اقتراح بتخفيض فائدة تعويض الاستملاك من 9 - 5 %

رؤيا - اقترح ديوان التشريع والرأي تعديل الفقرة ( أ ) من المادة 14 في قانون الاستملاك ، حيث ينص الاقتراح الجديد على استبدال قيمة التعويض للفائدة السنوية للاستملاك من 9 % لتصبح في القانون الجديد 5 % .

وينص الاقتراح على ان الفائدة السنوية البالغة 5 % بدلا من 9 % تحتسب على مبلغ التعويض المستحق للمالك اذا لم يدفع خلال شهر من تاريخ اكتساب قرار المحكمة به الدرجة القطية او من تاريخ الاتفاق عليه او من تاريخ التصديق على الاتفاق في الحالات التي يجب لتصديق فيها عليه، على ان يعتبر ايداع مبلغ التعويض خلال تلك المدة لدى مدير التسجيل المختص (بسبب عدم المطالبة به أو لأي سبب آخر يتعلق بالمالك) ابراء لذمة المستملك شريطة ان يعلن عن ذلك الايداع في صحيفة يومية على الاقل اذا تعذر تبليغ المالك لاي سبب من الاسباب .