مزارعون يرفضون إلزامية إشراك العامل الوافد في "الضمان الاجتماعي" - فيديو

هدد مزارعون محتجون أمام مجلس النواب صباح الأربعاء تحويل وقفتهم إلى الديوان الملكي العامر في حال عدم الاستجابة لمطالبهم من قبل مجلس النواب.

اقرأ أيضاً : "الممرضين" تنفذ وقفة احتجاجية للمطالبة بعلاوة إضافية

وطالب المحتجون خلال وقفة نفذوها أمام المجلس، إلغاء تعديلات جديدة لتنظيم شمول العاملين في القطاع الزراعي بالضمان الاجتماعي بشكل أساسي. 

وقال وزير العمل نايف استيتية أمس الثلاثاء، إن الترتيبات التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق بين ممثلين عن القطاع الزراعي والضمان الاجتماعي لتنظيم شمول العاملين في "الحيازات الزراعية" قد تم تنفيذها منذ أيلول الماضي بموجب البلاغ رقم 41 الذي أتاح لأصحاب "الحيازات الزراعية" شمول العاملين لديهم فقط بتأمين إصابات العمل، وهو ما يعني تخفيض نسبة الاشتراكات في الضمان الاجتماعي الكلية من 21.75 في المئة  إلى 2 في المئة.

وأشار استيتية إلى أن فترة سريان هذا البلاغ تمتد حتى نهاية 2022. 

وبين رئيس جمعية التمور التعاونية رائد الصعايدة، أنه سيتم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للزراعة التي أعلنت الحكومة عنها سابقا، لافتا إلى أنها لاقت ترحيبا من قبل المزارعين لمعالجتها التحديات التي تواجههم بما سينعكس على حجم وجودة الإنتاج.

ولفت الصعايدة ، إلى أن المزارعين أبدوا تخوفهم من إلزامية إخضاع العمالة الوافدة في الضمان الاجتماعي اعتبارا من العام المقبل. 

وعبرمزارعون لـ"رؤيا"عن استيائهم حيال التحديات التي يواجهونها منذ خمس سنوات مع وزارة العمل بشأن العمالة، والتي رفعت كلفة استقدام العامل الوافد بما يفوق قدرتهم المالية.

وأوضح مساعد مدير عام الضمان الاجتماعي للشؤون المالية والإدارية محمد عودة لـ"رؤيا أن"دور مؤسسة الضمان يحتم حماية جميع العاملين المشمولين بمظلتها سواء كانوا من العمالة المحلية أو من جنسيات اخرى".

وأضاف عودة أن "ارتفاع الكلف يقابله منافع تأمينية للعامل". 

والتقى رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية  النائب محمد العلاقمة، المحتجين، مطالبا بتشكيل لجنة مكونة من 10 أشخاص للتحوار معهم داخل المجلس.

وعلى إثره رفض المزارعون الامتثال لمطلب العلاقمة، مشيرا إلى أن مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزير العمل سيتواجدون في المجلس للبحث في المطالب.