تقرير: ١١ ألف حالة زواج لمن دون ١٨ عاما في ٢٠١٦

هنا وهناك

نشر: 2017-11-27 15:41

آخر تحديث: 2017-11-27 15:41


ارشيفية
ارشيفية
Article Source المصدر

قال تقرير لجمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إن المحاكم الشرعية أبرمت حوالي ١١ ألف عقد زواج لفتيات (أقل من ١٨ عاماً) عام ٢٠١٦.

وقال التقرير إن إجمالي حالات الزواج العادي والمكرر لعام ٢٠١٦ والتي سجلت لدى المحاكم الشرعية في مختلف محافظات المملكة ٨١٣٤٣ حالة، بانخفاض طفيف جداً بلغ ٣٠ حالة زواج مقارنة مع عام ٢٠١٥ (٨١٣٧٣ حالة زواج).

وارتفعت حالات الزواج المبكر (أقل من ١٨ عاماً) بحوالي ٤١ حالة زواج حيث بلغت ١٠٩٠٧ حالات عام ٢٠١٦ فيما كانت ١٠٨٦٦ حالة عام ٢٠١٥. وذلك وفق ما جاء في التقرير الإحصائي السنوي لعام ٢٠١٦ والصدار عم دائرة الإحصاءات العامة، حسب التقرير.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إلى أن نسبة الزواج المبكر إلى إجمالي حالات الزواج ثبتت على ارتفاع خلال آخر عامين، على الرغم من الجهود التوعوية والإرشادية التي تبذلها مختلف الجهات والمؤسسات للحد منها. فلم تتراجع هذه النسبة التي سجلت خلال عاميي ٢٠١٦ و ٢٠١٥ حوالي ١٣.٤%..

وسجلت محافظة العاصمة أعلى عدد من حالات الزواج المبكر (٣٣١٨ حالة) تلاها محافظة إربد (٢٢٦٥ حالة) ومن ثم محافظة الزرقاء (٢٠٨٣ حالة)، محافظة المفرق (١٣١٨ حالة)، محافظة البلقاء (٥٣٦ حالة)، محافظة جرش (٢٩٧ حالة)، محافظة الكرك (٢٥٧ حالة)، محافظة مادبا (٢٣١ حالة)، محافظة عجلون (٢٢٣ حالة)، محافظة العقبة (١٧٧ حالة)، وأخيراً محافظة الطفيلة (٥١ حالة)، بحسب تضامن

وفي الوقت الذي تم فيه تسجيل ١٠٩٠٧ حالات زواج مبكر لإناث، تم تسجيل ٣٣٤ حالة زواج مبكر لذكور، علماً بأن أغلب حالات الزواج التي يكون فيها عمر الزوج أقل من ١٨ عاماً يكون عمر الزوجة أيضاً أقل من ١٨ عاماً أيضاً ، إن لم يكن جميعها ، استنادا إلى الثقافة المجتمعية السائدة والتي لا تتقبل أن يكون عمر الزوجة أكبر من عمر الزوج (مع غياب تفصيلات حول الموضوع بالتقرير المشار اليه).

وتضيف "تضامن" بأن تلك الأسر التي يقل فيها عمر الزوجين عن ١٨ عاماً تتمتع بالأهلية الكاملة بكل ما تعلق بالزواج والفرقة وآثارهما ، في حين لا تتمتع بالأهلية لمباشرة الحقوق المدنية والسياسية كالانتخاب وفتح الحسابات البنكية والإقتراض والتملك ، أو الحصول على رخصة سواقة أو دفتر عائلة أو تسجيل حالات الولادة او الحصول على جواز سفر أو تسجيل الشركات أو ممارسة المهن الحرة أو إقامة الدعاوى المدنية ، لا بل أكثر من ذلك فإن تلك الأسر لا يمكنها إستئجار منزل الزوجية أو ترتيب إلتزامات مالية ، إلا بوجود ولي أمر أحد الزوجين أو كلاهما. ولا يمكن للزوجين التقدم للوظائف العامة أو العمل في القطاع الخاص بطريقة قانونية.

 


إقرأ أيضاً: تضامن: ٨٣٠ إمرأة تموت يومياً بسبب الحمل والولادة


وتؤكد "تضامن" على أنه وإن كان عدد تلك الأسر قليل نسبياً، إلا أنها موجودة على أرض الواقع وهي بإزدياد سنوياً ، ويشكل تدخل أولياء الأمور في أغلب تفاصيل الحياة الأسرية سبباً إضافياً ورئيسياً للطلاق المبكر وغالبا قبل الدخول، كما يشكل سبباً للتفكك والمشكلات الأسرية مما يهدد كيان الأسرة ويؤدي بها للإنهيار.، على حد تعبيرها.