نبض البلد: القرارات الاقتصادية الصعبة بين زيادة المديونية وشروط صندوق النقد الدولي

ناقشت حلقة نبض البلد، الأحد، القرارات الاقتصادية الصعبة بين زيادة المديونية وشروط صندوق النقد الدولي النائب السابق الدكتور هيثم العبادي، والمحلل الاقتصادي سامي شريم.
وقال الدكتور هيثم العبادي إن هناك مشكلة اقتصادية تواجه الاردن، والشعب الاردني، ولابد من هنا ان نعترف بوجود المشكلة للبحث عن الاسباب والحلول لهذه المشكلة.
واضاف أن الحكومة ورثت ملفا اقتصاديا صعبا من الحكومة السابقة، فمثلا عدم وجود التدفقات الرأسمالية الفعلية، فنحن في المجلس النيابي السابق عملنا على قانون الاستثمار على اساس انه مرحلة اولية لجلب الاستثمارات، لكن على العكس من هذا هناك استثمارات خرجت من الاردن.
وتابع قوله أن عدم تجديد المنحة الخليجية، والظروف الصعبة من اغلاق الحدود السورية والعراقية من حيث عمليات التصدير وتباطوء النمو الاقتصادي، حيث أن الموازنة تتوقع تزايد النمو الاقتصادي بنسة 3.5 % وهي نسبة متفائلة جدا، لان حاولات الأردنين ستنخفض بسبب الاوضاع الاقتصادية في دول الخليج وكذلك هبوط الصادرات وهذا كله يؤثر على ايرادات الموازنة، ما سيجعل الحكومة تلجأ إلى حزمة من الاجراءات، وعن كان جزء منها مرحل من الحكومة السابقة، فهناك 91 سلعة سيتم رفع الاسعار عليها وهذا سيؤثر على كافة افراد المجتمع الاردني.
وقال لم يعد المواطن قادر على شد الحزام اقتصاديا أكثر مما هو عليه الان، حيث أن لدينا 15% من الشعب الاردني اغنياء و 15% و 70 % طبقة وسطة اصبحت تميل لجانب خط الفقر.
واكد أن هناك تعديلات ضريبية وقعت مع صندوق النقد الدولي وستطبق قبل نهاية العام الحالي، حتى نستطيع سداد خدمة الدين التي تجاوزت المليار دينار، وهذه التعديلات تريد تخفيض ضريبة المبيعات من 16% إلى 12 % لكن بالمقابل سيتم تعويض الايرادات برفع الاسعار على السلع الاساسية، وهذا بحسب وجهة نظر الحكومة سيوفر لها 400 مليون دينار.
وطالب بحلول اخرى من اجل عدم اهلاك المواطن اكثر مما هو عليه.
وعن رفع اسعار الكهرباء قال إن موضوع رفع اسعار الكهرباء أمر شائك وكان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أن يتم رفع اسعار الكهرباء 15% سنويا وهذا كان مقترح حكومي، حتى نوقف خسارة شركة الكهرباء، ولكني اثبت بالمجلس السابق في عام 2015 إن كان سعر برميل البترول 60% سنحقق وفرا وربح، فلا داعي لرفع اسعار الكهرباء، ولكن رفعناها 7.5 % كحل للمشكلة، والان اصبحنا نربح زيادة، وفي ظل الانخفاض الجديد للبترول الشركة تحقق ربحاً، والان الهدف من رفع الاسعار هو تغطية الخسائر المتراكمة على الشركة والتي كبدت الخزينة دينا مقداره 6 مليار.
وتطرق إلى رفع اسعار المحروقات وقال إنني اتحدى احدا يعلم كم تكلفة "تنكة" البنزين.
ولفت إلى ضرورة ضبط التهرب الضريبي، من خلال اليات وعمل جاد بهذا المجال.
وقال إن 90% من الشعب الاردني لا يدفع ضريبة دخل ولكن الـ 10 % يوجد منهم من يتهرب من الدخل.
من جهته تساءل سامي شريم هل اجراء رفع الاسعار هو الحل، رغم ان الحكومة لجأت له في عام 2012 ولم يتم حل اي مشكلة ! فأكثر رفع ومفاجئ كان في عام 2012 في عهد حكومة الدكتور عبد الله النسور رفع الدعم عن السلع ورفع الضرائب عليها، ولكن عجز الموازنة زاد 150 مليون دينار في عام 2013 عن عام 2012.
واعتبر شريم ان رفع الاسعار هو حل الضعيف، وانه يعمق المشكلة الاقتصادية، وليس حلا لها، لافتا إلى أن الاجراء الصحيح قبل رفع الاسعار هو وقف الهدر العام ومظاهر الفساد التي نراها من مكافآت ورواتب فلكية وسفارات، وثلث المسؤولين خارج البلد، فعلى الحكومة مشاركة المواطن اجراءات التقشف.
واوضح أن رفع الاسعار ليست قيمة مضافة للاقتصاد فلابد من حلول تستطيع اضافة قيمة مالية مضافة للاقتصاد من خلال المشاريع الاقتصادي ، ونحن نفقد مئات المصانع التي اغلقت ابوابها.
وعن شروط صندوق النقد الدولي التي تطالب برفع الاسعار أكد أن صندوق النقد الدولي ليس شريكا في السيادة الاردنية فهو مجرد دائن ونحن نسده الدين له، فكل من خرج من عباءة والدول التي خرجت من استعمار صندوق النقد الدولي، حيث وصلت خدمة الدين العام اكثر من الدين نفسه، فهو كارثة على الشعوب والدول.
وذهب إلى القول أن الحكومة الحالية والسابقة لا يوجد بها خبراء اقتصاديون بل يوجد فيها رجال مال من البنك المركزي.
وقال إن العجز يزيد والفقر يزيد والبطالة تزيد، رغم وضع خطط عشرية وغيرها ولكن لم نلمس لها اي نتائج، ما يدل أن المشكلة ليست بالخطط بل بوضع استراتيجات عمل من مثل وقف الهدر العام.
وعن التهرب الضريبي قال ان التهرب يحدث في ضريبة الدخل، والمواطن يتهرب منها حين يشعر أن القانون جائر، وحين يشعر أن القانون عادل ويخدم البلد سيدفع الضريبة.
وكشف أن المواطن الاردني يدفع 41% من دخله ضريبة دخل وهي اعلى من المواطن في السويد، الذي يدفع 18% وكذلك في سنغافورا يدفع 18% فقضية التهرب الضريبي نسبية، فنحن رابع دولة في العالم تدفع ضريبة مبيعات والتي يدفعها من يملك الدخل ومن لا يملك وهذا يحتاج لهيكلة الضريبة للحفاظ على الطبقة الوسطى.
وحول رفع اسعار شركة الكهرباء قال نحن خصصنا شركة توزيع الكهرباء ورغم ذلك بقينا مسؤولين عن ديونها وفساد موظفيها وخسائرهم ، فهل هذا ما يحدث مع من يخصخص الشركات.
وتساءل عن عدم توقيع اتفاقية شراء الكهرباء من الشركة " الاستونية" بقيمة 7 " سنت" للكيلو واط في حين المواطن الاان يدفع 29 سنتا للكيلو، فهذا يدل أن الحكومة عاجزة ومرتجفة وغير قادرة على اتخاذ القرار الذي يتحمله المواطن.
وختم حديثه بأن حل المشكلة الاقتصادية في الاردن تحتاج لتهيئة المناخ الاستثماري والبحث عن بدائل سريعة، من مثل دمج المؤسسات لتخفيض الهدر العام، ولابد من مشروع يكون خارطة للمشاريع الاقتصادية من أجل اعطائها للمستثمرين مع جدواه الاقتصادية والموظفين، وهو ما لا تملكه الحكومة.