الغزاوي : خطة التحفيز الاقتصادي اعتمدت التشغيل وليس التوظيف

قال وزير العمل علي الغزاوي، ان برنامج وخطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني يشتمل على استراتيجيات اقتصادية ومالية موزعة قطاعيا تعمل على تأطير ملامح الرؤية والسياسات المتعلقة بكل قطاع لمجالات النمو.

واكد في تصريح لوكالة الانباء الاردنية اليوم الاحد ، حول خطة تحفيز النمو الاقتصادي الاردني 2018 _ 2022، فيما يتعلق بقطاع العمل انة تم اعتماد مبدا التشغيل وليس التوظيف لمعالجة مشكلتي الفقر والطالة من خلال سياسات وطنية مرنة ترتكز على تطوير مجالات التدريب والتعليم المهني والتقني والفني ومن ثم التشغيل للاردنيين بعد تمكينهم فنيا اوتعليميا اومهنيا وتحفيز روح المبادرة للعمل الحر الريادي مع توفير التمويل اللازم والميسر لذلك.

وأضاف ان السياسة العامة للقطاع ترتكز على اصلاح منظومة التعليم والتدريب المهني والفني والتقني , والتوسع في انشاء مراكز التميز للتدريب المهني للموائمة بين البرامج التدريبية واحتياجات سوق العمل بالمشاركة مع القطاع الخاص , الى جانب نشر ثقافة العمل الحر والريادي والاعتماد على الذات من خلال برامج التشغيل الذاتي , مع الاستمرار في اعادة تنظيم سوق العمل للحد من استخدام العمالة الوافدة .

وشدد الغزاوي ان تنفيذ هذة السياسات يتطلب في محور اصلاح منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني والفني الاسترشاد بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية لتنفيذ خطة اصلاح القطاع والعمل على وضع الاطار التشريعي والتنظيمي وخطط العمل اللازمة لتنفيذ ما ورد في خطة اصلاح هذا القطاع من خلال اعادة تنظيم المسار الاكاديمي ومسار التعليم والتدريب المهني والفني والتقني, وزيادة نسب الملتحقين ببرامج التعليم المهني وخلق بيئة جاذبة لمسار التعليم والتدريب المهني والنفي والتقني من خلال اعادة تاهيل البنية التحتية لمراكز التعليم والتدريب وتقديم حوافز مادية ومعنوية للمدربين والمتدربين وتطوير المناهج وتدريب المدربين حسب افضل الممارسات العالمية وخلق مسارات مهنية للتقدم الوظيفي لخريجي البرامج المهنية ولفنية والتقنية.

وبين الغزاوي اهمية التوسع بانشاء مراكز التميز للتدريب المهني تكون متخصصة في قطاعات معينة توزع جغرافيا في مختلف مناطق المملكة حسب تركز التخصصات الانتاجية وتطوير مناهج التدريب لمزودي الخدمة من مؤسسات القطاع العام والخاص بما يتوافق مع متطلبات واحتياجات القطاع الخاص وبمشاركتة في اعدادها , فضلا عن ادخال مفهوم التدريب المهني العملي المتخصص في وحدات الانتاج والتركيز على التدريب في مواقع العمل .

إقرأ أيضاً: القضاة: الحكومة حريصة على دعم تنافسية القطاع الصناعي

وأشار الى ان تنفيذ المرتكز الثالث يتطلب المواءمة بين العرض والطلب في سوق العمل وتغطية الفجوات الموجودة من خلال اعادة تنظيم مخرجات العملية التعليمية والتدريبية بما يتوافق مع متطلبات واحتياجات سوق العمل, اضافة الى تعزيز برامج التشغيل الذاتي ,مؤكدا ان الخطة تسعى الى تعزيز ايجاد فرص العمل والدخل من خلال دعم المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة والتوسع في المشاريع القائمة، وتخفيف الأعباء القانونية والتنظيمية لتسريع النمو والتوسع في هذا النوع من المشاريع، وتوفير الخدمات الاستشارية الداعمة لزيادة قدراتها الإنتاجية والتنافسية، وتوفير سبل التمويل الميسر والمستدام، لرفع المساهمة الواعدة والقيمة المضافة لهذا القطاع في الاقتصاد الوطني.

كما تسعى الخطة لتعزيز دور مشاركة المراة في الاقتصاد الوطني والعمليات الانتاجية من خلال تطوير انظمة العمل المرن وتحقيق مبدأ الانصاف بالاجور وتقديم الخدمات المساندة وتعزيز عمل المراة كتوفير خدمات النقل وحضانات الاطفال في مراكز العمل , وترويج رأس المال البشري في الخارج من خلال البحث عن فرص عمل متاحة في الدول العربية ذات مستويات الدخل المرتفع من خلال العديد من القنوات والتشبيك مع الجهات المعنية لتوظيف الكفاءات الاردنية في الخارج, ناهيك عن اهمية ادماج ذوي الاعاقة في سوق العمل من خلال ايجاد فرص عمل لهم من خلال تفعيل بنود قانون العمل لتوفير بيئة مناسبة لاحتياجاتهم الخاصة.

وحول تطبيق المرتكز الرابع قال الغزاوي ان الحد من استقدام العمالة الوافدة يهدف الى ضبط سوق العمل وتحقيق الاحلال الجزئي للعمالة المحلية محل العمالة الوافدة دون الاضرار بتنافسية الاقتصاد الوطني, مشيرا الى الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية وتغليظ العقوبات على المخالفات والانتهاكات الموجودة في سوق العمل , وتوحيد رسوم تصاريح العمل لكافة العمال الوافدين في كافة القطاعات الاقتصادية وبمختلف المهن بصرف النظر عن جنسية العامل.

وأكد على اهمية الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص للمساهمة بعملية التنمية الاقتصادية المستدامة في الاردن، ما سيكون لها من نتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني من خلال إقامة مشاريع استثمارية تشاركية، تسهم بإيجاد فرص عمل للأردنيين وينعكس إيجابا على معدلات الفقر والبطالة.