تقارير ديوان المحاسبة وموقف مجلس النواب على طاولة نبض البلد

ناقشت حلقة نبض البلد، السبت، تقارير ديوان المحاسبة وموقف مجلس النواب، حيث استضافت كلاً من رئيس لجنة التربية النيابية أ.د. مصلح الطراونة، وعضو اللجنة المالية النيابية د. خالد البكار.
وقال الدكتور خالد البكار إن مجلس النواب بدأ بأخذ الاستقرار بمساره الرقابي والتشريعي، بعد فترة شهور انهمك فيها المجلس بما تم اقراره من مشاريع قوانين او التصويت على الثقة الحكومية او اقرار الموازنة العامة.
وأضاف أنه بعد هذه الفترة الزمنية اتجه المجلس إلى تعزيز دوره الرقابي، كرسالة واضحة أن المجلس يقوم بدوره على أكمل وجه من حيث الاداء التشريعي والرقابي، واليوم المجلس يضيف لبنة جديدة في بناء العمل الديمقراطي الحر ويرسل رسالة للشعب الاردني أن لا مهادنة في مسألة التطاول على المال العام مهما كان منصب المتطاول.
وتابع قوله إن الدستور أعطى الصلاحية لديوان المحاسبة والذي هو ذراع رقابي لمجلس الأمة أن يراقب عمل الحكومة ويقدم تقريرا في كل ربع أول من العام، حول المخالفات التي ترتكبها الحكومة في ما يتعلق بقانون الموازنة العامة.
ولفت إلى أن هناك مخالفات تتعارض مع التعليمات أو الأنظمة أو تتعارض مع القوانين نفسها، وهذه الملاحظات يشارك ديوان المحاسبه فيها بنوعين من الرقابة، الرقابة المسبقة والتي يكون مندوب الديوان موجود مع اللجان والمؤسسات، والتدقيق اللاحق وهو ضبط المخالفات وتحديدها اذا حصل تجاوز على المال العام، وهنا يقدم استيضاحات للوزارات والمؤسسات ويقول هناك مخالفة وقعت للتعليمات، وللحكومة الحق ان ترد او توضح إن كان هناك مبررات، وخلال هذه الفترة إن لم ترد الحكومة واستمرت في المخالفة يجب أن تقدم كتقرير لمجلس النواب الذي يحيله للجنة المالية والتي تستعدي ديوان المحاسبة والوزراء المعنيين والمؤسسات المعنية ويتم التحقيق معها، وإما يتم التصويب أو ينسب للمجلس لاتخاذ القرار المناسب.
واشار إلى أن اللجنة المالية نسبت بإحالة كافة المخالفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إلا أننا اصطدمنا بالمادة 56 من الدستور بأن لمجلس النواب احالة قضايا يتم فيها وزراء إلى النائب العام، ولطمأنة الشعب الاردني لا يوجد فرق بين الاحالة للنائب العام او لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، علما ان المادة الدستورية السابقة تتطلب حين توجيه التهمه لوزير ما أن يكون هناك اغلبية مطلقة في المجلس أي نصف + 1 من اعضاء المجلس بينما الاحالة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد تحتاج إلى نصف الحضور.
واكد أن القضايا التي احيلت للنائب العام متهم فيها وزير، وعندما يكون المتهم وزيرا يلزم الدستور بالتصويت بنصف + 1 ولذلك .
وأوضح أن المخالفات صنفت الى ثلاثة أنواع، فنوع متهم فيه وزير تم احالته للنائب العام، ومخالفات أخرى بسيطة قابلة للاسترداد، وكل ملاحظة أنذر اصحابها ولم تصوب ادخلت في الباب الثالث وهو الاحالة لمكافحة الفساد، فالمخالفات في سلطة العقبة الاقتصادية، والمخالفات في الجامعات وأمانة عمان، والبلديات، والمناطق التنموية كذلك، والتي فيها تجاوزات بقيمة 250 مليون دينار، فجميع هذه المؤسسات والدوائر أحيلت جميعها لمكافحة الفساد، وهنا الكلمة الفصل للقضاء.
وقال إن التقرير لم يترك اي استيضاح بين عام 2009 و 2015 لم يتم تصويبه أو استرداد المبالغ التي صرفت إلا وأحيلت لمكافحة الفساد.

من جهته قال الدكتور مصلح الطراونة إن المجلس بدأ بالدور الرقابي الفعال للمجلس، وصحيح ان هناك علاقة تعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية وان الحكومة هي صاحبة الولاية العامة في ادارة شؤون الدولة، وأن المجلس هو المسؤول عن مراقبة اداء الحكومة، ولكن كيف للمجلس ان يفعل الرقابة على الحكومة إن لم يكن لديه بنك من المعلومات يتعلق بكيفية صرف المال العام واحترام الانظمة والتعليمات من قبل القائمين على الاجهزة المختلفة، فبدون هذا تكون الرقابة مجرد كلام في الهواء.
وبين أن خطوة مجلس النواب في احالة قضايا للفساد تشكل خطوة ناجحة للمجلس وللجنته المالية، فاللجنة المالية قدمت تقريرا فنيا دقيقا، كشف فيه عن الاستيضاحات وخاصة التي فيها هدر مال كبير جدا في المال العام، والتي فيها تهديد كبير على الصحة العامة، واستهتار حقيقي بالأنظمة والتعليمات، وهذا الاستهتار بالمال العام لم يكن ليحصل لولا أن مرتكبيه قد أمنوا العقاب.
ولفت إلى أن الأوان آن لتعزيز دور ديوان المحاسبة من خلال الدور الرقابي للمجلس، ولذلك ما اتخذه المجلس هو موافق للدستور.
وأكد أن الاستيضاحات التي احيلت للنيابة العام هي من صلاحيات المجلس ويمتلك المجلس هذه الصلاحية من خلال المادة 56 من الدستور، ودون احالتها للجنة متخصصة فكان هناك مطالبات ان تحال للجنة مختصة وهي التي تقرر احالتها لنائب العام أم لا ولكن تم احالتها فورا للنائب العام فهو من يملك التحقيق.
وتابع أما بقية الاستيضاحات فلا تقل خطورة، فتم توجيه الحكومة مباشرة لإحالتها لمكافحة الفساد، وضرورة تزويد المجلس كل 3 شهور بكل مستجد يتعلق بتقارير ديوان المحاسبة، وبالاستيضاحات التي ارسلت بهذا الشأن.
وعن اهمية تقرير ديوان المحاسبة قال هناك تقرير عن نفقات اجهزة خلوية لإحدى المؤسسات 55 ألف دينار، وشراء سيارات دون عطاء بقيمة 469 الف دينار ، وعن تكاليف سفر 235 الف دينار في مؤسسة المناطق الحرة، فأنظر بحجم اهدار المال العام في هذه المؤسسات التي قمنا بتفريخها، ولذلك قلنا لرئيس الوزراء إن لم يتم اجراءات حاسمة وسريعة فسيزداد احباط المواطن.
ودعا الى احالة الذين عاثوا فسادا إلى القضاء، وأن الجميع يجب ان يعلم بهؤلاء الفاسدين، فمثلا أحد المفوضين استأجر سيارة لرئيس المفوضية بقيمة 2000 دينار دون اي سفر ولم يتم السفر، وحجز تذكرة سفر لموظفة في درجة رجال الأعمال كبدت الخزينة مبلغ 28 الف دينار لحضور مؤتمر ولم يعقد المؤتمر أصلا، وكذلك مشاركة في معرضين بقيمة 130 الف دينار دون موافقة مجلس الوزراء، وقس على ذلك الاراضي والعطاءات والمحروقات والسيارات، ما يجعلنا أن نشعر أننا امام مال مباح.
وشدد على أن دور المجلس لن ينتهي عند التقرير ، فهو خارطة طريق لمحاسبة كل من يعتدي على اي قرش من المال العام، وأن الاموال المنهوبة لو تم استردادها ستكون الموازنة بخير.