الانتهاء من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية العام المقبل

رؤيا - الغد - أكدت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة أن الحكومة ممثلة بالوزارة وبالتعاون مع الوزارات المعنية، ما تزال تعمل على مراجعة وصوغ مسودة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.
وقالت الوزيرة، خلال حوار لها مع المواطنين على شبكة " تويتر" مؤخرا، إن الوزارة تعمل على اعداد مسودة مشروع هذا القانون لإخراجه بالصورة المثالية التي تخدم المستخدم والقطاعات الاقتصادية كافة المرتبطة بهذا التشريع.
وتوقعت الوزيرة في ردّها على سؤال لـ "الغد" أن تنتهي الوزارة من صوغ نسخته النهائية خلال فترة الربع الأول من العام المقبل للمضي في اجراءات اقراره الدستورية.
وأضافت: "ما يزال العمل قائما بين وزارة الاتصالات والوزارات المعنية مثل وزارتي العدل و"الداخلية"، لوضع تشريع لحماية البيانات الشخصية"، لافتة إلى أهمية مثل هذا التشريع في ظل التضخم الحاصل في حجم بيانات المواطنين، لا سيما مع الاستخدام المتزايد لخدمات الاتصالات والإنترنت".
على صعيد متصل، أكدت شويكة أهمية التشريعات التي جرى اقرارها سابقا واخرى يجري العمل عليها لحماية مستخدمي الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي من القرصنة، مثل قانون الجرائم الإلكترونية الذي نفذ منتصف العام الحالي، وقانون حماية البيانات الشخصية الذي يتوقع الانتهاء من صوغه بشكل نهائي بداية العام المقبل، مشيرة إلى أهمية قانون المعاملات الإلكترونية والعمل على نظام جهات التوثيق الإلكتروني الذي سيضبط اجراءات التوثيق الإلكتروني للقطاع الخاص من خلال هيئة الاتصالات.
ويهدف وضع تشريع لحماية البيانات الشخصية بشكل عام الى تحديد أطر تنظيمية لاستخدام البيانات الشخصية للمستخدمين والمواطنين وحماية هذه البيانات، حتى لا تستخدم لغير الأغراض التي يجب أن تستخدم لها في ظل تزايد حجم البيانات الشخصية، لا سيما القطاع الرقمي وصناعة الإنترنت، مع تزايد وانتشار الإنترنت والهواتف الذكية وتطبيقاتها التي بدأت تدخل وتحاكي كل مجالات الحياة اليومية للمستخدمين، والبيانات المالية والصحية وغيرها من انواع البيانات الشخصية.
وترى الحكومة أن هناك حاجة لمثل هذا التشريع الموجود في دول أوروبا وأميركا منذ سنوات طويلة، وذلك لإكمال منظومة التشريعات التي تحمي وتعزّز الثقة بالتعاملات الإلكترونية، ومنها التعاملات الحكومية وغير الحكومية الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، وليكمل منظومة التشريعات والقوانين التي تحمي البيانات الشخصية للمستخدمين في المجال المصرفي والاتصالات.
وكانت وزارة الاتصالات، إلى جانب جهات حكومية وغير حكومية عدة، بدأت العمل على صياغة مسودة هذا التشريع منذ اواخر العام الماضي، إذ قامت بالعمل على هذا التشريع لجنة خاصة تشكلت من مجموعة من الجهات من القطاعين العام والخاص، وشملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزي الأردني وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وجمعية شركات الاتصالات وتقنية المعلومات الأردنية "إنتاج" ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ووزارة الداخلية.