الباحث الاقتصادي حسام عايش: البنوك حققت زيادة في أرباحها بنسبة 40% في عام 2022 بفضل فوائد المقترضين عايش: على المركزي الأردني تحديد أسعار ....
في كل شهر، يتوقع الأردنيون خصمًا من رصيدهم جراء زيادات أسعار الفائدة على الودائع والقروض الفردية، ما يزيد من مستحقات دفع المقترض واعبائه الاقتصادية، لاسيما زيادة مدة أو قيمة سداد القرض.
اقرأ أيضاً : الملك يلتقي رؤساء وممثلي شركات عالمية خلال مشاركته بمنتدى صن فالي الاقتصادي
ويقول الباحث الاقتصادي حسام عايش في حديثه لـ"رؤيا"، في سياق سيناريو زيادة الدفعة الشهرية مقابل الحفاظ على عدد سنوات القرض وعدد الأقساط، إن قيمة اقتطاع البنك الشهري تكون بمعدل يقارب 45.1% من دخل المقترض، مايعتبره نسبة مرتفعة لأنها سترهق المقترض في ظل التزاماته الثابتة، بالرغم أنها ستعجل من فترة سداد المقترض وألا تزيد التكلفة النهائية للقرض.
ويطالب عايش البنك المركزي الأردني بتحديد أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات البنكية، مشيرًا إلى أن البنوك حققت زيادة في أرباحها بنسبة 40% في عام 2022 بفضل فوائد المقترضين.
ويشير عايش إلى أنه لم ترتفع الدخول بنفس نسبة ارتفاع الفوائد، ما يعني ان الاستقرار المعيشي يتعرض لضغط إضافي من جانب البنوك في وقت يتم فيه تبرير زيادة أسعار الفوائد على الودائع باعتباره ضرورة من أجل الاستقرار النقدي، مضيفا أن الاستقرار يجب أن يكون عاما لاسيما المعيشي.
وتوقعت جمعية البنوك الأردنية نهاية الأسبوع الماضي، أن أسعار الفائدة ستبدأ بالانخفاض اعتبارًا من نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل، ولن تستمر في الارتفاع، وبالتالي سيتم خفض الفائدة على الودائع المرتفعة إما بنسب أكبر أو بنفس النسبة.
ويقول عايش إن نسبة أصحاب رؤوس الأموال في البنوك الأردنية لغير الأردنيين 52%، مقدرا أرباح البنوك بعد الضرائب بمبلغ 820 مليون دينار، مايعني أنه تتراوح قيمة أرباح أصحاب رؤوس الأموال لغير الأردنيين 450-500 مليون دينار.
ويشير عايش إلى أن النتيجة النهائية هي خروج أموال الأردنيين وتحويلها للخارج عن طريق رفع أسعار الفوائد، مما يؤثر على العملية الاقتصادية في الأردن.
ويشدد عايش على أهمية إنشاء هيئة للمقترضين للدفاع عن مصالحهم، أسوة بجمعية البنوك التي تدافع عن مصالح البنوك في علاقتها مع المقترضين.
اقرأ أيضاً : خبراء: قانون الإعسار يهدف مساعدة الشركات التي تواجه صعوبات مالية
ارتفعت ودائع الجهاز المصرفي إلى 4.3% منذ بداية العام الجاري وحتى شهر أيار/مايو، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت ودائع البنوك 42.253 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بحسب بيانات البنك المركزي.
وأضاف عايش أن نسبة التعثر في سداد القروض بلغت 4% بين المقترضين الأفراد، مما يشكل حوالي 500 مليون دينار من التعثر في البنوك الأردنية.
وبلغت زيادات المعدل الشهري لسعر الفائدة الفعلي في سوق الإقراض بين البنوك منذ بداية العام الجاري، حيث وصل في حزيران لـ7.1%، وفي أيار 7.055%، وفي نيسان 6.85% وبلغ في شهر اذار 6.657%، وفي شباط 6.575%، وبكانون الثاني 6.35%، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.
