ماذا سيحدث للأوروبيين المقيمين في بريطانيا وللبريطانيين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي؟ ماذا سيحدث للأعمال والاستثمارات وحسابات المصارف؟ ماذا سيحدث لحرية تنقل المواطنين عبر الحدود بين الجزر البريطانية والقارة الأوروبية؟ وحتى ماذا سيحدث لجوازات سفر البريطانيين؟
أولا، ليست هناك إجابة سريعة. ولن يحدث أي شيء على الفور، وتتوقف الإجابة على مفاوضات طويلة، قد تأخذ عامين على الأقل.
كما أنه ليست هناك حالة مماثلة تماما يمكن القياس عليها، فالبلد الوحيد الذي خرج من اتحاد أوروبي كان غرينلاند عام 1982، ولا يتجاوز سكانها 50 ألف نسمة، ويصعب قياس حالتها على وضع بريطانيا.
بالطبع هناك تبعات عاجلة، بدأت بالفعل مع انهيار مؤشرات أسواق آسيا، صباح الجمعة، وانهيار قيمة العملة البريطانية وارتفاع سعر الذهب الذي يلجأ إليه الجميع كملاذ آمن للثروة عند اضطراب الأسواق.
بريطانيا
تتوقف الإجابة على تلك الأسئلة وغيرها على ما سيحدث الآن في بريطانيا. فرئيس الوزراء ديفيد كاميرون أعلن أن نتيجة التصويت بالخروج ستعني تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، التي تقضي بأن ترتيبات الخروج لأي دولة تريد الخروج يتم تحديدها من قبل دول الاتحاد الـ27، ولا يحق للدولة الخارجة التصويت في مناقشتها.
ولن يستمر ديفيد كاميرون زعيما لحزب المحافظين، وهو أعلن بالفعل نيته الاستقالة رئاسة الحكومة في أكتوبر المقبل، ويعتمد الوضع على من سيخلفه في زعامة الحزب الحاكم ورئاسة الحكومة.
وقد لا يريد خلفه ـ وهو على الأرجح عمدة لندن السابق بوريس جونسون ـ الالتزام بالمادة 50 والتفاوض على الخروج بشكل خارج اتفاقية الاتحاد.
والمؤكد أن بريطانيا خارج أوروبا لن تكون كما عرفها البريطانيون والعالم في العقود الأربعة الماضية.
فسيكون الداعم لعملتها الاقتصاد البريطاني فحسب، وهو ليس في وضع جيد يحافظ على قيمتها القوية.
وستضطر الحكومة، أي حكومة ستكون، على تعويض ما ستخسره من الخروج عبر الضرائب والسياسات التقشفية التي تتضمن خفض الخدمات الاجتماعية بما في ذلك الصحة والتعليم.
ومن غير الواضح كيف سيكون حال المزارعين في الريف البريطاني بعد توقف مليارات الجنيهات التي كانوا يحصلون عليها سنويا كدعم من ميزانية الاتحاد الأوروبي للنشاط الزراعي.
أوروبا
وبالنسبة لأوروبا، سيكون الهم الأول كيفية ترتيب خروج بريطانيا، والأغلب أن دول الاتحاد الرئيسية كألمانيا وفرنسا ستصر على التفاوض تحت البند 50 من معاهدة لشبونة.
وقد لا تفضل أوروبا خروجا كاملا لبريطانيا، إذ يمكن أن تصبح مثل النرويج، أي خارج الاتحاد الأوروبي لكن ضمن المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
ويعني ذلك التجارة على أساس قواعد الاتحاد والسماح بحرية انتقال المواطنين.
في حين يعني الخروج التام أن تكون التجارة والأعمال بين بريطانيا وأوروبا على أساس قواعد منظمة التجارة العالمية، بالضبط كما تتعامل بريطانيا مع الصين وكندا.
وأيا كانت آلية التفاوض سيسعى الأوروبيون لضمان ألا يحصل البريطانيون على أي ميزة مالية.
فالاتحاد لن يرغب في وضع سابقة قد يقاس عليها في حال خروج أي عضو آخر منه على طريقة بريطانيا.
