رؤيا- الرأي - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أن مشروع قانون الانتخاب يمثل قفزة اصلاحية متقدمة في مجال ....
رؤيا- الرأي - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أن مشروع قانون الانتخاب يمثل قفزة اصلاحية متقدمة في مجال الاصلاح السياسي، ويمثل القانون الافضل الذي يتواصل النقاش حوله، موضحا انه لا يوجد قانون انتخابات مثالي .
وقال المومني خلال ندوة استضافها نادي المشارع الرياضي امس حول " مشروع قانون الانتخاب الجديد "، ان مسودة القانون الذي اعدته الحكومة بعد نحو عامين من الدراسة والنقاش يأتي التزاما
بتحقيق توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ورؤيته الإصلاحية ، وكتاب التكليف السامي للحكومة بأهمية وسرعة انجاز قوانين الإصلاح السياسي ومنها قانون الأحزاب السياسية وقانون اللامركزية وقانون البلديات.
وقال إن المشروع راعى كل وجهات النظر المطروحة على الساحة المحلية بما فيها مخرجات لجنة الحوار الوطني، مشيرا الى انه تم الاستعانة بخبرات مشهود لها بالمعرفة والدراية لإنجاز مشروع القانون.
واشار الى منح الاحزاب ضمن القانون الحق في تشكيل القوائم في جميع الدوائر الانتخابية لاسيما ان النص اجاز تشكيل القوائم من التيارات والقوى السياسية.
وقال المومني، ان إبقاء تقسيم الدوائر بيد الحكومة ضمن نظام خاص وخارج مشروع القانون جاء لاعتبارات واقعية لإبعاد الحرج عن مجلس الامة الذي سيصوت على بنود القانون ،مشيرا الى ان الحكومة تتوفر لها المعلومات الكافية بالأرقام والاحصائيات والأبعاد الديموغرافية والجغرافية التي ستؤخذ بعين الاعتبار .
وبين ان إبقاء تقسيم الدوائر بيد الحكومة وخارج مشروع القانون جاء لاعتبارات واقعية لإبعاد الحرج عن مجلس الامة في هذه المسألة،مشيرا الى ان الحكومة تتوفر لها المعلومات الكافية بالأرقام والاحصائيات والأبعاد الديموغرافية والجغرافية التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار عند تقسيم الدوائر الانتخابية في محافظات عمان وإربد والزرقاء.
واشار الى ان قانون الانتخاب الجديد من شأنه توسعة الدوائر الانتخابية وزيادة مساحة المنافسة بين المرشحين بشكل يثري العملية الانتخابية والديموقراطية ويجعل المرشح مضطرا للتواصل مع قاعدة انتخابية اكبر وطرح برامج ورؤى اكثر واقعية بدل الاتكاء على اصوات دائرته الضيقة.
واكد المومني ان نظام التمثيل النسبي انهى الصوت الواحد الذي شكل خلافا وجدلية على مدى اكثر من عشرين عاما والذي افرغ عمل النائب من مهامه الرئيسة لأن العديد من المرشحين كانوا يترشحون عن العشيرة او حتى عن فخذ من العشيرة الواحدة، لافتا الى ان توسيع الدائرة الانتخابية وإعطاء الوزن الانتخابي للقائمة سيحد من النظرة الضيقة لموازين القوى بتوسيع الحراك الانتخابي.
واشار الى ان المشروع ساعد على التخلص من اشكالية وعناء مرحلة التسجيل بالانتخاب على هوية الاحوال المدنية والتي كانت محط انتقاد واسع، كما قلص عدد المقاعد الى 130 مقعدا وهي ايضا مطلبية عامة، الى جانب تغليظ العقوبات على المال السياسي.
وحول مطالب البعض باحتساب عتبة للحسم اوضح المومني، ان هذه العتبة موجودة اصلا في ثنايا النظام الانتخابي من خلال نظام الباقي الاعلى الذي يؤهل قائمة دون غيرها في الحصول على المقعد فيما لا يتمكن من يحصل على نسبة الباقي الادنى من الظفر بمقعد.
وقآل ان النقاش والجاري حول القانون وما يطرح من افكار واراء ومقترحات يؤخذ بدرجة عالية من الاهمية حيث وتدرس المطالب والاقتراحات والقرار لمجلس الامة لافتا الى اهمية حوارت مجلس النواب من خلال، لجنته القانونية مع المواطنين وممثلي المحافظات .
واشار المومني الى ان دراسات الراي لمركز الدرسات الاسترتيجية اشارت الى ان 84٪ من المستطلع اراؤهم ايدوا القانون وهناك احزاب ايدت القانون وهو افضل من قانون عام 89 كونه يحمل الية للتصويت من الناخبين على البرامج .
وتطرق المومني لمجمل القوانين الاصلاحية ، لافتا الى ان قانون البلديات ضاعف من عوائد المحروقات للبلديات ما مكنها من تحسين مواردها وخدماتها ، علاوة على ان قانون اللامركزية سينعكس هو الاخر على الاداء البرلماني للنائب حيث سيتفرغ للتشريع للرقابة موضحا بان قانون الاحزاب قلص عضوية الهيئة التاسيسية للحزب الى 150 بدلا من 500 واناط الرتخيص والاشراف بوزارة التنميه السياسية بدلا من الداخلية .
من جهته ، اعتبر العين بسام حدادين ، ان مشروع قانون الانتخاب وسع الدائرة الانتخابية التي اصبحت على مستوى المحافظة ، وهو ما يساعد على دمج المجتمع المحلي وان لا يكون النائب ممثلا لعشيرته او منطقته فقط ، الامر الذي يسهم في الارتقاء بالنائب تمثيلياً وسياسياً .
واضاف ، ان توسعة الدوائر الانتخابية ستعمل على تحسين تركيبة مجلس النواب القادم ، وافراز نواب لهم رؤية سياسية وعلاقة في العمل العام والمجتمع الأوسع .
واشار حدادين ، الى ما نصه مشروع القانون من ترتيب اسماء المترشحين للانتخابات البرلمانية في القوائم حسب الاحرف الابجدية ، وهو الامر الذي من شانه الحد من المال السياسي وعدم ربط القوائم باسم معين .
وقال ان القانون يسمح للاحزاب الصغيرة في التوحد في قائمة واحدة وبنفس الاسم في جميع الدوائر الانتخابية ، لافتا الى انه سيفتح افاقاً اوسع في العمل السياسي ويُحسن من تركيبة البرلمان القادم وتفعيل اعمال الكتل البرلمانية والاداء الرقابي والتشريعي للبرلمان .
واعتبر حدادين ، ان القائمة الوطنية في قانون الانتخاب السابق لم تحقق اهدافها بعد ان تم تشكيل غالبيتها من اشخاص يتمتعون بتفوق مالي او سياسي .
واشار الى انه مع الرأي في احتساب نسبة حسم ضئيلة للقوائم بما يسهم في فتح مجال التنافس بين القوائم المترشحة .
من جهتها ، اكدت النائب فاطمة ابو عبطه التي ادارت الندوة، على اهمية تلك اللقاءات للتعرف على وجهات نظر طرفي المعادلة ، مشيرة الى ان مجلس النواب آلذي يجوب مراكز محافظات المملكة من خلال لجنته القانونية للتعرف على وجهات نظرالمواطنين حيال قانون الانتخابات لن يهمل مطلبا وسيتم دراسة والمطالب وباهمية كبيرة عند مناقشة القانون .
وابدى وجهاء ورؤساء فعاليات تخوفهم من اخفاق احد الوية الدائرة الانتخابية آلتي يتردد جمعها في الوية الكورة والاغوار الشمالية والطيبة بعد ان كان مخصصا لكل منها مقعد نيابي في القانون الحالى مطالبين بتشريعات تضمن بقاء مقعد نيابي لكل لواء وبقوائم مفتوحة على مستوى الوطن او على مستوى المحافظة .
