طالب النائب خميس عطية، رئيس الوزراء هاني الملقي بسحب السيارات الحكومية لتكون بادرة تشعر الجميع بجدية الحكومة خفض النفقات في حين كان النائب خالد رمضان ....
طالب النائب خميس عطية، رئيس الوزراء هاني الملقي بسحب السيارات الحكومية لتكون بادرة تشعر الجميع بجدية الحكومة خفض النفقات في حين كان النائب خالد رمضان أول من قرروا حجب الثقة عن قانون الموازنة.
وقال عطية خلال جلسة النواب المسائية التي خصصت لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات المستقلة، إن على الحكومة أن تقدم مبادرة من أجل من اجل اشعار الجميع أن هنالك جدية في خفض النفقات العامة.
إقرأ أيضاً: أعضاء حكومة الدكتور هاني الملقي بعد التعديل..أسماء
وقال عطية " الوضع لا يحتمل المزيد من الضرائب بل يتطلب الغاء عدد كبير منها وعلى الحكومة ان تخفض النفقات من خلال سحب السيارات الحكومية ومنح المدراء "بدل مالي".
وأضاف " لست غاوي معارضة أو اعتراض او عدم موافقة على موازنة لكننا في ظروف استثنائية تتطلب موازنة استئنائية تعالج الاختلالات ضمن اقتصاد يعتمد على الذات ويحمي الفقراء ويعيد دور الدولة الاجتماعي".
وقال إنه يجب أن يكون هنالك موازنة تواجه الغلاء الفاحش من خلال رفع الرواتب للعاملين، مطالباً بوقف مسلسل رفع الاسعار.
وأضاف " على الحكومة تقديم رؤية اقتصادية جديدة بعيدة عن المؤسسات الدولية وان تنتقل الى مرحلة الصناعة والانتاج، مؤكدا أن موافقته على الموازنة مقترنة برد الحكومة على مطالبه".
من ناحيته قرر النائب خالد رمضان، حجب الثقة عن قانون الموازنة.
وقال إن الدولة انسحبت من مسؤوليتها الاجتماعية والنتيجة عجز في الموازنة وأزمة اقتصادية لا نرى لها مخرج.
أما النائب النائب مفلح الخزاعلة، فأعرب عن استيائه من قانون الموازنة، وقال إنه لم يأت بجديد عن الموازنات السابقة سوى ارتفاع المديونية وزيادة الفقر والبطالة.
ودعا الى ضرورة الاستمرار في الاصلاحات السياسية والمشاركة مع القطاع الخاص وخلق فرص للعاطلين عن العمل.
لكنه اعتبر أن منح الثقة لهذه الحكومة يأتي لاعطائها الفرصة للمحافظة على الطبقة الوسطى وحماية لقمة العيش، كما ان ان الموازنة العامة ليست شعارات سياسية بل هي عبارة عن رسم اهداف للعام القادم.
من ناحيته، قال النائب نضال الطعاني إن الموازنة خلت من مخاطبة مليون شاب وشابة ممن تتراوح اعمارهم بيت 22 – 38 عاما الذين اصبحوا خارج ابواب العمل والزواج والتأمين الصحي وهم من الطبقى الوسطى.
وقال إن حماية الطبقة الوسطى لا بد ان تحظى باهتمام ورعاية الدولة والدعم المستمر لمنعها من التآكل المتزايد الذي يهدد بنية هذه الطبقى.
واقترح على الحكومة اشراك مجلس النواب في صياغة مشاريع قوانين الموازنة في المستقبل لايجاد الحلول الفاعلة.
