منع صناعة أو استيراد الألبان الممزوجة بالزيوت أو الدهون

أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة مجموعة الإجراءات التي قامت بها مؤسسة المواصفات والمقاييس في تعزيز منظومة حقوق الانسان وفق التقرير الحكومي الثالث.

وقال الطراونة في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) الاحد ان الحكومة تعمل على تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، ضمن آليات عمل وبرامج محددة ومنظمة لكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات، وعرضها امام الرأي العام المحلي والدولي، ضمن تقارير دورية منتظمة تبين حالة حقوق الإنسان في المملكة والتقدم المحرز فيها.

واشار الى ان المؤسسة تتولى مسؤولية وضع المواصفات القياسية الأردنية والقواعد الفنية من خلال لجان فنية دائمة ومتخصصة تتألف من ممثلين عن قطاعات التجارة والصناعة والخدمات والمؤسسات التعليمية وجمعيات حماية المستهلك والبيئة والهيئات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية الفنية المتعلقة بالمواصفات القياسية وتطبيقاتها حيث قامت بإعداد قواعد فنية ومواصفات قياسية أردنية للأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة بالتواؤم مع المواصفات القياسية الدولية والإقليمية المطبقة في كافة أرجاء العالم، وبالأخص تلك المتعلقة بكفاءة الطاقة حيث قامت المؤسسة بتبني ما يزيد على 150 مواصفة أوروبية وتفعيلها كمواصفات قياسية أردنية ليتم تطبيقها جنباً إلى جنب مع القواعد الفنية ذات العلاقة.

وأوضح ان المؤسسة قامت بسحب القاعدتين الفنيتين الاردنيتين الخاصتين بالأجبان المطبوخة والطرية الممزوجة مع الزيوت أو الدهون النباتية بحيث يمنع منعا باتا صناعة أو استيراد أي نوع من الالبان الممزوجة مع الزيوت أو الدهون النباتية لما لها من أضرار سلبية على صحة الانسان، اضافة الى الرقابة على أدوات القياس القانونية ومعايرة وضبط أدوات القياس والإشراف على تطبيق النظام الوطني للقياس، والتحقق من أدوات القياس القانونية المختلفة من خلال الجولات الرقابية الدورية والفجائية.

كما تتابع المؤسسة شكاوى المواطن من خلال تنفيذ زيارات ميدانية لإجراء التحقق الدوري والفجائي لعدادات محطات المحروقات في مختلف مناطق المملكة وجولات تفتيشية على مستودعات ووكالات اسطوانات الغاز، ومعايرة عدادات سيارات الأجرة (التاكسي)، والتحقق من العبوات المعبأة مسبقاً، بحيث يتم التأكد من أن القياس الفعلي للعبوة مطابق للقياس المعلن.

ولضمان حماية حقوق المواطنين، قامت المؤسسة بالتحقق من دقة الأوزان والموازين والقبانات الارضية المستخدمة في المصانع والشركات والمحلات التجارية ومحلات الذهب ومراقبة ادوات القياس المستوردة مثل أجهزة قياس الضغط والحرارة الطبية، وأدوات قياس الطول، وعدادات المياه والكهرباء وموافقتها للاشتراطات والمواصفات المطلوبة، وتحديث إجراءاتها الرقابية على المنتجات المستوردة والمصنعة محلياً والمطروحة في الأسواق لتكون مبنية على نظام إدارة المخاطر، وزيارة المصانع المحلية للتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية الخاصة بها، والكشف على المصاعد الكهربائية للتحقق من مطابقتها لمتطلبات المواصفة القياسية الخاصة بالمصاعد.

وقال الطراونه، ان المؤسسة قامت بتكثيف الجولات التفتيشية لمسح الأسواق للتحقق من مطابقة المنتجات المطروحة في الأسواق لمتطلبات القواعد الفنية، وإعداد دليل جودة خاص بمسح الأسواق يحتوي على إجراءات العمل والنماذج والقوائم التفقدية الخاصة بالمنتجات ذات الأولوية، وتدريب عدد من الموظفين على إجراءات مسح الأسواق المتعلقة بالمنتجات في القطاعات ذات الأولوية مثل الأجهزة الكهربائية منخفضة الفولتية والأجهزة المنزلية التي تعمل بالغاز وألعاب الأطفال، وتدريبهم على مبادئ سلامة المنتجات وتقييم المخاطر واعداد خطة سنوية لمسح الأسواق.

واشار الى انه تم تشكيل لجنة وطنية لمسح الأسواق بناءً على القانون المعدل لمؤسسة المواصفات والمقاييس، تضم ممثلين من مؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة البيئة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومديرية الأمن العسكري ودائرة الجمارك العامة ومديرية صحة البيئة ومديرية الأمن العام والإدارة الملكية لحماية البيئة، يرأسها مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، كما تقوم تطبيق منهجية لإدارة المخاطر بهدف رفع كفاءة وفعالية العمليات الرقابية على البضائع وتحسين الأداء من خلال إنشاء وتطبيق وتحديث نظام الانتقائية في برنامج (الأسيكودا) في المراكز الجمركية والفروع، ويتم باستمرار تحديث نسب التفتيش على المنتجات الخاضعة للرقابة وفقا لدرجة خطورة تلك المنتجات والتحقق من صحة العلامات التجارية المعلن عنها كجزء من بطاقة بيان المنتجات الواردة للمملكة عبر المنافذ الحدودية أو من خلال برنامج مسح الأسواق، والتحقق من صحة وصلاحية واعتماد وثائق تقييم المطابقة (تقارير الفحص، شهادات المطابقة، شهادات المعايرة).

وبين ان المؤسسة تتولى مسؤولية الرقابة على جودة المصوغات الذهبية المحلية والمستوردة وذلك بأخذ العينات وفحصها للتحقق من مطابقتها للعيارات القانونية ودمغها لتكون ضمانا ًللمستهلك بأن عيار القطعة يتطابق مع العيار القانوني المدموغ عليها، اضافة الى استحداث بعض المختبرات لديها كمختبر كفاءة الطاقة في مركز المؤسسة ومركز جمرك العقبة، واستحداث مختبر لفحص منتجات الزيوت المعدنية التي اعتذرت المختبرات المعتمدة لدى المؤسسة عن تنفيذها مراراً وتكراراً لعدم توفر أو تعطل الاجهزة المخبرية الخاصة بتلك الفحوصات.