المالي النقدي في لبنان بطريقة طبيعية.
اقرأ أيضاً : مصادر لـ"رؤيا": بورصة أسماء لتعيين حاكم جديد لـ"مصرف لبنان"
وحول الجلسة التشريعية أضاف ميقاتي: "نُعوّل على وعي الجميع لمساعدة النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان وإيجاد طريقة لتمويل موقت أو سلفة موقتة إلى حين ضبط الأمور".
وأكد أن طلب وزير العدل يندرج في إطار الاحتياطات المتّخذة لتسيير عمل مصرف لبنان.
وزاد "أنا أوّل من قلت إنّني لا أريد شرخاً في الداخل اللبناني وأدنى واجبات حكومة تصريف الأعمال الحرص على سير المرفق العام".
وأصدر نجيب ميقاتي بيانا وصل إلى "رؤيا" نسخة عنه، الخميس، وذلك مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان، وجاء فيه كما وردنا:
مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان نهاية الشهر الحالي، وجهت الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء اليوم لمناقشة الاوضاع المالية والنقدية. وكان مقررا أن نتشاور مع السادة الوزراء في الاقتراحات الممكنة لتفادي الشغور في منصب "الحاكمية"، الا ان تغيب عدد من الوزراء، وعدم توافر النصاب المطلوب حتّم الغاء الجلسة وعقد لقاء تشاوري مع الوزراء الذين حضروا الى الجلسة.
إن الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان ودقة الوضعين المالي والنقدي تتطلب من السادة الوزراء ومختلف القيادات السياسية المعنية اداء استثنائيا لتلافي المزيد من التوترات وتبديد القلق العارم عند جميع اللبنانيين ومعالجة الاوضاع الملحة، والاهم الترفع عن المزايدات والتباهي بالتعطيل الذي لا يخدم أحدا من اللبنانيين الى اي فئة انتموا، ويزيد من الشلل والتعطيل في المؤسسات.
إن الحكومة غير مسؤولة عن الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، ولا عن التداعيات المترتبة عن ذلك، بل تجهد في مرحلة تصريف الاعمال لتسيير الشؤون العامة، والحفاظ على سير عمل المؤسسات الرسمية وتلبية مطالب المواطنين.
والمطلوب أن يبادر السادة النواب الى تحمل مسؤوليتهم في انتخاب رئيس جديد للبلاد،في اسرع وقت ، لكي ينتظم مجددا عمل المؤسسات الدستورية واستكمال الخطوات الاصلاحية التي بدأتها حكومتنا.
كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة موقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي، وآسف ان الحسابات السياسية للاطراف المعنية داخل الحكومة لها الاولوية على ما عداها، فليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره. ساستمر في القيام بواجبي الدستوري والوطني والعمل الجاد لسير عمل المؤسسات العامة وخاصة مصرف لبنان، من دون كلل.حمى الله لبنان.
