أثارت مقالة قديمة لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أعاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداولها في الاردن، والتي عارض فيها الرزاز رفع الضرائب على ....
أثارت مقالة قديمة لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أعاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداولها في الاردن، والتي عارض فيها الرزاز رفع الضرائب على الأردنيين لأسباب عديدة حينها .
المقالة فتحت باب التساؤلات حول تبدّل أراء رئيس الوزراء بهذه الطريقة، خلال عامين من معارضة الضرائب الى تبنيها.
ففي العام 2016 كانت مواقف الرزاز معارضة لرفع أي ضرائب على الأردنيين، لما اعتبره حينها أن زيادة الضرائب في الاردن لن يساهم في دعم الاقتصاد وتخفيف البطالة وغيرها.
واستهجن عدد من الناشطين تغيير اراء المسؤولين بعد وصولهم الى المناصب، خاصة وان الرزاز ليس هو الوحيد الذي عارض قانون الضريبة قبل وصوله الى المناصب، فحكومته تضم وزراء اخرين عارضوا مشروع القانون وحينما وصلوا الى الحكومة اعتبروا ان القانون ضرورة للاقتصاد الاردني.
وعودة الى مقالة الرزاز التي نشرت في 1 تشرين الثاني من العام 2016 في احدى الصحف المحلية، قال الرزاز : "على الأردن أن يعمل جاهداً للخروج من عنق الزجاجة ، ولن يكون ذلك برفع الضرائب وانما بزيادة الانتاج من السلع والخدمات القابلة للتصدير، وبالتالي زيادة فرص العمل في المحافظات، وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة".
وفي العام 2018، تسبب مشروع قانون ضريبة الدخل في احتجاجات شعبية تسبب باستقالو حكومة الكتور هاني الملقي، ليأتي الدكتور عمر الرزاز على اثر هذه الاحتجاجات التي ضغطت من اجل سحب مشروع ضريبة الدخل حينها.
حكومة الدكتور عمر الرزاز أعادت في شهر أيلول الجاري وقبل ايام بإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، الذي اعتبره الاردنيون تغول جديد من الحكومة على الشعب الاردني بفرضها ضرائب جديدة.
مشروع قانون ضريبة الدخل الذي طرحته حكومة الرزاز، لاقى معارضة واحتجاج كبير بين الاوساط الأردنية على كافة المستويات .
وسابقا حذر خبراء اقتصاد من مشروع قانون ضريبة الدخل واثره على الاقتصاد الاردني، الذي سيساهم بزيادة الركود الاقتصادي، وتوسيع دائرة الفقر في الاردن وتآكل الطبقة الوسطى .
وهاجم العديد من النواب مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، واعتبروا انه يحارب الاستثمار في الاردن وسيزيد من معاناة الفقراء .
