الاستعلام عن القضايا المسجلة في المحاكم عبر تطبيق للهواتف

رؤيا - علي الأعرج - كشف وزير العدل الدكتور بسام التلهوني خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين في مبنى الوزارة عن اطلاق خدمة الكترونية جديدة  تتمثل بخدمة الاستعلام عن الدعاوى من خلال الهواتف الذكية

واشار التلهوني الى ان نسبة انتشار الهواتف الذكية في الاردن اصبحت عالية، وان الوزارة من هذا المنطلق ومواكبة للتطورات التكنولوجية الحديثة وتسهيلا على المواطنين بدأت وزارة العدل باعتماد تطبيقا خاصا على الهواتف الذكية  للاستعلام عن القضايا المسجلة في المحاكم .

واضاف  التلهوني ان هذه  الخدمة تهدف الى الاستعلام عن  الدعاوى القضائية المنظورة لدى المحاكم بصفتها (الجزائية والحقوقية)، بحيث يستطيع المستخدم معرفة القضايا المسجلة بحقه بشكل بيانات  تشمل  هذه البيانات رقم الدعوى واسم المحكمة وتصنيف الدعوى وتاريخ الجلسة المحدده ونوع الطرف (مشتكي/ مشتكى عليه / مدعى/ مدعى عليه).

وافاد التلهوني ان من الاسباب التي دعت الى تنفيذ هذه الخدمة   تقليل العبء على المحاكم و ضمان  الرقابة الالكترونية وتلافي الاشكالات التنفيذية للوصول الى العدالة الناجزة .

موضحا انه تم تطوير التطبيق على بيئة اندرويد وايفون وهما اشهر الانظمة المتداولة داخل المملكة وخارجها ، من خلال متجر جوجل او متجر ابل بحيث يستطيع المستخدم تحميل التطبيق على الهاتف الخاص به وادخال البيانات المطلوبة اللازمة للتسجيل لغايات التحقق من هوية المستخدم كالرقم الوطني وتاريخ الميلاد ورقم القيد المدني و البريد الالكتروني (اسم المستخدم) و رقم الهاتف و العنوان بعد اضطلاعه على شروط سياسة الاستخدام والمسائلة القانونية.

وبعد ان يقوم المستخدم بادخال البيانات المطلوبة ولغايات اتمام عملية التسجيل سيتم ارسال رسالة SMS له  تتضمن رمز التحقق والرقم السري لصاحب رقم الهاتف الذي تم ادخاله ومن ثم الدخول الى التطبيق واستخدام الخدمة، علما ان التسجيل لمرة واحدة على نفس الهاتف ويرتبط عندها الرقم الوطني بالرقم التسلسلي للهاتف ورقم الهاتف.

وعن الدعاوى التي يمكن الاستعلام عنها من خلال هذه الخدمة افاد التلهوني ان الخدمة تشمل الاستعلام عن كافة الدعاوى الحقوقية والجزائية المسجلة  لدى المحاكم عدا الدعاوى التحقيقية (مدعي عام ) وقضايا الاحداث والدعاوى السرية ، حيث سيتمكن المستخدم معرفة الدعاوى التي قام بتسجيلها او المقامة ضده وتحركاتها والاجراءات التي تتم عليها ومتابعتها في الدوائر المعنية دون الحاجة الى السؤال عن مكان الدعوى ورقمها.

واشار التلهوني الى ان من مميزات هذا التطبيق سهولة الاستخدام  والسرية والامان  وحفظ معلومات الدخول. كما يضمن هذا التطبيق خاصية التتبع لعمليات الاستعلام (تسجيل حركات الاستخدام) ، بالاضافة الى استخدام خاصية التنبيهات و (تفعيل قنوات الاتصال) .

واضاف  التلهوني ان هذا التطبيق سيساهم في حل معيقات التبليغات القضائية  حيث ان التبليغ القضائي هو الأساس الذي تبنى عليه عملية التقاضي أمام مختلف المحاكم ، والوزارة  تعمل جادة وباستمرار في اتخاذ اي  اجراءات من شأنها تحسين كفاءة التبليغات القضائية بما يخدم سير العدالة ويسرع عملية التقاضي ويسهل على المواطنين ويحقق العدالة الناجزة. ونبه الى ان ضمان ايصال التبليغ الى المعنيين وأطراف القضايا يؤدي الى الحد من الاستئناف وتقليص امد التقاضي واختصار الاجراءات القضائية .


وعلى صعيد اخر قال التلهوني ان الاسباب الموجبة لمشروع قانون الوساطة لحل المنازعات المدنية . ان الفكرة من مشروع القانون تأتي اختصارا لإجراءات التقاضي وتقليل عدد القضايا المعروضة على المحاكم باسلوب أقل كلفة ، ولحل النزاعات بين الأطراف من خلال وسطاء متخصصين، ولإنشاء مركز للوساطة يتولى اعمال الوساطة بين المتنازعين بناء على اتفاق الأطراف أو من خلال الإحالة من المحاكم بحيث يتم اعتماد الوسطاء بناء على مزايا معينة من خلال وزير العدل فقد تم وضع مشروع هذا القانون
وتحدث الوزير عن ارشفة دوائر التنفيذ وخدمة عدم المحكومية الكترونيا