في ظل تذبذب الأسعار بالمملكة، بدأ مواطنون يتساءلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريقة التسعير التي يتبعها التجار سواء تجار الجملة أو تجار ....
في ظل تذبذب الأسعار بالمملكة، بدأ مواطنون يتساءلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريقة التسعير التي يتبعها التجار سواء تجار الجملة أو تجار التجزئة، وآليات احتساب الربح لدى المصانع والتجارن خصوصا بعد أن ثارت مؤخرا قضية رفع أسعار الألبان، بين دفاع المصانع واستياء المواطن، وتضويحات الحكومة، ودعوات المقاطعة.
اقرأ أيضاً : مصنعو الالبان ينتظرون دراسة وزارة الصناعة لتحديد كلف انتاج الالبان
كما يسأل البعض عن دور المؤسسات المعنية في الرقابة على الأسعار ومراقبة الأسواق ومدى التزام التجار، بالأسعار المعلنة، وعدم إعلان الأسعار من قبل تجار آخرين.
رؤيا بدورها تنشر القوانين والتعليمات الناظمة للأسواق، وحماية المستهلك، و متى يعتبر التاجر قد مارس المغالاة في الأسعار، بالإضافة إلى قانون المنافسة الاقتصادية
ما هي حقوق المواطن وفق" قانون حماية المستهلك":
في عام 2017 بدأ العمل بقانون حماية المستهلك لسنة 2017 واشترط القانون أن للمستهلك الحق في: الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه أو صحته عند الاستعمال العادي أو المتوقع لهذه السلع أو الخدمات.
كما نص أن للمستهلك :" الحصول بصورة واضحة على المعلومات الكاملة والصحيحة عن السلعة أو الخدمة التي يشتريها وشروط البيع لها، والحصول على معلومات كاملة وواضحة قبل إتمام عملية الشراء عن الالتزامات التي تترتب في ذمته للمزود وحقوق المزود في مواجهة المستهلك.
وأكد القانون على حق اختيارالسلعة أو الخدمة التي يرغب في شرائها دون ضغط أو تقييد غير مبرر، و الحصول على ما يثبت شرائه للسلعة أو الخدمة والتفاصيل األساسية الخاصة بعملية الشراء.
وبين أن من حق المستهلك إقامة الدعاوى عن كل ما من شأنه الخلل بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها بما في ذلك اقتضاء التعويض العادل عن الأضرار التي تلحق به جراء ذلك، و الحصول على المعلومات الكاملة والصحيحة عن المزود وعنوانه.
تعليمات حماية المستهلك لسنة 2017 :
وتشير أبرز التعليمات إلى أن المستهلك له الحق أن يقدم الشكوى إلى جمعيات حماية المستهلك أو إتحاد جمعيات المستهلك أو وزارة الصناعة مباشرة
لقراءة التعليمات اضغط هنا
المغالاة في الأسعار في الأردن :
وفي 2004 أقرت الحكومة تعديلات على تعليمات المغالاة في الأسعار
ونصت التعليمات الجديدة على أن المؤسسة المهيمنة مغالية في الأسعار اذا تم تسعير السلعة أو بدل الخدمة بصورة مبالغ فيها وغير مبررة.
أو في حالة إعادة تسعير السلعة أو بدل الخدمة بحيث بحيث لا تعكس التغير في تكاليف السلعة أو تقديم الخدمة.
وأن لمديرية المنافسة اعتماد أي من الآليات الاقتصادية مجتمعة أو منفردة لتحديد المغالاة في الأسعار وذلك من خلال:
1 - مقارنة هامش الربح بسعر البيع والكلف الفعلية للسلعة أو بدل الخدمة.
2- مقارنة أسعار بيع السلعة أو بدل الخدمة بنفس الأسعار أو بدل الخدمات خلال فترات سابقة.
3- مقارنة أسعار بيع السلعة أو بدل الخدمة بأسعار السلع أو بدل الخدمات المشابهة.
لقراءة القانون كاملا اضغط هنـا
قانون المنافسة الاقتصادية:
كما تم العمل في قانون المنافسة الاقتصادية في 2004
للإطلاع على القانون اضغط هنا
تعليمات الرقابة على الأسواق:
وتاليا المخالفات التي يعاقب عليها القانون:
1- عدم اعلان الاسعار على كل سلعة معروضة للبيع سواء كان سعرها محددا أو غير محدد مع وجوب الالتزام بالاسعار المعلنة كحد أعلى.
2- عدم تزويد تجار الجملة للمشتري بفاتورة تتضمن نوع المادة أو السلعة وكميتها وسعر بيعها، وعلى بائع التجزئة تزويد المشتري بفاتورة إن طلب ذلك.
3- مخالفة تعليمات التنزيلات والتصفية وتقديم الجوائز.
4- منع مراقبي الأسواق من أداء أي من الواجبات أو المهام المكلفين بها في تنفيذ القانون والأنظمة الصادرة.
5- اخفاء اي مادة أساسية أو الامتناع عن بيعها أو بيعها بسعر أعلى من السعر المحدد.
قراءة بنود القانون كاملة اضغط هنا
