Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
زيادة عمولة أصحاب محطات المحروقات 3 فلسات.. والنقابة توضح - وثيقة | رؤيا الإخباري

زيادة عمولة أصحاب محطات المحروقات 3 فلسات.. والنقابة توضح - وثيقة

اقتصاد
نشر: 2018-08-31 18:17 آخر تحديث: 2018-11-18 21:33
تحرير: إسماعيل عُباده
ارشيفية
ارشيفية

دخل قرار زيادة عمولة أصحاب محطات المحروقات بواقع 3 فلسات لكل لترمحروقات، حيز التنفيذ اعتبارا من غدا السبت، 1-9-2018 .

وقال أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات هاشم عقل لـ"رؤيا": انه لن يتم بموجب هذه العمولة رفع أسعار المشتقات النفطية على المواطن.

وأوضح عقل انه في السابق كانت العمولة 15 فلس على كل لتر محروقات، بحيث تعود هذه العمولة لاصحاب المحطات لزيادة ارباحهم.

وأشار الى ان القرار صجدر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية في تاريخ 30 - 4 -2018 ، ويدخل حيز التنفيذ في 1-9-2018 .

وأكد ان هذه العمولة تحسب من مقدار التكلفة الكلي على لتر المحروقات، ولن يتم بموجبها رفع اسعار المحرقات على المواطنين . 


اقرأ أيضاً : الحكومة تثبت أسعار المشتقات النفطية لشهر أيلول


وفي السياق، اجتمعت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الجمعة، الحادي والثلاثون من شهر آب لعام 2018 لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا خلال شهر أيلول القادم.

وتم استعراض الاسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية ومقارنتها بمثيلاتها للشهر الماضي وفقاً لمؤشر الأسعار العالمي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضاً في معدل سعر خام برنت.

ووفق الأسعار المرجعية انخفض معدل سعر خام برنت من 34ر74 دولار إلى 39ر 72 دولار /برميل، فيما سجلت أسعار المشتقات النفطية الأربعة الرئيسية ارتفاعا طفيفا، إلا أن هذا الارتفاع الطفيف لم يستدع تعديل الأسعار المحلية لهذه المشتقات، وعليه فقد قررت اللجنة الإبقاء على أسعار بيع المشتقات النفطية الأساسية محليا كما كانت عليه خلال شهر آب الحالي.

وبموجب القرار استقر سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر أيلول القادم عند سعر 825 فلس/لتر والبنزين 95 عند سعر 1060 فلس/لتر. وكذلك تم الإبقاء أسعار مادتي السولار والكاز عند سعر 625 فلس/لتر.

وفي الوقت ذاته قررت اللجنة تثبيت سعر اسطوانة الغاز البترولي المسال المنزلي عند سعر(7) دنانير للأسطوانة علماً بأن سعرها العالمي قد وصل إلى ما يقارب 32ر9 دنانير. ويأتي القرار كإجراء من الحكومة للتخفيف على الشرائح الاقل دخلا وتماشيا مع الأوضاع الاقتصادية المحلية.

أخبار ذات صلة

newsletter