ناقشت حلقة برنامج نبض البلد الذي تقدمه قناة رؤيا الفضائية، الخميس، ظاهرة التدخين في الأماكن العامة، وآلية تطبيق قانون منع هذه الآفة الآخذة في ....
ناقشت حلقة برنامج نبض البلد الذي تقدمه قناة رؤيا الفضائية، الخميس، ظاهرة التدخين في الأماكن العامة، وآلية تطبيق قانون منع هذه الآفة الآخذة في الازدياد داخل المجتمع الأردني.
واستضافت حلقة البرنامج نسرين قطامش مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، وماويا الزواوي عضو مجلس تحالف الاتفاقية الدولية لمكافحة التبغ، إضافة لأشرف داوود أخصائي علم النفس التربوي.
وبدأت قطامش حديثها بالقول إن الأردن كان من أوائل الدول التي شرعت بمحاربة آفة التدخين، لكن أرقام هذه الآفة وارتفاع نسبها سارت بعكس ما ذهبت إليه كل الجهود.
وتطرقت قطامش إلى أسباب زيادة أعداد المدخنين، معتبرة أن شركات التدخين أثارت حاجات المواطنين، ولم تجابه بإطار تشريعي وقانون ملزم ويطبق على الفور.
أما الزواوي فقالت عن حزمة الإجراءات المعمول بها في الأردن لمكافحة التدخين، وقالت إن هناك أكثر من 13 قانونا تمنع التدخين في الأماكن العامة، وقد بدأت منذ السبعينات.
وأكدت أن بعض هذه القوانين طبقت لكن ليست بالقوة التي يمكن من خلالها ردع المدخنين.
ودعت لـ"هبة جماعية" داخل المملكة، لتفادي الآثار التي ستصيب الجيل المقبل، والتي توقعت أن يكون جيلا مريضا طالما أن القوانين لا يتم تفعيلها بحزم.
بدوره أرجع أخصائي علم النفس التربوي، أشرف داوود سبب ارتفاع نسب التدخين داخل الأردن، لمؤثرات عديدة نفسية واجتماعية.
واعتبر أن زيادة الإقبال على التدخين يلجأ له الأشخاص لجعله مبررا يتخلصون به من مشاكلهم النفسية والعصبية.
وعرضت حلقة البرنامج تقارير مصورة، لارتفاع نسب المدخنين سواء بين البالغين وحتى المراهقين إضافة لآثاره الصحية المرعبة، والتي وصفها الأخصائيون بأنه " مرض العصر".
وحذرت قطامش من أن الأردن مقبل على جيل كامل معتل بالتدخين، وما يرافق ذلك من قلة في الإنتاجية لهذا وهدر لطاقات المملكة.
وأشارت إلى أن الدولة الأردنية، تتكبد سنويا ما قيمته 100 مليون دينار لعلاج المصابين بالسرطان بمختلف أنواعه.
وأشارت الزواوي إلى تأثير الدخان على التركيبة الكيميائية على الدماغ البشري والتي يعقبها تأثير على السلوك الفردي.
وأمس الأربعاء، أطلقت الجمعية الملكية للتوعية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة إعلامية لمكافحة التدخين والتوعية بمضاره، تحت شعار "فكر فينا.. واطفيها".
وتركز الحملة على أهمية التوعية الوقائية من خلال تقديم المشورة والنشرات في مختلف وسائل الاتصال؛ لتعريف المجتمع بأضرار التدخين الصحية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى أضراره السلبية على الصحة العامة.
ويحظر قانون الصحة العامة التدخين في الأماكن العامة، فضلاً عن تغليظ العقوبات على مرتكبي هذا الفعل، حيث فرضت الحكومة غرامة تتراوح بين 3 آلاف دينار كحد أعلى، وعلى ألا تقل عن ألف دينار، أو الحبس من (3 إلى 6 شهور) في حال تدخين منتجات التبغ أو السماح به في دور الحضانة ورياض الأطفال ومدارس القطاعين العام والخاص
