عبّرتْ القطاعاتُ الاقتصاديةُ عن تخوُّفِها من مشروعِ القانونِ المعدِل لقانونِ ضريبةِ الدخلِ لعامِ 2018، لآثارِه السلبيةِ على كافةِ القطاعات، و رفضِها ....
عبّرتْ القطاعاتُ الاقتصاديةُ عن تخوُّفِها من مشروعِ القانونِ المعدِل لقانونِ ضريبةِ الدخلِ لعامِ 2018، لآثارِه السلبيةِ على كافةِ القطاعات، و رفضِها التام لتجاهُلِ الحكومةِ للقطاعِ الخاص عندَ إعدادِ مشروعِ القانون.
جاءَ ذلكَ خلال لقاء حواريُّ نظمتْه غرفةُ تجارةِ الأردن بينَ كافةِ مكوناتِ القطاعاتِ الاقتصادية، للتحاورِ والتباحثِ في مشروعِ القانونِ وللخروجِ بتوصيات.
و أكدَّ المشاركون وجودَ عبءٍ ضريبيٍّ بسببِ ارتفاعِ نسبِ الضرائبِ غيرِ المباشرة بشكلٍ كبير، مستغربينَ من قولِ الحكومةِ أنَّ تعديلَ قانونِ ضريبةِ الدخل هو لتحقيقِ العدالةِ الضريبية و زيادةِ مساهمةِ ضريبةِ الدخل في الإيراداتِ المحلية بدونِ توضيحٍ ما هو المقصودُ بالعدالةِ الضريبية و كيفيةِ تطبيقِها و بدونِ إجراءِ أيِّ دراسةٍ لأثرِ هذا التعديلِ على القِوى الشرائية للمواطنين أو على دخلِهم.
