إدانة عامل بسطة بجرم السرقة خلافا لأحكام المادة 407\2 من قانون العقوبات المتهم من أصحاب الأسبقيات الجرمية بـ14 قضية سرقة لمرايا المركبات المشتكى ....
قررت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في جرائم البلطجة والإتاوات لدى محكمة صلح جزاء عمان، برئاسة القاضي عطية السعود، حبس "عامل بسطة" 4 سنوات تخصص بسرقة مرايا مركبات.
اقرأ أيضاً : حبس مشعوذ ابتز فتاة لجأت إليه بعد انفصالها عن خطيبها
وكانت محكمة صلح جزاء عمان أدانت المشتكى عليه بجرم السرقة خلافا لأحكام المادة 407\2 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بعقوبتين تراوحت ما بين الحبس 4 أشهر و6 أشهر.
وتمت ملاحقة المشتكى عليه وهو من أصحاب الأسبقيات الجرمية بـ14 قضية سرقة لمرايا المركبات، إذا اشتكى مالكوها إلى المراكز الأمنية.
ووجدت المحكمة أن مسألة تحديد العقوبة، وتطبيق حكم المادة 72 من قانون العقوبات بالدمج أو الجمع يدخل ضمن اختصاص محكمة الموضوع ،ونظرا لجسامة الجرائم المرتكبة ومدى خطورتها على المجتمع وحيث أن الثابت من السجل العدلي أن المشتكى عليه من ذوي الأسبقيات الجرمية، ولذا فهو غير جدير بدمج العقوبات بحقه.
وقالت المحكمة فيما يتعلق بجمع العقوبات إن المشرع أجاز جمعها شريطة أن لا يزيد مجموع العقوبة في هذه الحالة على الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها بمقدار مثلها، وحيث إن الجرم المسند للمشتكى عليه هو السرقة خلافا لأحكام المادة 407 من قانون العقوبات، إذ أن الحد الأعلى للعقوبة هو الحبس سنتين، مما يعني أنه يجوز للمحكمة جمع العقوبات بحيث لا يزيد مجموع العقوبات على 4 سنوات.
اقرأ أيضاً : الأشغال المؤقتة لمتهمين حاولا قتل شقيقتهما بعد الاشتباه بتحدثها مع شاب
ووجدت المحكمة أن الثابت من السجل العدلي أن المشتكى عليه من ذوي الأسبقيات الجرمية، ولذا فهو جدير بجمع العقوبات.
