يقع على عاتق الحكومة حماية الأشخاص من العنف مصفوفة الأولويات الوطنية لتعزيز منظومة الحماية الوطنية الرابط بين الأعراف الاجتماعية والعنف ....
يعتبر العنف المبني على النوع الاجتماعي من القضايا الحرجة التي تواجه المجتمعات في العالم، ويعاني المجتمع الأردني من آثار هذا النوع من العنف، الذي يستهدف النساء والفتيات بشكل خاص، ويعد العنف المنزلي واحداً من أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي.
وفي ما مضى، أعلنت الأمينة العامة السابقة للمجلس الأعلى للسكان عبلة عماوي وبحسب الإحصائيات الرسمية لعام 2021 أن 32.5% من النساء المتزوجات تعرضن للعنف المنزلي على الأقل مرة واحدة خلال حياتهن.
اقرأ أيضاً : 10 سنوات من التعذيب .. أردنية تروي تفاصيل حرمانها من أبنائها
وأكدت دراسة جرائم العنف ضد المرأة وآثارها على المجتمع الأردني للباحث معن مسمار على أن هذا النوع من العنف يؤثر على المجتمع بشكل سلبي، فضلاً عن تأثيره الضار على صحة وحياة النساء المتعرضات له، إذ يؤدي إلى زيادة انخفاض مستوى التعليم والإنتاجية ويضعف دور المرأة في المجتمع.
كما ويُعد العنف المبني على النوع الاجتماعي من أكثر أشكال العنف شيوعًا في العالم، وغالبًا ما يُفهم على أنه عنف يستهدف النساء فقط.
وبحسب تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية في عام 2013، فإنه يمكن أن يتعرض الرجال للعنف المبني على النوع الاجتماعي في الكثير من البلدان، بأشكال مختلفة، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي والعنف في المجتمع والعنف المؤسسي.
وأشار تقرير لمركز المرأة والأمن الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن حوالي 1 من كل 10 رجال يتعرضون للعنف المنزلي، ولمحاربة هذه الظاهرة تعمل العديد من المؤسسات والمنظمات على تعزيز الوعي حول هذا الأمر وزيادة الحوار حوله.
وقالت الناشطة الأردنية في مجال حقوق الإنسان، رانيا السعد، إن "العنف المبني على النوع الاجتماعي يؤثر بشكل كبير على المجتمع، حيث يؤدي إلى تفاقم الفقر وزيادة حالات الانحراف الاجتماعي، ويزيد من انتشار الأمراض النفسية والجسدية والتحرش الجنسي".
رسم بياني يوضح تعرض كلا الجنسين للعنف المبني على النوع الاجتماعي بكل فئاته:
المصدر: التقرير السنوي لفريق العمل الأردني المعني بنظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع الاجتماعي لسنة 2021
وتبذل الحكومة الأردنية قصارى جهدها وتعتبر مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري من أولى أولوياتها، حيث اتخذت العديد من السياسات والخطط والأنشطة للحد من هذه الظاهرة ومنع انتشارها.
ووفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة في عام 2017، فإن 23٪ من النساء الأردنيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا تعرضن للعنف المنزلي، كما أن 18٪ من النساء الأردنيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا تعرضن للعنف الجنسي.
واتخذت الحكومة عدة إجراءات للحد من هذه المشكلة، بدءًا من إصدار قانون الحماية من العنف الأسري في عام 2008، الذي يعاقب مرتكبي العنف ويوفر الحماية للضحايا، وحتى إطلاق الخطة الوطنية للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي في عام 2016.
اقرأ أيضاً : رفضت الزواج به فطعنها أمام جامعة البصرة في العراق
الاجراءات التي اتخذتها الحكومة
1-تطوير نظام تشغيلي للحماية من العنف الأسري، يتضمن إنشاء خدمات توفر الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا وتدريب الأفراد العاملين في القطاع الصحي والقطاع القضائي والشرطي على التعامل مع الضحايا.
2-إطلاق العديد من الحملات الإعلامية لتوعية الجمهور حول العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري، والتي تهدف إلى تحسين الوعي والتوعية لدى المجتمع.
3-تطوير الخدمات القانونية للنساء اللاتي يتعرضن للعنف الأسري والعنف المبني على النوع الاجتماعي، والتي تشمل توفير الخدمات القانونية اللازمة وتعزيز حماية حقوق النساء.
4-إطلاق البرنامج الوطني لتحسين الخدمات الصحية الإنجابية والجنسية للنساء، والذي يهدف إلى تحسين صحة المرأة وزيادة فرص الوصول إلى الخدمات الصحية.
رسم بياني يوضح الحوادث المبلغ عنها بعد العديد من الحملات التوعوية:
.jpeg)
المصدر: التقرير السنوي لفريق العمل الأردني المعني بنظام إدارة معلومات العنف المبني على الاجتماعي لسنة 2021
أصدرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني آذار الماضي ملف لمؤشر العدالة بين الجنسين والقانون للأردن لعام 2022 منها الحماية من العنف الأسري.
المصدر: جمعية معهد تضامن النساء الأردني
وأشارت "تضامن" إلى أن قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017 على حق الأطراف في تسوية النزاعات في الشكاوى الجنحية وعلى فرض تدابير وأوامر لحماية النساء والفتيات ضحايا العنف الأسري، وبموجبه تصنف الجرائم الواقعة على الأشخاص الطبيعيين عنفاً أسرياً إذا ارتكبها أحد أفراد الأسرة نفسها، كما صدر نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري عام 2019 وحددت المادة 3 منه ثلاثة أشكال للتدابير.
إلا أن قانون الحماية من العنف الأسري وقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 لا يجرمان الاغتصاب الزوجي، بينما تعمل دائرة قاضِ القضاة على إذكاء الوعي قبل عقد الزواج وبعده، بحقوق وواجبات الزوجين، وبأن أي عنف أو إيذاء يصدر عن أي منهما يعتبر ضرراً يوجب العقوبة والتعويض.
وأكدت "تضامن" على موقفها المستمر في ضرورة تجريم الاغتصاب الزوجي في إطار القانون لحماية حقوق النساء والفتيات، والعدالة والمساواة.
وفي سياق الحديث، قالت السيدة ن.ر والتي تسكن إحدى المدن الأردنية إنها توجهت للسلطات المحلية للإبلاغ عن العنف الجنسي الذي تعرضت له، ولكنها واجهت تجاهل شكواها والتقليل من أهمية مشكلتها. وأوضحت ن.ر أنها بعد ذلك لجأت إلى المنظمات غير الحكومية التي تعنى بحقوق المرأة والعدالة الجندرية، وحصلت هناك على الدعم والتوجيه اللازمين للتعامل مع مشكلتها وبشكل قانوني وذلك من خلال رفع دعوى قضائية أخرى ضد زوجها. وأكدت ن.ر في نهاية حديثها عن ضرورة وجود قوانين تجرم الاغتصاب الزوجي وتكون لرادعة لهذا النوع من العنف.
اقرأ أيضاً : تفاصيل مثيرة للاشمئزاز.. محاكمة سيدة أهانت شخصا وجرته كـ"الكلاب" في عمان
يواجه الأردن تحديات كبيرة في مجال العنف الأسري والعنف المبني على النوع الاجتماعي، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حازمة لتعزيز منظومة الحماية الوطنية.
ومن أبرز هذه الإجراءات تطبيق مصفوفة الأولويات الوطنية لتعزيز منظومة الحماية الوطنية من العنف الأسري والعنف المبني على النوع الاجتماعي.
وتتضمن المصفوفة عددًا من الأولويات التي يجب تنفيذها، بما في ذلك تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تطبيق الإجراءات المتعلقة بالعنف الأسري والعنف المبني على النوع الاجتماعي، وتطوير المناهج التعليمية والتدريبية لتعزيز الوعي بمخاطر العنف والمساواة بين الجنسين.
وفي السنوات الأخيرة، شهد الأردن تحسنًا ملحوظًا في تطبيق المصفوفة وتحسين منظومة الحماية الوطنية، حيث تم تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالعنف الأسري والعنف المبني على النوع الاجتماعي، وقد ازداد الوعي بمخاطر العنف وتعزيز المساواة بين الجنسين في المناهج التعليمية والتدريبية.
صورة من فعاليات أعمال ورشة العمل المتخصصة حول تقرير الرصد والمتابعة للخطة التنفيذية لمصفوفة الأولويات الوطنية
المصدر: وكالة الأنباء الأردنية(بترا)
ويأتي تطبيق مصفوفة الأولويات الوطنية لتعزيز منظومة الحماية الوطنية من العنف الأسري والعنف المبني على النوع الاجتماعي، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية لمكافحة هذه الظاهرة.
وتعتبر هذه المصفوفة جزءًا من خطة الحكومة الاستراتيجية لتطوير منظومة الحماية الوطنية، والتي تهدف إلى تحسين الوضع الأمني والاجتماعي في الأردن.
وتسعى العديد من المؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في الأردن لتعزيز المساواة بين الجنسين والحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي، ومن بين هذه المؤسسات يأتي صندوق الأمم المتحدة للسكان بدور فعال في تحقيق هذا الهدف.
ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن على تمكين المرأة من الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وذلك من خلال توفير الخدمات اللازمة للنساء والفتيات المتضررات من العنف، بما في ذلك الإرشاد القانوني والدعم النفسي والاجتماعي والطبي
ويقدم الصندوق التدريب والتعليم للمؤسسات والجهات ذات الصلة في الأردن حول كيفية التعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي، ويذكر أن صندوق الأمم المتحدة للسكان لا يعمل وحده في هذا المجال، بل يعمل بالتنسيق مع الحكومة الأردنية والمؤسسات الأخرى المعنية، ويتعاون أيضًا مع الشبكة الوطنية للحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي.
اقرأ أيضاً : امرأة تتعرض للتحرش بمستشفى في بيت لحم .. والصحة الفلسطينية توضح
صورة من لقاء وزير الصحة الدكتور فراس الهواري ونائبة المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة دينيه كيتا لتعزيز سبل التعاون بين الأردن والصندوق.
المصدر: الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة
وأضاف السيد باباتوندي شارما، ممثلً لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن سابقا، أن الصندوق يعمل بشكل وثيق مع الحكومة الأردنية والشركاء الآخرين في المجتمع المدني لتحقيق أهدافه المشتركة في تحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين النسائي، وتعزيز الوعي حول مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وكيفية التصدي له.
وقدم الصندوق الدعم لعدد من المشاريع في الأردن التي تهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حمايتها من العنف المبني على النوع الاجتماعي، مثل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء المتضررات من العنف وتوفير الخدمات القانونية والقضائية لهن، بالإضافة إلى تدريب العاملين في القطاعات ذات الصلة على كيفية التعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي.
ويساهم صندوق الأمم المتحدة للسكان بشكل كبير في تعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأردن، ويشكل شريكا حيويا للحكومة والشركاء الآخرين في المجتمع المدني في هذا الصدد.
وتثير قضية العنف القائم على النوع الاجتماعي اهتمام العديد من الدراسات والأبحاث العلمية في مختلف أنحاء العالم، حيث تحاول هذه الدراسات الكشف عن الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى حدوث هذا النوع من العنف، والعلاقة التي تربطه بالأعراف الاجتماعية.
وتؤكد دراسة نشرتها منظمة الصحة العالمية عام 2021، على وجود علاقة وثيقة بين الأعراف الاجتماعية وحدوث العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأشارت الدراسة إلى أن الأعراف الاجتماعية السائدة، مثل العنف المبرر ضد المرأة أو فرض السيطرة عليها، قد تؤدي إلى حدوث العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأكدت الدراسة أن هذا النوع من العنف يؤثر بشكل سلبي على الصحة النفسية والجسدية للمرأة، ويزيد من احتمالية تعرضها للإصابة بأمراض مزمنة مثل الاكتئاب والقلق والصداع والتوتر العصبي.
وتغيير الأعراف الاجتماعية يحتاج إلى جهود شاملة ومستمرة، بدءًا من التثقيف والتوعية العامة، وصولاً إلى إدراج قضايا حقوق المرأة ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في السياسات والخطط الحكومية والقوانين.
وتعد هذه الظاهرة أحد الملفات الهامة التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث، وذلك لتطوير السياسات والإجراءات اللازمة للحد من حدوث هذا النوع من العنف وحماية حقوق المرأة والرجل.
