إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر

 احتفل في العاصمة عمان الخميس، باطلاق الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر للأعوام 2019-2022.

وتأتي الاستراتيجية ضمن محاور مشروع شراكة التنقل مع الاتحاد الاوروبي والمنفذ من اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر ومنظمات المجتمع المدني والدولي الناشطة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وخبراء المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة والممول من الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني خلال كلمته بالحفل، ان الاردن من الدول السباقة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وقد انضم الى عدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية كاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية لعام 2000 وبروتكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والاطفال المكمل للاتفاقية.

واضاف ان الاردن يولي اهتماماً كبيراً لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث اصدرت الحكومة أول قانون وطني خاص بمنع الاتجار بالبشر في العام 2009، وذلك في سبيل ايجاد منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة هذه الظاهرة التي تمس الانسانية وتحرمها الديانات السماوية جمعاء.

واوضح ان اطلاق الاستراتيجية الوطنية يكمن في التطلع لتضافر الجهود الوطنية الرسمية وغير الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني، على تحقيق الاهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر والانشطة المنبثقة عنها، والتي تتمثل في ضمان حماية المجني عليهم (الضحايا) والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر. كما وتهدف الاستراتيجية إلى تحديد رؤية وأساس مشتركين للاستجابة الأردنية لمنع الاتجار بالبشر، وقد تضمنت أربعة محاور رئيسية، وهي: الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والتعاون.

ويتضمن محور الوقاية أهدافاً تتعلق برسم سياسات شاملة لمنع الاتجار بالبشر ونشر الوعي واتخاذ التدابير الوقائية لمعالجة أسباب الاتجار، أما المحور المتعلق بالحماية، فيتضمن تعزيز وسائل التعرف على المجني عليهم (الضحايا) والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، إضافة إلى حمايتهم ودعمهم، أما المحور المتعلق بالملاحقة القضائية فيهدف إلى تعزيز سيادة القانون والعمل على إيجاد القضاء المتخصص، والتدريب التخصصي في هذا المجال، ويؤكد المحور المتعلق بالتعاون المحلي والإقليمي والدولي على تعزيز الشفافية والنهج التشاركي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وبين التلهوني ان الاستراتيجية تتولى عددا من المهام الرئيسية من خلال وضع الخطط اللازمة ومراجعة التشريعات ذات العلاقة وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة، اضافة الى التركيز على الحلقة الاهم وهي نشر الوعي لدى ارباب العمل والمتعاملين من خلال عقد مؤتمرات وندوات وبرامج تدريبية وتثقيفية تتعلق بالأسس الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، وإعداد الابحاث والدراسات اللازمة والتي ينعكس اثرها بشكل كبير على مكافحة هذه الجريمة كما تهدف الى تعزيز بناء القدرات لمستخدمي الخطوط الامامية المتعاملين مع الضحايا والمتضررين من هذه الجريمة.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته يوم 6 آذار الماضي، الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الاتجار بالبشر 2019، ليكون مشروع القانون لغايات تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر بما يحقق الردع العام والخاص ويضمن تحقيق العدالة، كما يوفر مشروع القانون الحماية للمجني عليهم والمتضررين من تلك الجرائم مثلما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لمساعدتهم. ويعتبر إقرار الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر من أبرز إنجازات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي يترأسها وزير العدل وتضم في عضويتها عددا من الأعضاء يمثلون مختلف الوزارات والجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بهذا الموضوع، وهم: الأمناء العامون لوزارات العدل والداخلية والعمل، والمفوض العام للمركز الوطني لحقوف الإنسان، وممثلون عن وزارات الخارجية والتنمية الاجتماعية والصناعة والتجارة والصحة وأحد كبار ضباط الأمن العام "مساعد مدير الأمن العام" وأمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة.