نبض البلد يناقش محورين اثنين.. البطاقة الذكية واتفاقية الغاز

ناقشت حلقة نبض البلد محورين اثنين، الثلاثاء، الاول إجراءات دائرة الأحوال في استصدار البطاقة الذكية، حيث استضافت مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فواز الشهوان، وفي المحور الثاني ناقشت الجلسة الرقابية النيابية، حيث استضافت رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب علي الخلايلة وعضو مجلس النواب قيس زيادين.
ونفى مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، فواز الشهوان أن تكون البطاقة الذكية التي تصدرها الدائرة للمواطنين، تحوي شريطا لتتبع ومراقبة المواطنين.
و قال الشهوان إن الشريط الذكي على البطاقة يحوي بيانات للمواطن ويمكن مستقبلا إضافة بيانات أخرى كالتأمين الصحي أو استخدامه لغايات توجيه الدعم حال الحاجة لذلك.
وبين الشهوان أن الدائرة أصدرت ما يقارب 798 ألف و 915 بطاقة ذكية، منذ إصدار أول بطاقة لجلالة الملك عبدالله الثاني عام 2016.
ولفت إلى آن الإقبال على الدائرة لهذا الخصوص لم يكن كبيرا، إلا أنه زاد بشكل كبير منذ قرار رئيس الوزراء إعفاء المواطنين من رسوم الإصدار حتى منتصف شهر حزيران المقبل.
وفي الوقت الذي أشار إلى ان البطاقة تكلف الدولة دينارين و17 قرشا، كشف انه أصدر تعميما بإعفاء المواطنين من الصور الشخصية للهوية الذكية لتخفيف التكلفة عليهم، إلا في حالات إصدار البطاقة للمرة الأولى أو بدل تالف أو فاقد.
المحور الثاني:
وقال علي الخلالية إن الدور الرقابي لمجلس النواب فعال ، ولكن البطء في ممارسة هذا الدور يرجع إلى النظام الداخلي لمجلس النواب، وهذا يعني أن النظام يجب ان يخضع للتطور والتغيير لما فيه مصلحة للشعب الاردني ولما فيه من اختصار للوقت، فالتجارب السابقة للمجالس يجب ان نستفيد منها.
وأضاف أن الدور الرقابي في دورة المجلس المشارفة على نهايتها شملت 500 سؤال، و5 استجوابات و 4 اقتراحات كمشاريع قوانين، من اهمها قانون العفو العام وشغب الملاعب، وانجز 16 قانونا في هذه الدورة، فالاداء جيد حتى اللحظة بالعمل الرقابي.
وذكر أن نقص الخدمات تجعل المواطن يلجأ للنائب في منطقته وهذا عرف أردني، وتسير عليه ايضا المجالس النيابية العربية! فالخدمات التي يضيع النائب وقته فيه امر درجنا عليه، ولذلك وضعنا قانون اللآمركزية.
وعن اتفاقية الغاز قال إن اتفاقية الغاز موجودة الان في عهدة مجلس النواب، حسب النظام الداخلي في المجلس، الاتفاقية أتت باللغة الانجليزية وذهبت إلى الترجمة المعتمدة وهذه مسؤولية الادارة في المجلس لأننا بحاجة لترجمة قوية وليست ركيكة حتى يفهمها النواب ويعرفون كل بنودها، ثم ستأتي إلى لجنة الطاقة وسيتم دراستها ثم نعرض النتائج على مجلس النواب.
واعتبر تركيز الاعلام على سلبيات المجلس وترك الايجابيات أمر غير فعال فالإعلام سلطة رابعة.
وبين أن الاتفاقية ليست اتفاقية امتياز فبحسب المادة 117 من الدستور واضحة فكل امتياز او كل مرفق في الإدارة يجب أن يأتي بقانون لمجلس النواب، فإذا لا تنطبق عليها هذه المادة من الدستور اي الاتفاقية لذلك النواب يبحثون في هذا الامر من حيث انطابق المادة أو عدم الانطباق.
ونوه إلى ان هناك جزءً من النواب يعارضون الاتفاقية، وجزء يرفضها، وانا شخصيا اقول ان كان هناك بديل عنها توفر 200 أو 300 مليون على الشعب الأردني فانا ضدها، ولكن الاتفاقية تمت بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة " نوبل إنيرجي" وهي شركة امريكية ولم تتم مع الكيان الصهيوني ومن يقول غير ذلك هو مضلل، والكيان الصهيوني يمتلك 30% من هذه الشركة ومن حقل ينتج الغاز بعيدا عن فلسطين المحتلة 86 ميلا فهي بين شركة اردنية وشركة امريكية.
من جهته قال النائب قيس زيادين إن منظومة عمل المجلس كاملة تحتاج لتطوير، فنحن منذ 1989 ونعمل على نظام الصوت الواحد، وننتخب ابن العشيرة فلا يوجد أحزاب سياسية حقيقية، ولا حياة سياسية على الارض لننتج مجلس نواب حقيقي على الارض.
وتابع قوله إن عمل مجلس النواب في الفترات السابقة اقتصر على الدور الخدمي ولا أحد ينكر ذلك، رغم ان دوره رقابي تشريعي، وهو يقوم بهذين الدورين ضمن التركيبة الموجودة في المجلس ضمن الضغط الخارجي عليه من الاعلام وغيره الاعلام، متسائلا من هي الجهة المستفيدة من تدمير المؤسسة التشريعية الوحيدة في هذا البلد؟ فنجد الاعلام دائما يتعرض لمجلس النواب كقضية السفر التي قد نختلف أو نتفق فيها ولكن هناك مجلس اعيان ووزراء ولكن من باب الشفافية يجب ان تكون على الجميع.
ورأى أن الحالة " الضعيفة " لمجالس النواب التي وصلتنا عبر سنوات سابقة ليس نتاج مجلس النواب هذا أو قبل بل هذه سياسيات كاملة من تدمير الحياة الحزبية وغير ذلك، داعيا الى البدء فعلا بطرح الحياة الحزبية وبناء الاحزاب.
وعبر عن عدم رضاه من اداء المجلس لكونه يقع في مستنقع الخدمات على حد قوله فهذه المشكلة الاساسية وهنا لابد من سحب الدور الخدمي حتى نرتقي باداء المجلس الرقابي والتشريعي.
وحول اتفاقية الغاز قال إن هذه الاتفاقية مرفوضة جملة وتفصيلاً ، ودون ان نراها فنحن ننتقل من تطبيع دول إلى تطبيع شعوب، فهذا الغاز مسروق من الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني.
وأضاف قد يكون هناك أشخاص من الشعب الأردني يؤيدون هذه الاتفاقية، ولكن لا يوجد شفافية من الحكومة فهذه الاتفاقية يجب أن تعرض على مجلس الشعب، وفي اسرع وقت ممكن، اي قبل توقيعها وليس بعد توقيعها، ففي جميع دول العالم تعرض الاتفاقيات على المواطنين في الإعلام وقد يكون هناك استفتاءات لها حتى يقتنع المواطن، فأنا اعرضها من ناحية مبدأية وقد يؤيدها البعض لان فيها بنودا تجلب منفعة اقتصادية، فعلى الحكومة ان ترينا ما فيها من منافع.
وسجل زيادين عتبه على الدول العربية الشقيقة التي تجلس على مليارات من المكعبات من الغاز فأين هم لماذا ندفع لزاوية عقد اتفاقية مع الكيان المحتل، لأخذ غاز مسروق.
ولفت إلى ان توفير 300 مليون دينار في حال لم يهبط سعر النفط عن 40 دولاراً ، وبالتالي حتى التوفير ليس كبيرا وهناك وسائل وبدائل.