"الحريات النيابية" تدعو إلى حفظ كرامة ذوي الأسبقيات وعدم المساس بحقوقهم

الأردن
نشر: 2018-03-11 17:10 آخر تحديث: 2023-06-18 15:32
رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية النائب الدكتور عوّاد الزوايدة
رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية النائب الدكتور عوّاد الزوايدة

 أكد رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية النائب الدكتور عوّاد الزوايدة الابتعاد عن التعسف في استخدام السلطة وإعطاء فرصة للأشخاص الذين أنهوا مدة محكوميتهم حتى يتسنى لهم الاندماج والانخراط في المجتمع مثمنا الجهود الكبيرة التي يبذلها جهاز الامن العام .

وقال الزوايدة في الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاحد بحضور عدد من المحافظين وقائد امن اقليم الجنوب و مدراء الشرطة في محافظات الجنوب " اننا في لجنة الحريات نؤمن بضرورة تطبيق القانون وسيادته سيما على الأشخاص ذوي الأسبقيات والمجرمين" داعيا الى ضرورة حفظ كرامتهم وعدم المساس بحقوقهم الإنسانية وفقا لتوصيات جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا الخصوص.

وتابع ان هناك عدة قضايا وشكاوى مقدمة من قبل مواطنين كانوا قد تعرضوا الى سوء في تطبيق الإجراءات القانونية المتبعة في المراكز الامنية بحقهم بالاضافة الى التوسع في فرض الإقامة الجبرية في ظل اوضاع اقتصادية صعبة.

ولفت الزوايدة الى ان اللجنة تتابع باهتمام شكاوى المواطنين مشيرا الى ان اللجنة عقدت عدة اجتماعات التقت خلالها كافة المعنيين بهذا الشأن.

وطالب اعضاء اللجنة ضرورة معاملة الأشخاص المقبوض عليهم بقضايا مخالفات مالية أو مشاكل بسيطة ممن لا يعتبرون من الأشخاص ذوي الإسبقيات معاملة خاصة وعدم مساواتهم بالمجرمين واصحاب الأسبقيات.

كما دعوا الى إعطاء الفرصة للوجهاء لإنهاء الخلافات وعدم التزمت بقرارات واجراءات القانون سيما ان الاْردن يتمتع بقضاء عشائري مميز  كما انه قادر على إنهاء اي خلاف واقع ضمن قضايا محددة .

بدورهم بين محافظو الجنوب ان الجنوب ينعم بالامن و الاستقرار خاصة بعد موجة المظاهرات والاعتصامات التي طالت بعض محافظات المملكة نتيجة القرارات الحكومية لافتين الى حرصهم في تنفيذ القانون وعدم التهاون بالقضايا التي تمس امن وسلامة المواطنين .

و اشارو الى ان الصلاحيات الممنوحة لهم تخولهم باتخاذ اجراءات وقائية من شأنها انهاء او حصر اي مشاكل عشائرية واقعة ضمن قانون منع الجرائم .


اقرأ أيضاً : السعود يطالب بمحاسبة المتطاولين على الملك.. فيديو


واضافوا ان قرار التوقيف الذي يتخذه الحاكم الاداري بحق اي شخص  يعتبر من اصعب القرارات لافتين الى ان هذا القرار يأتي في بعض الاحيان لمصلحة الموقوف وحفاظاً على حياته او نتيجة تكرار شخص ما لعمل مخل بأمن وسلامة المواطنين او بمقدرات واستثمارات الوطن ما يتطلب عدم التهاون .من جانبه اكد قائد اقليم امن الجنوب على السياسة الوقائية التي تتبعها المراكز الامنية تجاه قضايا التعدي والاخلال بالامن العام منوهاً الى ان رجل الامن انسان ومعرض للخطأ ولكن هذا لا يعتبر تقصير كونه يتعامل مع الكثير من الاشخاص .

 وفي نهاية الاجتماع ثمن النواب بركات العبادي وماجد قويسم وشعيب شديفات ويحيى السعود وشاهة العمارين واحمد الرقب و قصي الدميسي وعبدالله عبد الدايم وابتسام النوافلة وحسين القيسي وتامر بينو و محمد العتايقة الجهود التي يبذلها الجهاز الامني ومدى التعاون الذي يبديه .

أخبار ذات صلة

newsletter