Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
إماراتي يرفض اعتذار أمريكا ويطالب بتعويض 200 مليون دولار | رؤيا الإخباري

إماراتي يرفض اعتذار أمريكا ويطالب بتعويض 200 مليون دولار

عربي دولي
نشر: 2016-07-07 11:18 آخر تحديث: 2017-12-26 15:46
إماراتي يرفض اعتذار أمريكا ويطالب بتعويض 200 مليون دولار
إماراتي يرفض اعتذار أمريكا ويطالب بتعويض 200 مليون دولار

رفض مواطن إماراتي يدعى "أحمد المنهالي" اعتذار السلطات الأمريكية عن واقعة اعتقاله والاعتداء عليه، مطالباً بتعويض 200 مليون دولار، وفقاً لصحيفة خليج تايمز.

وقالت صحيفة البيان الإماراتية، أن المواطن الإماراتي الذي تم إيقافه في أوهايو بالولايات المتحدة الأميركية الأسبوع الماضي، تقدم بالشكر والتقدير والعرفان إلى قيادة الإمارات على مواقف الدولة المشرفة، ومتابعتها لمشكلته ووقوفها إلى جانبه ومساندتها ودعمها له منذ اللحظة الأولى.

وقال المنهالي، في حديث من مكتب المحامي الأمريكي الذي وكله لرفع قضية ضد السلطات الأمريكية، إن المحامي أبلغه أنه سيرفع القضية فى ضوء التحقيقات، وأنه سينتظر إلى حين الانتهاء منها، ثم يتخذ الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أنه قدّم إفادات وردوداً على العديد من الأسئلة التى وجهها إليه المحامي عن الحادث وملابساته، وأنه ستكون هناك إجراءات قانونية عدة، وعلى رأسها رد الاعتبار له جراء ما تعرض له من انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأشاد بالدور الفاعل الذي قامت به ولا تزال وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية التي تابعت قضيته، مشيراً إلى أن مكتب وزير الخارجية، وسفارة الدولة في واشنطن، والقائم بالأعمال والملحق العسكرى والصحي في السفارة، كانوا من أوائل من تواصلوا معه عقب الحادث.

وأضاف أنه إلى الآن لم يتلقَّ اعتذاراً رسمياً مكتوباً من عمدة أوهايو، وأن كل ما حصل عليه اعتذار شفهي، بعد إجراء مؤتمر معه وفي حضور رئيس شرطة "أفون"، والمفترض في مثل هذه الحالات أن يكون هناك اعتذار بموجب رسالة رسمية، وفقاً للأعراف الدبلوماسية المتبعة.

واستدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الأحد الماضي، أيثن غولدرج نائب السفيرة الأمريكية لدى أبو ظبي، بشأن قضية التعامل التعسفي لشرطه أوهايو مع المواطن الإماراتي.

وعبرت مديرة إدارة الشئون الأمريكية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، روضة العتيبة، عن الاستياء من المعاملة التعسفية لشرطة أوهايو مع المواطن الإماراتي واعتقاله وتفتيشه دون حق، وكذلك نشر مقطع الفيديو بما يحمله من تشهير فى حق المواطن.

أخبار ذات صلة

newsletter