ناقشت حلقة برنامج نبض البلد، الذي تقدمه قناة رؤيا الفضائية، مساء الأحد، أبرز التعديلات التي طالت مشروع قانون صندوق الاستثمار الأردني للعام 2016 والذي ....
ناقشت حلقة برنامج نبض البلد، الذي تقدمه قناة رؤيا الفضائية، مساء الأحد، أبرز التعديلات التي طالت مشروع قانون صندوق الاستثمار الأردني للعام 2016 والذي أقره مجلس النواب والاستفادة المتوقعة منه.
وأقر مجلس النواب قانون صندوق الاستثمار الاردني لسنة 2016، وذلك في جلسته المسائية التي سبقها واحدة صباحية، برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.
واستضافت الحلقة للحديث في هذا الإطار كل من النائب الدكتور خير ابو صعيليك والنائب الدكتور خالد البكار.
يرى النائب البكار، أن الهم الأكبر الذي بات يواجه الدولة، ملف البطالة والوضع الاقتصادي الذي أدرك جلالة الملك أنه لا بد من وضع الأمور في نصابها الحقيقي بإقرار مشروع صندوق استثمار سيادي، من شانه تمويل مشاريع كبرى ربما تعجز الحكومة عن الإيفاء بها.
أما النائب أبو صعيليك، فوافق ما ذهب إليه زميله البكار بأن مشروع القانون الذي أقر اليوم، يأتي تتويجا للجهد الملكي الداعم من أجل النهوض باقتصاد البلاد اقتصاديا.
وأشار أبو صعيليك إلى بعض الإضافات التي تضمنها مشروع القانون قبيل إقراره، مشيرا إلى بند الإعفاء الذي لم تغفله اللجنة القانونية، ووصف التعديل عليها بـ " الحصيف " وكان إضافة نوعية فيها مصلحة أولوية للمورد المحلي وليس حكرا على الأجنبي فقط.
خلافات تحت القبة ،، أبرزها إسرائيل
وخلال الجلسة المسائية، علت أصوات النواب وسط اتهامات متبادلة، وتراشق بعبوات المياه المعدنية، بعدما نجح نحو 60 نائبا بتعديل تعريف الشركات ليتضمن بذلك " إسرائيل ". ما يعني السماح لها بالاستثمار داخل الأردن من خلال شركاتها.
وخلال الجلسة الصباحية، تراجع مجلس النواب عن استثناء اسرائيل من مشروع قانون صندوق الاستثمار، بطلب من النائب رولى الحروب، لكن جرى التراجع عن ذلك في الجلسة المسائية بناء على مقترح تقدم به النائب حديثة الخريشة.
وعلق النائب البكار على هذا الأمر بأن على مجلس النواب أن يندمج مع رغبة الشعب الأردني الذي يرفض إلغاء الهوية الفلسطينية ودمجها مع الأردن.
ويرى النائب أن مجلس النواب أخطأ عندما استثنى " إسرائيل " من تعريف الشركات، معتبرا أن القانون لا يمكن من خلاله نجزأة أحد، ما دمنا نتحدث عن تمويل مشاريع كبرى داخل المملكة.
وقال " دعونا نتجاوز قضية الشك، ونتهم مجلس الوزراء على الدوام وكأننا من مجلس آخر ".
أما النائب أبو صعيليك فأكد أن هناك ضمانات كثيرة، من أبرزها أن حزمة المشاريع الضخمة ستمولها المملكة العربية السعودية، التي ليست على ارتباط مع الجانب الإسرائيلي.
وأضاف " جميعنا في النواب نؤكد على عدم التعامل مع الكيان الإسرائيلي، ولا يوجد لأي منهم أي مصلحة لوجود استثمار إسرائيلي في أي جانب داخل المملكة، وهذا مدعوما برفض شعبي عام".
واعاد النواب التصويت على المادتين الثانية والرابعة، ليتراجع المجلس عن قراره السابق الذي استثنى مؤسسات الاستثمار الاسرائيلية من المساهمة في الشركات التي تؤسسها الصناديق السيادية العربية، اضافة الى الغاء الفقرة ج المضافة للمادة الرابعة والتي تلزم الشركات للمشاريع بموجب قانون صندوق الاستثمار تعيين 75 بالمئة من حاجتها للعمالة من الأردنيين.
