القطاع الصناعي يثمن مبادرات البنك المركزي

اقتصاد

نشر: 2017-03-13 17:23

آخر تحديث: 2017-03-13 17:23


تحرير: رعد بن طريف

مبنى البنك المركزي
مبنى البنك المركزي
Article Source المصدر

ثمن القطاع الصناعي عاليا جهود البنك المركزي التي يوفرها لتيسير التمويل للقطاع، وذلك بعد ان اعلن يوم امس عن اطلاق مجموعة من المبادرات الاقتصادية، تتمثل في إنشاء شركات استثمارية للبنوك برأسمال 125 مليون دينار، للاستثمار في الشركات متوسطة الحجم، إلى جانب اطلاق برنامج دعم ائتمان الصادرات الوطنية وتخصيص 100 مليون دينار لهذا البرنامج.

رئيس غرفة صناعة الاردن السيد عدنان ابو الراغب اكد على ان مثل هذه المبادرات تؤدي الى تحفيز القطاع الصناعي، وزيادة نشاطه في ظل الظروف الحالية التي اصبحت معروفة للجميع، وتركت تأثيرها على مختلف القطاعات بما فيها القطاع الصناعي الذي شهد خلال العام الماضي تراجع لصادرات مجمل القطاعات فيه مقارنة مع الاعوام السابقة.

وشدد ابو الراغب على ان جميع المبادرات تأتي في اطار دعم الاقتصاد الاردني، كما انها تمثل خطوة كبيرة في مواجهة التحديات التي تواجهه وستنعكس ايجابا على كل الانشطة الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، وهذا كله يصب في مصلحة الاقتصاد الاردني وعملية الاصلاح الاقتصادي.

من جانبه اشار الدكتور ماهر المحروق المدير العام لغرفة صناعة الاردن الى ان المبادرة التي تهدف إلى دعم الصادرات، والتي تضمنت إقراض البنك المركزي للشركة الأردنية لضمان القروض مبلغ 100 مليون دينار لتأسيس صندوق تمكن عائداته الشركة من ضمان ائتمان الصادرات الاردنية وتعزيز هذه الصادرات في مختلف الأسواق، خصوصا في الأسواق الجديدة، هي خطوة ممتازة في سبيل زيادة حجم الصادرات الاردنية خاصة بعد اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي، والتي لابد انها ستعمل على تسهيل نفاذ البضائع الاردنية الى هذه الاسواق.

واضاف المحروق أن انشاء صندوق للريادة الذي عمل البنك المركزي مع وزارة التخطيط على انشاءه بمبلغ 100 مليون دولار وسيتم اطلاقه في النصف الأول من العام الحالي، والذي يهدف الى الاستثمار برأسمال المشروعات الناشئة، سيعمل على تحفيز انشاء مشاريع صغيرة قادرة على التخفيض من حجم البطالة والتي ستعمل على التشغيل الذاتي وخاصة في القطاع الصناعي، حيث ان كل منشأه جديدة تعمل على خلق 13 فرصة عمل مبدئية مقارنة مع 203 فرصة عمل في القطاعات الاخرى.

واكد المحروق بأن القطاع الصناعي ينظر الى هذه المبادرات بعين الرضا، كونها تأتي استمرارية للاصلاح الاقتصادي الكلي، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الصادرات الوطنية إلى الاسوق التصديرية الجديدة إلى جانب الأسواق التقليدية، مما ينعكس بشكل مباشر على القطاع.