رؤيا - الغد - أكدت فعاليات تجارية وصناعية ونيابية تزايد أعداد الحاويات العالقة في ميناء العقبة بسبب تأخير التخليص عليها من قبل شركة ميناء ....
رؤيا - الغد - أكدت فعاليات تجارية وصناعية ونيابية تزايد أعداد الحاويات العالقة في ميناء العقبة بسبب تأخير التخليص عليها من قبل شركة ميناء الحاويات.
وقال هؤلاء لـ"الغد" إن العديد من الحاويات المحملة بالمواد الغذائية والألبسة ومواد الإنشاء، إضافة الى مدخلات الانتاج ما تزال تنتظر التخليص عليها منذ اسابيع.
وأشار هؤلاء إلى حدوث تحسن محدود في عمليات التخليص على الحاويات في ميناء العقبة الا انها ما تزال دون المستويات المطلوبة؛ داعين إلى رفع مستوى الخدمات وزيادة القدرة التنافسية لميناء العقبة لاستيعاب حجم التصدير والاستيراد المتزايد.
ويقدر مجموع الحاويات العالقة في ميناء العقبة والتابعة للمواد الإنشائية والغذائية والألبسة حوالي 3820 حاوية.
وقال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق إن "أزمة تكدس البضائع في ميناء الحاويات ما تزال مستمرة حتى اللحظة ما سبب ضررا وخسائر مالية كبيرة على التجار".
وبين الحاج توفيق أن تكدس الحاويات في ميناء العقبة دون التخليص عليها تسبب في إلحاق الضرر في بعض السلع، وسلع أخرى معرضة للتلف، بحكم أنها محكومة بفترة صلاحية محددة.
وأوضح الحاج توفيق أن حوالي 3 آلاف حاوية من مختلف المواد الغذائية تم إنجاز معاملاتها، وما يزال التخليص عليها حتى اللحظة.
وأشار إلى أن التجار المتضررين ومن خلال النقابة بصدد رفع عشرات القضايا على شركة ميناء الحاويات لتسببها في إلحاق الضرر بمصالحهم، إضافة إلى نية النقابة رفع قضية ضد سلطة منطقة العقبة الاقتصادية كونها طرفا بالمشكلة.
وقال ممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي "هنالك حاويات محملة بالألبسة، والأحذية ماتزال عالقة في ميناء الحاويات منذ أسابيع، ولم يتم التخليص عليها حتى اللحظة".
وبين القواسمي أن حوالي 120 حاوية محملة بالألبسة والاحذية ما تزال عالقة تقدر قيمتها بحوالي 7.5 مليون دينار، حيث تشكل حوالي 21 % من إجمالي قيمة البضائع التي تم استيرادها لموسم عيد الفطر، والتي تقدر بحوالي 35 مليون دينار.
وحذر القواسمي من أن استمرار بطء التخليص على بضائع الألبسة والأحذية سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار ونقص في بعض الأصناف، عدا عن الأضرار المالية التي سيتكبدها التجار بسبب عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم.
وقال القواسمي إن تجار الألبسة والأحذية يعولون بشكل كبير على موسم عيد الفطر لتنشيط الحركة التجارية وتعويض حالة الركود التي كانت تعانيها الأسواق خلال الفترة الماضية.
وطالب القواسمي الجهات المعنية بميناء الحاويات بضرورة زيادة الإنتاجية والتخليص على حاويات الألبسة والأحذية التي تم استيرادها لموسم عيد الفطر.
وقدر ممثل قطاع المواد الإنشائية ومواد البناء في غرفة تجارة الأردن جمال عبدالمولى عدد الحاويات العالقة في ميناء العقبة منذ أسابيع بحوالي 700 حاوية.
وقال عبدالمولى إن "تأخير التخليص على حاويات المواد الإنشائية ألحق الضرر بالتجار وحملهم أعباء مالية إضافية، عدا عن إلغاء اتفاقيات توريد بفعل عمليات التخليص على البضائع".
وطالب جميع مستوردي قطاع الإنشاءات ومواد البناء بحصر خسارتهم جراء التأخير على حاوياتهم، وذلك لرفع دعوى قضائية من قبلهم على المتسبب في تأخير بضائعهم، حيث فقد الكثير منهم عقودهم التي كانت موقعة وملزمة بالتسليم، ومعظم توريداتهم لشركات مقاولات ومستشفيات ومنتجعات وتكون اتفاقية ملزمة، وفي حال عدم التسليم يدفع المورد التزامات مادية كبيرة أو يتسبب بإلغاء عقود أو توريد مواد محلية".
وأكد رئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي أن الغرفة تتابع مشكلة الازدحام الشديد الذي يشهده ميناء العقبة نتيجة تكدس البضائع وازدحام الميناء بالسفن، وما ترتب على ذلك من أزمة خانقة في موضوع تفريغ البضائع المستوردة وشحن الصادرات.
وبين الحمصي أن الغرفة تلقت العديد من منتسبيها الذين يشكون تأخر انسياب المواد الخام اللازمة لإنتاج مصانعهم، الأمر الذي سيترتب عليه عدم قدرتهم بالالتزام بتنفيذ العقود التي قاموا بالتوقيع عليها، وبالتالي تحميلهم غرامات تأخير ويفقدهم ثقة زبائنهم الذين سيتوجهون بالتأكيد إلى موردين آخرين. وأكد الحمصي أن الأضرار والخسائر المترتبة على التأخير في ميناء الحاويات سيكون عبئا شديدا على القطاع الصناعي الذي يواجه أصلا ضغوطا تنافسية كبيرة لم يعد قادرا على تحملها ومواجهة أعبائها، وستؤدي إلى إغلاق العديد من المصانع، وإجبارها على الهجرة إلى خارج الوطن وحرمان الاقتصاد الوطني من القيمة المضافة لهذه المصانع، وزيادة عدد العاطلين من العمل نتيجة لتسريح آلاف العاملين.
ودعا الحمصي إلى رفع مستوى الخدمات وزيادة القدرة التنافسية لميناء العقبة لاستيعاب حجم التصدير والاستيراد المتزايد، خصوصا في ظل الإغلاقات التي تشهدها المعابر البرية للمملكة مع بعض دول الجوار، والتي أثرت سلبا على الصادرات الأردنية، مع الأخذ بعين الاعتبار إعطاء الأولوية للصناعة الأردنية استيرادا وتصديرا في تفريغ الحمولات في المرحلة الحالية، وكذلك العمل مع القطاع الصناعي بما يساعد على حل المشاكل التي تواجه تطوير صناعتهم ومواجهة المنافسة الشرسة في الأسواق المحلية وأسواق التصدير، وليس إيجاد مشاكل جديدة لهم وتحميلهم أعباء جديدة، نتيجة أزمات لا دخل لهذا القطاع بها، لا من قريب ولا من بعيد.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب د.خير أبو صعيليك إنه مازال تأخير تفريغ الحاويات في ميناء العقبة سيد الموقف، والذي زاد الطين بلة قيام كبرى شركات النقل البحري Maersk الدنماركية بفرض غرامة ازدحام مقدارها 200 دولار على كل حاوية تصل الميناء بعد تاريخ 15 - 7 - 2015 وذلك تحت ذريعة تأخير تفريغ الحاويات. وبين أبوصعيليك أن القطاع الخاص تقدم بملاحظات عدة تتعلق بشركة ACT التي تتولى تفريغ الحاويات في العقبة والمسؤولة عن التأخير.
وقال "الغريب في الأمر أن كلا الشركتين ميرسك ( Maersk ) وشركة ميناء الحاويات (ACT) مملوكتان إلى شركة واحدة هي AP Moller، ما يعني وجود مصلحة للشركة الأم جراء التأخير".
وأضاف "لا يمكن استمرار الحال في ميناء العقبة بهذه الطريقة وسنتقدم لرئيس مجلس النواب بطلب لإجراء مناقشة عامة حول هذه القضية".
