يعقد مجلس النواب في هذه الأثناء، جلسة رقابية، لمناقشة بعض المذكرات النيابية المقدمة للأمانة العامة للمجلس. وخلال الجلسة ، كشف النائب محمود النعيمات ....
يعقد مجلس النواب في هذه الأثناء، جلسة رقابية، لمناقشة بعض المذكرات النيابية المقدمة للأمانة العامة للمجلس.
وخلال الجلسة ، كشف النائب محمود النعيمات أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام بوجود فساد في ملف "استيلاء" شركة دواجن على مساحات واسعة على طريق الكرك.
وقال النعيمات في مستهل جلسة رقابية إن الشركة ذاتها ألحقت اضرارا بمربي الدواجن والموظفين والدولة ولم تعود بأي فائدة إلا على إدارتها.
وطالب النائب لجنة النزاهة والشفافية بفتح تحقيق في القضية، داعيا الى استدعاء رئيس الوزراء ووزير المالية اللذين وافقا على تفويض الأراضي للشركة.
وتساءل النعيمات عن مصير الاراضي التي "استولت" الشركة عليها بحجة الاستثمار دون استخدامها، غير مستبعد أن تقدم الشركة على بيع الاراضي ببيع مبالغ كبير في المستقبل، وفق قوله.
من جهته، قال وزير المالية عمر ملحس ان المساحة المفوضة باسم الشركة عبارة عن 3 الاف و 645 دونم تمت عملية تفويضها خلال عام 1994، و1997، و 2005، و2007 مقابل مبالغ تتراوح بين 50 - 250 دينار للدونم الواحد.
اقرأ أيضاً : النعيمات يتقدم ببلاغ "فساد" في أراضي تابعة لاحدى شركات الدواجن
من جهته أخرى، كشف وزير المالية عمر محلس، عن ايياف الحكومة اقتطاع مبالغ من رواتب الموظفين التي تزيد رواتبهم عن الفي دينار.
وقال ملحس في رده على سؤال للنائب نبيل غيشان في جلسة رقابية صباحية إن قرار الاقتطاع انحصر على عام 2017 فقط وفي بداية العام الحالي توقف القرار.وكان قرار لمجلس الوزراء عام 2017 بالموافقة على اقتطاع ما نسبته 10 بالمئة من المبلغ الزائد عن الفي دينار من الراتب الشهري لكل العاملين في القطاع العام، بما فيهم رئيس الوزراء والوزراء.
وشمل القرار الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة والهيئات المستقلة والمؤسسات والشركات الحكومية وغيرها من الوحدات المدرجة ضمن قانون الوحدات الحكومية.
اقرأ أيضاً : الحكومة توقف اقتطاع 10 % ممن تزيد رواتبهم عن ألفي دينار
