ارتفاع المؤشر الأردني لثقة المستثمر في شهر تموز الماضي

أرتفع المؤشر الأردني لثقة المستثمر، ليصل إلى 139 نقطة في شهر تموز الماضي، بعد أن كانت قيمته 130.1 في شهر حزيران الماضي، وفق التقرير الصادر عن منتدى الاستراتيجيات.

وبحسب التقرير فإن مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي انخفض بمقدار 12.30 ليصل إلى 107.7 نقطة في الشهر الحالي، في حين ارتفع رأس مال الشركات المسجلة من 2.68 مليون دينار في شهر حزيران الماضي ليصل إلى 3.57 مليون دينار في شهر تموز من العام نفسه.

وأشار التقرير الى انخفاض عدد الشركات المسجلة من 207 شركات مسجلة في حزيران الماضي إلى 163 شركة في شهر تموز من العام نفسه، في حين ارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من 85.98 نقطة في حزيران 2020 إلى 89.77 نقطة في تموز الماضي.

كما ارتفع عدد رخص البناء السكنية الممنوحة من 1.668 رخصة في حزيران العام الحالي إلى 1.979 رخصة في تموز من العام نفسه، وكذلك شهدت إيرادات ضريبة بيع العقار ارتفاعاً من 4.10 مليون دينار في حزيران الماضي إلى 5.50 مليون دينار في شهر تموز من العام نفسه.

وبحسب المنتدى، فقد شهد مؤشر الثقة في النظام النقدي ارتفاعاً بمقدار 39.52 نقطة ليصل إلى 200 نقطة (أعلى مستوى منذ أربع سنوات) في شهر تموز 2020، مقارنة بـ 160.5 نقطة في حزيران الماضي.

كما ارتفعت قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي من 12.1 مليار دينار في حزيران 2020 إلى 14 مليار دينار لشهر تموز من العام نفسه، حيث بقي الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار ثابتاً عند 2.41 بالمئة منذ شهر حزيران الماضي.

وأشار المنتدى إلى ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة من 130.7 مليون دينار لشهر حزيران الماضي إلى 131 مليون دينار في شهر تموز من العام نفسه، كما شهد مؤشر الثقة في النظام المالي ارتفاعاً من 120.1 نقطة في الشهر الماضي ليصل إلى 140.5 في شهر تموز من نفس العام.

وارتفع معدل نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من 0.8 بالمئة في نيسان الماضي إلى 1.3 بالمئة في تموز من العام نفسه.

وبين المنتدى أن الأردن ما يزال يتعافى من أزمة كورونا ولم تعد عجلة دوران الاقتصاد إلى مستواها الطبيعي، مشيرا إلى أن الارتفاع غير المسبوق في احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي نتج عن إصدار سندات "يوروبوندز" بقيمة 1.75 مليار دولار، علماً بأنه يستحق خلال عام 2020 سندات يوروبوندز خارجية في شهر تشرين الأول.

وأوضح أن الثقة في الاقتصاد تعد من أهم العوامل المؤثرة في عملية التنمية الاقتصادية، فعندما تكون ثقة المستثمرين والمستهلكين في أداء الاقتصاد عالية، ينعكس ذلك الانطباع إيجاباً على الاقتصاد المحلي.