نواب : رد الملك لقانون اللامركزية " انتصار للدستور"

رؤيا – معاذ الحنيطي – رحبت عدد من الكتل النيابية بقرار الملك عبدالله الثاني برد مشروع قانون اللامركزية لسنة 2015 ، وعلى رغم فشل النواب بالاصرار على قرارهم المتضمن " منح مجالس المحافظات الاستقلالية المالية والإدارية والشخصية الاعتبارية  "، وموافقة مجلس الاعيان بشطب هذا التعديل، خلال الجلسة المشتركة بين المجلسين لمناقشة مشروع قانون اللامركزية، إلا انهم أبدوا رضاهم عن قرار جلالة الملك برد مشروع قانون اللامركزية.

وكان الملك قد رد مشروع قانون اللامركزية لسنة 2015 يوم الاحد الماضي ، بعد إقراره من قبل مجلس الأمة "لأن الفقرة (أ) من المادة (6) من مشروع القانون المشار إليه لا تتوافق والقرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية رقم (1) لسنة 2015، والمستوفي لشروطه الدستورية، مما يسمها بعدم الدستورية، ويجعلها مخالفة لأحكام المادة (120 ) و (121) من الدستور."

وكانت الفقرة (أ) من المادة (6) تنص في مسودة مشروع القانون على أن “يكون لكل محافظة مجلس يسمى مجلس المحافظة.”

وأضاف النواب تعديلاً عليها لمنع مخالفتها للدستور الأردني بحيث يصبح نصها ” يكون لكل محافظة مجلس يسمى مجلس المحافظة ويتألف من عدد من الأعضاء ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري.”

ويرى النائب مصطفى العماوي عضو الائتلاف النيابي المكون من كتلة "وطن ، الوسط الاسلامي ، تمكين ، والاتحاد الوطني " بأن قرار شطب تعديل النواب بخصوص إعطاء مجالس المحافظات الشخصية الإعتبارية و الأستقلالية المالية والأدارية ، مخالف للدستور بناءا على قرار المحكمة الدستورية .

واكد بأن قرار الملك برد مشروع القانون إنتصار حقيقي للدستور ، ويكرس مفهوم الحماية الملكية للدستور ، كون الملك هو حامي الدستور في المملكة الاردنية الهاشمية .

واوضح العماوي بأن اللجنة المشتركة لمناقشة قانون اللامركزية في مجلس النواب قد ادخلت هذا التعديل لكي لا يكون قانون مخالفا للدستور ، الا انا اجتماع مجلس الامة بجلسته المشتركة قد الغاء التعديل ، ولم يتسنى له كرئيس للجنة الدفاع عن تعديلها بسبب وجوده خارج البلاد بمهمة رسمية برفقة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة .

اما النائب أمجد المجالي رئيس كتلة النهضة النيابية فقد بين مخالفة كتلته للقانون بمجمله من الأصل قبل اقراره من قبل مجلس الامة ، مبررا رفضهم للقانون بأن الأسباب الموجبه للقانون تختلف إختلافا كليا مع مواد القانون وروحه .

وبين المجالي بأن الهدف من مشروع اللأمركزية التخفيف من صلاحيات الحكومة المركزية والحكام الإداريين ، إلا أن القانون قد زاد من صلاحيات الحكام الإداريين وبالتالي من صلاحيات وزير الداخلية ورئيس الوزراء ، فالقانون مركزي بامتياز .

وأشار الى دور الملك في الانتصار للدستور بموجب صلاحيته التي يخولها له الدستور الاردني ، واستناده الى قرار المحكمة الدستورية .

اما النائب مفلح الرحيمي عضو كتلة الاصلاح النيابية فيؤكد مخالفة كتلته لقرار الجلسة المشتركة لمجلس الامة بشطب التعديل الذي أدخله مجلس النواب منذ البداية .

واشار الى ان النتيجة كانت بالنسبة لهم معروفة ، لان المشروع لم يكن دستوريا بعد اقراره من قبل مجلس الامة ، وبذلك سيرده حامي الدستور جلالة الملك لمجلس الامة لإعادة مناقشته وإقراره من جديد .

فيما يرى النائب عبدالله الخوالدة نائب رئيس كتلة المبادرة النيابية أن كتلته ومنذ البداية كانت مع فكرة الاستقلال المالي والادراي لمجالس المحافظات ليكون هناك مصداقية لمشروع قانون اللامركزية .

وبين الخوالدة بأن مجلس الاعيان هو من قام بشطب هذا التعديل في جلسة مجلس الامة المشتركة ، مشددا على ضرورة احترام قرار المحكمة الدستورية والدستور.

واشاد الخوالدة بدور جلالة الملك بحماية الدستور الاردني كشريك في السلطة التشريعية ، بمصادقته او رده لاي مشروع قانون يتم اقراره من قبل مجلس الامة .

اما النائب هايل ودعان الدعجة الناطق الاعلامي باسم كتلة وفاق المستقبل ، اكد على أن قرار المحكمة الدستورية جاء كمرجعية يعتمد عليها بعدم دستورية مشروع القانون .

وبين الدعجة اهمية دور الملك كشريك في السلطة التشريعية لعدم الوقوع بمثل هذه الاخطاء الدستورية ، فلو دور جلالة الملك لتم إقرار قانون غير دستوري ، يكون قد نسف جملة من الاصلاحات التي تنتهجها الدولة الاردنية .