النواب يختارون أعضاء اللجنة القانونية

الأردن
نشر: 2016-11-13 13:12 آخر تحديث: 2017-12-26 15:46
تحرير: رعد بن طريف
مجلس النواب الثامن عشر
مجلس النواب الثامن عشر

إختار مجلس النواب الثامن عشر في جلسته الصباحية التي عقدت الأحد برئاسة رئيس مجلس النواب م. عاطف الطراونة وحضور عددٍ من الوزراء، أعضاء اللجنة القانونية بالإنتخاب، حيث شارك في عملية الاقتراع 123 نائباً.


وبعد ذهاب المجلس لخيار الانتخاب تم تحديد أعضاء اللجنة القانونية بالأسماء التالية:


اللجنة القانونية

مصطفى ياغي
عبد المنعم العودات
زيد الشوابكة
ريم ابو دلبوح
مصطفى الخصاونة
مفلح الخزاعلة
حسين القيسي
يحيى السعود
منال الضمور
اندريه حواري
احمد الفريحات

و سجل في اللجنة القانونية 18 نائباً ، الأمر الذي استدعى تحديد اعضاء اللجنة من خلال الإنتخاب، حيث تنص المادة 61/أ من النظام الداخلي لمجلس النواب على ما يلي:

" اللجنة الدائمة تتألف من أحد عشر عضواً، حداً أعلى وخمسة اعضاء حداً أدنى، يتم التوافق على تشكيلها وفقاً لما يقرره المكتب التنفيذي على اساس التمثيل النسبي للكتل.

ب - اذا لم يتم التوافق على تشكيل اللجان وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على اربعة عشر يوماً من بداية كل دورة عادية يجري انتخاب أعضائها بالاقتراع السري، اذا زاد عدد المرشحين عن العدد المقرر.

ج. لا يجوز أن يكون النائب عضواً في أكثر من لجنتين دائمتين، فإذا انتخب في لجنتين لم يعد من حقه الترشح لأية لجنة أخرى إلا إذا أعلن انسحابه خطياً من لجنة انتخب لعضويتها.

د. لا يجوز الجمع بين عضوية اللجان وعضوية المكتب الدائم".

وسجل في اللجنة القانونية 18 نائباً وهم :
مصطفى ياغي
عبد المنعم العودات
زيد الشوابكة
ريم ابو دلبوح
مصطفى الخصاونة
مفلح الخزاعلة
حسين القيسي
يوسف الجراح
صالح العرموطي
يحيى السعود
مصلح الطراونة
منال الضمور
ابراهيم ابو العز
غازي الهواملة
اندريه حواري
احمد الفريحات
حابس الفايز
شعيب الشديفات

وبموجب النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن أعضاء اللجان الدائمة في مجلس النواب سيشرعون لاحقاً في انتخاب رئيس ومقرر ونائب رئيس لكل لجنة، بعد تحديد أعضاء اللجان النيابية العشرين.

وكان المجلس إختار خلال الجلسة أعضاء اللجان النيابية التالية:

"لجنة الشباب والرياضة ، لجنة الطاقة والثروة المعدنية، لجنة الحريات العامة ، لجنة الريف والبادية "

ومن المرجح أن يتم تحديد أعضاء اللجان النيابية المتبقية من خلال التوافق، باستثناء كل من " اللجان المالية والاقتصادية والخارجية ".

أخبار ذات صلة

newsletter