دراسة تؤكد على أهمية الاستثمار الأجنبي لتحقيق النمو الاقتصادي في الأردن

اقتصاد نشر: 2018-07-31 14:35 آخر تحديث: 2018-07-31 14:35
رسومات بيانية عن الدراسة
رسومات بيانية عن الدراسة
المصدر المصدر

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني دراسة تحليلية حول حالة الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن بعنوان " الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن: هل يجب أن نهتم ونعتني به؟ لماذا وكيف؟!"، وتناولت دراسة المنتدى "مؤشر التقييد التشريعي للاستثمار الأجنبي المباشر" الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في شهر أيار من العام الحالي 2018، كما تناولت الدراسة " تقرير تنافسية الاستثمار العالمي 2017/2018" الصادر عن البنك الدولي، والذي صدر في شهر تشرين الثاني من العام 2017.

كما قام المنتدى بدراسة أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في الأردن، ومقارنة التجربة الأردنية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بتجارب الاقتصادات المختلفة في المنطقة، حيث أظهرت النتائج بأن الاستثمار الأجنبي المباشر يؤثر ايجاباً على النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث أنه مع زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للأردن، يزداد الناتج المحلي الإجمالي؛ هذا وأشار المنتدى إلى ان مرونة الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن على المدى الطويل تعادل +0.34، وهذا يعني أنه مع زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للأردن بنسبة 1% على سبيل المثال؛ فإن الناتج المحلي الإجمالي في الأردن يزداد بنسبة 0.34%.

أما بالنسبة للتجربة الأردنية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنةً بتجارب دول المنطقة، فقد قال منتدى الاستراتيجيات الأردني بأن البيانات تظهر بأن الأردن كان خلال الفترة (2010-2016) ناجحاً نسبياً في جذب الاستثمارات الأجنبية مقارنةً بهذه الدول حيث كان معدل الاستثمار الأجنبي المباشر نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن خلال هذه الفترة يعادل (5.2%) حيث أن هذه النسبة في الأردن هي من الأعلى ضمن دول المنطقة وكانت أقل من لبنان فقط والتي كانت نسبتها (6.8%)، حيث  تفوق على العديد من الدول الأخرى مثل: البحرين (3.6%)، المغرب (2.6%)، الامارات (2.5%) وقطر (0.8%).

وحلل منتدى الاستراتيجيات الأردني مؤشر التقييد التشريعي للاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك بهدف تقييم تصنيف الأردن على هذا المؤشر، حيث يقوم هذا المؤشر بقياس درجة تقييد التشريعات والقوانين للاستثمار الأجنبي في 68 دولة حول العالم، وذلك من خلال النظر في أربع أنواع لمقيدات الاستثمار، وهي: مقيدات التملك للأجانب، درجة التمييز في آليات الفحص والتحري والموافقة، القيود المفروضة على الموظفين الأجانب وممثلي الشركات الأجنبية، وأخيراً القيود التشغيلية. ويصنف هذا المؤشر الدول حسب درجتها الكلية في الأربع محاور المذكورة أعلاه، حيث تتراوح هذه الدرجة بين 0 (لا قيود على الاستثمار) و1 (الاستثمار مقيد كلياً).

وكانت الدرجة التي حصل عليها الأردن في هذا المؤشر هي (0.243)، كما حل بالمرتبة 63 من بين الـ 68 دولة المشمولة في المؤشر، وفي هذا السياق أوضح منتدى الاستراتيجيات الأردني بأن درجة الأردن في مؤشر التقييد التشريعي للاستثمار الأجنبي لا تمثل أداء كافة القطاعات الاقتصادية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أن هذه الدرجة تختلف من قطاع لآخر؛ إذ تراوحت الدرجات التي حصلت عليها القطاعات المختلفة في مؤشر التقييد التشريعي للاستثمار الأجنبي المباشر بين (0.045) للقطاع المصرفي، و (0.800) للقطاع العقاري.

أما بالنسبة للدرجات التي حصل عليها الأردن في المؤشرات الفرعية لمؤشر التقييد التشريعي للاستثمار الأجنبي المباشر، فقد كانت درجة الأردن على المؤشر المتعلق بمقيدات التملك للأجانب (0.181)، وعلى المؤشر الفرعي الذي يقيس درجة التمييز في آليات الفحص والتحري والموافقة (0)، وبالنسبة لمؤشر القيود المفروضة على الموظفين الأجانب وممثلي الشركات الأجنبية فقد كانت درجة الأردن (0.008)، أما بالنسبة لدرجة الأردن على مؤشر القيود التشغيلية الأخرى (0.053).

وفي هذا السياق فقد أوضح المنتدى بأنه إذا نظرنا لدرجات الأردن على هذه المحاور الأربعة؛ سنجد أن درجة الأردن على المؤشر الكلي ضعيفة بسبب الدرجة التي حصل عليها الأردن في محور مقيدات التملك للأجانب، حيث أن درجة الأردن في هذا المحور تعادل 0.181، وهي تشكل 75% من الدرجة الكلية للأردن على مؤشر التقييد التشريعي للاستثمار الأجنبي المباشر.

أما بالنسبة لتحليل المنتدى لتقرير " تنافسية الاستثمار العالمي 2017/2018" الصادر عن البنك الدولي مؤخراً، والذي ركز على مسألة الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال مسح اجراه البنك الدولي لآراء المدراء التنفيذيين لـ 754 شركة دولية حول أنشطتهم التجارية والصناعية الدولية في الدول النامية، والذي غطى إجابات على عدة مسائل مثل العوامل التي تدفع الشركات لاتخاذ قرارات بالاستثمار المباشر في دول أخرى. وفي هذا السياق، أشار منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى أن البنك الدولي قد خَلُصَ إلى نتائج عدة أبرزها: "ان الاستقرار السياسي ووجود بيئة تشريعية محفزة لبيئة الأعمال التجارية والاستثمار هي أهم العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين"، حيث قال 87% من المستجيبين للمسح الذي أجراه البنك الدولي بأن الاستقرار السياسي والأمني هو أمر مهم للغاية بالنسبة لقراراتهم في الاستثمار الأجنبي في الاقتصادات المختلفة. بالإضافة لذلك، فقد قال 86% من المستجيبين للمسح بأن البيئة التشريعية والقانونية أمر مهم للغاية أيضاً في قرار الاستثمار، كما كان من أبرز نتائج المسح الذي أجراه البنك الدولي أن 44% من المستجيبين للمسح قالوا أن التسهيلات المالية والتمويل في السوق الذي ينوون الاستثمار فيه أمر مهم للغاية، وإذا ما تمت إضافة لهؤلاء المستجيبين من قالوا بأن هذا الأمر "مهم إلى حدٍ ما" فإن هذه النسبة ستصل إلى 75%.

وأشار المنتدى إلى أن المستثمرين يتطلعون إلى حماية قانونية قوية لاستثماراتهم، كما أنهم يبحثون عن الاقتصادات التي تكون فيها التغييرات التشريعية قابلة للتنبؤ ويتم تطبيقها بكفاءة، حيث أظهر مسح البنك الدولي بأن 82% من المستجيبين للاستبيان قالوا بأنهم يرون الشفافية والقابلية لتوقع الإجراءات الحكومية أمر مهم للغاية.

هذا وأكد منتدى الاستراتيجيات الأردني على ضرورة التركيز على مسألة الاستثمار الأجنبي المباشر، باعتباره عاملاً مهماً للاقتصاد الأردني وتحقيق النمو الاقتصادي، لا سيما وجلالة الملك عبد الله الثاني يولي هذه المسألة اهتماماً خاصاً. وأضاف المنتدى، بأن التجربة الأردنية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر كانت ناجحة على الدوم في الآونة الأخيرة، ويمكننا أن نتأكد من هذه المسألة بالنظر إلى حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للأردن بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في الأردن، حيث كانت هذه النسبة في الأردن في السنوات الأخيرة مرتفعة نسبياً مقارنةً في دول المنطقة العربية.

وأوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بضرورة المحافظة على نسب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادتها، وذلك بناءً على نتائج الدراسة التي تظهر ارتباطاً وثيقاً بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في الأردن.  

وأضاف المنتدى، بأن الدول النامية مثل الأردن تواجه تحدياتٍ جدية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وأن على الأردن معالجة العديد من المسائل لينجح في الحفاظ على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادتها، ولذلك من المهم أن يقوم العديد من أصحاب الشأن والعلاقة وعلى رأسهم هيئة الاستثمار بتجميع وتوفير المعلومات اللازمة للاستثمار ، حيث يجب أن تتضمن الحالة الاستثمارية والاقتصادية في الأردن وأيضاً الدول المنافسة للأردن في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك من خلال متابعة تصنيفات الأردن وهذه الدول على المؤشرات الدولية ذات العلاقة، وهذه المؤشرات تتضمن:

مؤشر الأسواق المحتملة، مؤشر الابتكار العالمي، مؤشر تقييم مخاطر الدول، مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤشر المدن العالمية، المؤشر السنوي لمواقع الخدمات العالمية، مؤشر كيرني العالمي لتطور التجزئة، الشبكات المختصة في تحليل إدارة الازمات، مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم، مؤشر العالمي للالتزام بالتنمية، تقييم كوفاس لمخاطر الدول، المؤشر العالمي للأسواق الناشئة، مؤشر الترابط العالمي، مؤشر سهولة سير الأعمال، مؤشرات البنك الدولي العالمية للحوكمة،  مؤشر وتقرير التنافسية العالمي، مؤشر مدركات الفساد العالمي، مؤشرات وتقارير التنمية البشرية حول العالم، مؤشر تنافسية المواهب العالمي،  تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمخاطر الدول، مؤشر التعقيد الاقتصادي، مؤشر الفرص العالمي، تصنيف تكاليف المعيشة.

كما أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بضرورة المحافظة على استقرار التشريعات الاقتصادية والاستثمارية وتلك التي تؤثر ولو بشكل غير مباشر على التدفقات الاستثمارية. وتوافر الشفافية والمصداقية في التعامل مع الرأي العام في الشؤون الاقتصادية والشؤون المتعلقة بالاستثمار، وتوضيح الحالة العامة في الأردن للمستثمرين لضمان استمرارية تدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة للمملكة، كما أوصى بإعادة النظر في التشريعات والقوانين المتعلقة بالقطاعات والمحاور التي أظهر مؤشر التقييد التشريعي للاستثمار الأجنبي المباشر بأنها مقيدة للاستثمار في الأردن (مثل: قطاع العقارات والمقاولات والهندسة)، وكذلك النظر في القيود على تملك الأجانب في الأردن والتي أظهر مؤشر التقييد التشريعي في الأردن بأنها من أهم مقيدات الاستثمار الأجنبي المباشر.

أخبار ذات صلة