مذكرة قانونية لمجلس الأمن تطالب برفع الحصار عن غزة

وجهت هيئة دولية مساندة للفلسطينيين، اليوم الأحد، مذكرة إحاطة قانونية للدول الـ 15 الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن، تهدف إلى تطوير مشروع قرار يطالب اسرائيل برفع الحصار فورا عن غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

واستعرضت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، في مذكرة الإحاطة القانونية (المؤلفة من حوالي 20 صفحة) عددا من المؤشرات الملموسة خلال الفترة ما بين العام 2006 لغاية العام 2016، والتي تعكس تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة جراء استمرار جريمة حصاره على مدار 10 سنوات.

واعتبرت المذكرة أن استمرار جريمة حصار قطاع غزة، تشكل تهديداً حقيقياً يتصاعد مع مرور الوقت على فرص حصول 2 مليون فلسطيني على حقوقهم واحتياجاتهم، بما في ذلك الخدمات الأساسية.

وأضافت بأن مواصلة الحصار يضعف فرص نجاح أي تنمية مستدامة في المجتمع الفلسطيني، وتفقد الفلسطينيين الأمل في مستقبل ينعمون فيه باحترام حقوقهم كبشر.

وأكدت المذكرة صلاحية مجلس الأمن لمناقشة قضية حصار غزة، باعتبارها تشكل تهديداً خطيراً لحالة السلم والأمن الدوليين، و"جريمة إبادة جماعية"، وفقا لما ورد في المادة السادسة فقرة (ج) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

كما يعتبر الحصار "خرقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وعقوبات جماعية محظورة بموجب قواعد الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، منها اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949 التي تشير للالتزامات القانونية التي تلقيها على إسرائيل باعتبارها دولة احتلال إزاء المدنيين، كما تحظر العقاب الجماعي وتدابير الاقتصاص من المدنيين".

وأوضحت المذكرة، أن إصدار قرار من مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة، بما في ذلك إجبار الاحتلال الإسرائيلي على رفع إجراءات حصاره للقطاع، يستجيب لمعايير العدالة والإنصاف الدولي، و يتقاطع مع أهم غايات المجلس، المتمثلة بالعمل الجاد من أجل المحافظة على السلم والأمن الدوليين.

وارتكزت المذكرة، على العديد من الشواهد الدولية، من بينها مناقشة أعضاء مجلس الأمن في (منتصف عام 2015) الوضع الإنساني المتدهور في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المتكرر، وإلى كلمة للأمين العام للأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن حول فلسطين التي عقدت يوم الجمعة الموافق 16 كانون أول/ديسمبر 2016.

وأشارت الهيئة إلى أنه جرى إرسال نسخة من المذكرة إلى رياض منصور، ممثل السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، لحثه على التدخل الدبلوماسي والقانوني لوضع جريمة حصار قطاع غزة على طاولة نقاش مجلس الأمن، من أجل العمل على استصدار قرار دولي يجبر دولة الاحتلال لوقف حصارها غير القانوني.

وقالت الهيئة:، إن إرسال هذه المذكرة ( باللغتين العربية والانجليزية) من قبل الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، تشكل خطوة أولى في حملة ممنهجة شرعت الهيئة في تنفيذها.

مضيفة: "سوف يعقب هذه الخطوة، مخاطبة كلا من أعضاء مجلس حقوق الإنسان، لوضعهم أمام مسؤولياتهم الدولية، والعمل مع وإلى جوار أشخاص القانون الدولي من الدول والمنظمات الدولية المختلفة وأعضاء البرلمانات والمنظمات الحقوقية الدولية للضغط على الاحتلال من أجل وقف نهائي لجريمة حصار قطاع غزة، بما في ذلك تحمليه المسؤولية القانونية والأخلاقية عن نتائج وآثار الحصار الإسرائيلي على مدار السنوات العشرة الأخيرة".

وتفرض إسرائيل على قطاع غزة حصارًا مشددًا منذ عشر سنوات؛ حيث تغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.

إقرأ أيضاً: انطلاق مؤتمر باريس للسلام اليوم بمشاركة 70 دولة