شدّدَ وزير التَعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي على ضرورة اختيار القيادات الأكاديمية وفقاً للمصلحة الوطنية دون غيرها من اعتبارات ....
شدّدَ وزير التَعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي على ضرورة اختيار القيادات الأكاديمية وفقاً للمصلحة الوطنية دون غيرها من اعتبارات مؤكداً على أن هذه القيادات يقع على عاتقها تحقيق العدالة والسير قدماً برفع كفاءة الجامعات الأردنية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لوزير التعليم العالي مع رؤساء الجامعات الرسمية والذي عقد الخميس في مبنى الوزارة.
وبيّن الطويسي أن الحكومة تدرس مديونية الجامعات والبالغة (190) مليون دينار من خلال إيجاد ائتلاف بنكي على أن لا تقوم الحكومة بكفالة الجامعات ولكن ستقوم الحكومة بكفالة دفع القسط من الدعم الحكومي للجامعات.
إلى ذلك أكد الطويسي أن المديونية يمكن للجامعات الإسهام بحلها من خلال زيادة الإيرادات وخفض النفقات، وهذا من مسؤولية إدارات الجامعات نفسها.
وأضاف الطويسي أن الحكومة عازمة على دعم الجامعات لتحقيق رسالتها وتطبيق القانون بشكل يحقق هيبة مؤسسات الدولة.
وأشار الطويسي أن الرابط ما بين اختيار القيادات الأكاديمية والإدارية بشكل علمي دقيق وموضوعي ستنعكس بشكل إيجابي على استقرار المؤسسات التعليمية وبما يضمن تحقيق رسالتها.
من جانبهم، قدم رؤساء الجامعات اقتراحات تتعلق بالدعم المالي الحقيقي والمتوازن بحيث لا تحرم أي جامعة من الدعم المالي والعمل على حل مشكلة "الجسيم" والقضاء على العنف المجتمعي من داخل الجامعة والوقوف بحزم ضده ومنع اتخاذه منحنى اقليمي، كما استفسروا عن مصير أنظمة الجامعات الصادرة بموجب قانون الجامعات وهل الواجب تطبيق أنظمة المؤسسات الحكومية (مثل نظام الانتقال والسفر أم تطبيق أنظمة الجامعات) ودراسة موضوع السنة التحضيرية للطب وبيان سلبياته وايجابياته كما اكدوا على دور هيئة الاعتماد في دعم الجامعات للوصول إلى جودة التعليم وليس كمصدر للجباية ولتعطيل برامجها، ودخول مكافأة الموازي في الضمان الاجتماعي و صلاحية أعضاء مجلس الأمناء الذين يحملون درجة البكالوريوس في اختيار نواب الرئيس والعمداء في الجامعات الرسمية، مع ضرورة البت في كيفية استمرارية الأساتذة ممن بلغو سن السبعين من العمر وإمكانية تعيين ممن تقاعدوا أصلاً قبل صدور قانون التعليم العالي ولم يبلغوا الخامسة والسبعين حتى الوقت الحالي، وناقشوا مواد الحُزم لطلبة الدراسات العليا كما وردت في الأسس العامة لقبول الطلبة في برامج الماجستير من قبل مجلس التعليم العالي.
وتم طرح موضوع الوضع المالي للجامعات ومديونيتها والأمن الجامعي واستقطاب الطلبة الوافدين.
