أكثر من 50 بالمئة ملكية المستثمرين غير الأردنيين في شركات البورصة

أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان، أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين، والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال آذار 2021 بلغت 20 مليون دينار، مشكلة ما نسبته 10,9 بالمئة، من حجم التداول الكلي.

كما أظهرت الاحصاءات أن قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة بلغت 23,1مليون دينار، وبذلك تكون قيمة صافي الاستثمار غير الأردني خلال آذار الماضي 3,1 مليون دينار بالسالب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 4,7 مليون دينار بالسالب لنفس الشهر من العام 2020.

اقرأ أيضاً : منح 18 رخصة لاستيراد اللحوم من السودان

وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين من بداية العام وحتى نهاية آذار من العام الحالي، بلغت 102,8 مليون دينار مشكلة ما نسبته 19بالمئة، من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 110,0 مليون دينار، وبذلك تكون قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 7,2 مليون دينار بالسالب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 35,5 مليون دينار بالسالب لنفس الفترة من العام 2020.

أما من ناحية المستثمرين العرب، بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم خلال آذار الماضي، نحو13,8 مليون دينار أو ما نسبته 68,9 بالمئة، من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 6,2 مليون دينار مشكلة ما نسبته 31,1 بالمئة، من إجمالي شراء غير الأردنيين.

كما بلغت القيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب 11,6 مليون دينار أو ما نسبته 50 بالمئة، من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 11,6 مليون دينار، أي ما نسبته 50 بالمئة، من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين، وبذلك تكون قيمة صافي استثمار العرب 2,2 مليون دينار بالموجب، وصافي قيمة استثمار غير العرب 5,4 مليون دينار بالسالب خلال آذار الماضي.

وعليه تصبح نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية آذار، نحو 50,6 بالمئة، من إجمالي القيمة السوقية، فيما شكلت مساهمة العرب ما نسبته 31,6 بالمئة، ومساهمة غير العرب 19 بالمئة، من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.

أما من الناحية القطاعية، بلغت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة للقطاع المالي 52,3 بالمئة، ولقطاع الخدمات 19,4 بالمئة، ولقطاع الصناعة 62,3 بالمئة.