البهارات والكاجو والمكسرات .. استثمار؟!

مقالات نشر: 2019-04-11 22:01 آخر تحديث: 2019-04-11 22:01
كتابة: عصام قضماني
عصام قضماني

ليس سرا أن الحكومة ستراجع الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها سلع كمالية وتلك التي تميز المناطق التنموية بلا ضرورة وقيمتها تناهز 800 مليون دينار سنويا.

من بين السلع التي تحظى بإعفاءات ضريبية على إعتبار أن فيها مدخلات إنتاج وتصنف في خانة الإستثمار الذي يحتاج الىتشجيع , البهارات والقهوة والمكسرات بأنواعها وجميعها وارد المناطق التنموية والفاقد الضريبي من المكسرات وحدها يناهز 40 مليون دينار...

أين مدخلات الإنتاج في القهوة غير تحميصها أو في البهارات غير إضافة نكهات أو سلقها مثلا ؟ وأين مدخلات الإنتاج في الهواتف الخلوية الذكية حتى تستحق رديات ضريبية تبلغ 20 مليون دينار سنويا.

عندما بدأت العقبة منطقة إقتصادية خاصة إزدهرت فيها تجارة هذه السلع بفضل إعفاءات سخية , وكان التهريب الى عمان والمحافظات الأخرى على أشده ولا زال وإلا ما معنى أن يكون إستيراد العقبة من الصنوبر مثلا يفوق حاجتها عشرة أمثال , أين تذهب هذه الكميات ؟

الإعفاءات حولت المناطق التنموية والعقبة الى جنات ضريبية لكنها في ذات الوقت حولتها الى مراكز للتهريب المنظم والمقونن , وفوتت على الخزينة ملايين الدنانير , أين الحكمة من فرض ضرائب على الألبان والحليب المصنع وإعفاء البهارات والقهوة والكاجو والمكسرات ؟.

بدلا من إلغاء هذه الإعفاءات قررت الحكومة تعميم هذا السخاء على مدخلات الانتاج من الرسوم الجمركية للقهوة والبهارات والمكسرات بمناطق المملكة كافة بهدف المساواة مع المناطق التنموية.

لا أعرف ما هي القيمة المضافة التي تشكلها القهوة والبهارات والمكسرات كسلع استهلاكية مستوردة, لكن القرار ذكرني ببداية إطلاق العقبة كمنطقة إقتصادية خاصة حيث خضعت هذه السلع الى إعفاءات كبيرة دفعت بأفواج المستهلكين والتجار الى العقبة لشراء ما أمكنهم شراؤه وحمله الى عمان والمدن الأخرى , فانتعشت في العقبة تجارة الكاشو والقهوة والموز والمشروبات الغازية بشكل مثير.

لا تتجاوز حاجة الأردن من البن والشاي ما قيمته 88 مليون دينار بينما تبلغ صادراته من البن والشاي أقل من 9 ملايين دينار سنويا (إعادة تصدير), ولا ينتج الأردن أي نوع من أنواع المكسرات. ما سبق يعني أن هذه السلع التي قررت الحكومة إعفاء مدخلات الإنتاج فيها من الرسوم الجمركية هي مستوردة بالكامل ويسدد التجار قيمتها بالعملات الصعبة فأين الأثر الإيجابي لقرار إعفائها على الإقتصاد.

ما يفهم من هذا كله هو أن ثمة عمليات تهريب تتم عبر المناطق التنموية الى خارجها وهو إن صح فإن وقفه يجب أن يتم من خلال إجراءات أخرى لا تفقد هذه المناطق إمتيازات متعتها بجاذبية للإستثمار وبشكل خاص.