الحطبة: الحكومة دفعت المرضى للعلاج في القطاع الخاص وبتكاليف تفوق قدراتهم

طالب الطبيب في القطاع الخاص عماد الحطبة الحكومة بمراقبة تكلفة العلاج لدى القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه بعد إغلاق وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية عياداتها، سيُضطرُ المرضى إلى التوجه إلى عيادات القطاع الخاص، ما يستدعي ضبط عملية التزام هذه العيادات بالأسعار التي حددتها الحكومة ونقابة الأطباء.

وقال، خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا، إن الحكومة قررت تعيين مراقبين في المدارس والمؤسسات المختلفة لمراقبة مدى الالتزام باشتراطات الصحة العامة في ظل تفشي وباء كورونا، "فلم لا تعين مراقبين في مستشفيات القطاع الخاص، للتأكد من التزام العيادات والمستشفيات بالأسعار المحددة؟".

واستغرب الحطبة من تكرار تجربة العام الماضي بإغلاق عيادات القطاع العام، الذي اتخذته الحكومة العام الماضي في بداية الجائحة، كأنه لم يمر عام كامل على تلك التجربة المريرة، التي دفعت كثير من المرضى إلى العلاج في القطاع الخاص، ودفع تكاليف مرتفعة، تفوق قدراتهم.

وتساءل الحطبة: ألم تفكر الحكومة بخطة بديلة عن إغلاق العيادات؟ ألم يكن بالإمكان عبر التطبيقات الذكية، كما فعلت مع برنامج التطعيم الناجحة، أن تنظم عمليات مراجعة المرضى، أو عبر الهاتف، وتحدد موعدا للمريض في ساعة محددة يحضر فيها، ولا يُستقبل إذا جاء في غير هذا الوقت؟ ألم يكن بالإمكان معالجة هذا الأمر عبر الهاتف، فلدى مختصي الإدارة العامة، والضالعين في التكنولوجيا مئات الحلول لمثل هذه المشكلات؟ لماذا نجحنا في برنامج التطعيم، ولم ننجح في تنظيم عياداتنا الخارجية؟

وأشار إلى قضية في غاية الأهمية تتعلق بأن الحكومة أغلقت العيادات العامة، خشية من الاكتظاظ فيها، لكنها بهذا القرار نقلت الاكتظاظ إلى طوارئ المستشفيات، فمدير مستشفى البشير تحدث قبل يومين عن الاكتظاظ في طوارئ البشير، ونقل الاكتظاظ إلى المراكز الصحية، وعيادات ومستشفيات القطاع الخاص، بمعنى أن الهدف من إغلاق العيادات العامة، وهو منع الاكتظاظ، لم يتحقق، فلم إذا هذه الخطوة؟

وتحدث عن أمر مهم آخر يتعلق بشريحة واسعة من المرضى الذين يتعالجون في القطاع العام، فمع إغلاق العيادات العامة، سيضطرون إلى الذهاب إلى القطاع الخاص، ويتكبدون نفقات كبيرة، لكن ماذا عن غير القادرين على دفع تكلفة التداوي لدى القطاع الخاص، ماذا يفعلون؟!