بعد 11 سنة على إلغائه، صادقت الحكومة المغربية، الاثنين، على قانون الخدمة العسكرية بالمغرب في انتظار عرضه على أنظار المجلس الوزاري، الذي سيترأسه ....
بعد 11 سنة على إلغائه، صادقت الحكومة المغربية، الاثنين، على قانون الخدمة العسكرية بالمغرب في انتظار عرضه على أنظار المجلس الوزاري، الذي سيترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس الثلاثاء.
وقدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال انعقاد المجلس الحكومي، الثلاثاء، عرضا تطرق فيه إلى تفاصيل قانون الخدمة العسكرية بالمغرب، والذي سيستهدف الشباب ما بين الفئة العمرية 19 و25 سنة، مع وجود استثناءات تتعلق بمتابعة الدراسة وحالات العجز البدني، وحالات أخرى سيتم تحديدها بعد خروج المراسيم التطبيقية.
وكانت الأمانة العامة للحكومة أعلنت، في بلاغ سابق، أن مجلس الحكومة سينعقد يومه الاثنين، تزامنا مع ذكرى ثورة الملك والشعب، لمناقشة نقطة فريدة تتعلق بمشروع قانون الخدمة العسكرية رقم 44.08.
وأشار بيان تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني إلى ”مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في اثني عشر شهرا“.
وجاء في البيان أن مشروع القانون الذي سيصبح ساريا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية سيحدد حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية وحقوق ومسؤوليات الأشخاص المجندين.
وتابع البيان ”ويهدف تطبيق الخدمة العسكرية إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة“.
القرار استقبله نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي بسخرية عارمة، وبتدوينات رافضة له وطالبت بعدم تفعيله.
يشار إلى أن أول مرسوم ملكي متعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية يعود إلى سنة 1966، إذ فرضت الخدمة العسكرية على جميع الموظفين، باستثناء حالات العجز البدني، والتحملات العائلية، ومتابعة الدراسة.
وكانت مدة التجنيد الإجباري تستغرق 18 شهراً، موزعة بين فترة التكوين العسكري وعند الاقتضاء على فترة التكوين التقني والمهني.
