المحكمة وجدت ان الأموال التي تحصلا عليها من جرم استعمال مزور والإستيلاء على أموال شخصين من جنسية غير أردنية بطريقة غير مشروعة قضت الهيئة ....
قضت الهيئة محكمة التمييز رد التمييز المقدَم من أحد المُدانين بقضية غسيل أموال وصلت قيمتها لنصف مليون دينار، فيما وأيدت الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات عمان وأيدته محكمة الاستئناف والذي يقضي بوضعه وشخص آخر بالأشغال المؤقتة لمدة 21 عامًا وتضمينهما دفع مبلغ مالي قيمته مليون دينار.
اقرأ أيضاً : أصيب أحدهم فلحقه الآخران.. فاجعة شبان جرش
وأفادت المحكمة، بأنها عند تطبيق النصوص القانونية على القضية، وجدت انّ الأموال التي تحصلا عليها من جرم استعمال مزور واستولى على أموال شخصين من جنسية غير أردنية بطريقة غير مشروعة وقاما بنقل هذه الأموال لمكان مجهول لا يعلمه أحد ورفضا الإفصاح عنها وذلك لمنع اكتشافها أو الوصول إليها وإخفاء وتمويه مصدرها ودمجها مع أمواله الخاصة.
وأشارت المحكمة في تقريرها إلى أن أركان وعناصر جناية جريمة غسل الأموال المسندة للمدانين وفقا لإحكام المادة 3 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021 وتعديلاته وبدلالة المادة 30 من القانون ذاته مكتملة ويقتضي تجريمهما بتلك العقوبة التي صدرت عن محكمة الدرجة الأولى والثَّانية.
وفي تفاصيل القضية، فإن المُدانين أسند لهما جناية غسل الأموال بحدود المادة 3 من قانون غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب رقم 20 لسنة 2021 وعملا بالمادة 30 من ذات القانون، وأن المشتكيين قاما بفتح حساب وديعة لدى أحد البنوك الأردنية عام 2011 وسافرا إلى الخارج وقاما بتغذيته خلال الفترة السابقة إلى أن وصلت قيمة الوديعة 732 ألفا و921 دولارًا وتم تجميده من قبل البنك لغايات تحديث الحساب وتوجه المشتكي للبنك واستفسر عن الحساب وتفاجأ من موظفة البنك بان رصيد الحساب هو فقط حوالي 27 ألف دولار فقط وأخبرته بانه تم تحويل مبلغ 696 ألف دولار تقريبا الى إحدى المحاكم وتم تزويده برقم القضية.
وأشارت المحكمة إلى أنه تبين أن أحد المُدانين قام وبالاتفاق مع المُدان الثَّاني بطرح كمبيالة للتنفيذ لدى المحكمة وتضمنت أنَّ أحد المشتكين مدين لوالدة أحد المُدانين بالقضية بمبلغ 188ر1 مليون دينار وتستحق الطلب
وصدر قرار قضائي بالحجز على أموال المشتكيين المنقولة وغير المنقولة وتسطير الكتب اللازمة للجهات المعنية وإلقاء الحجز التنفيذي على حساب الوديعة المشترك للمشتكيين بقيمة 493 ألفا و388 دينارا شاملا الرسوم ووافق قاضي التنفيذ على تحويل المبلغ المحجوز لحساب القضية التنفيذية وبالفعل قام البنك بتحويله وتم استلام المبلغ من قبل المحامية والتي قامت بتسليمه لمحمد بعد خصم أتعابها..
واعتبرت المادة 3 من قانون مكافحة غسل الأموال الشَّخص غاسلا للأموال إذا كان على علم بأنَّ الأموال متحصلات جريمة أصلية وفي حال قيامه بتحويل الأموال أو نقلها لغايات تمويه نقلها وإخفاء مصدرها غير المشروع .
